في السعي لمساندة الجهود لإيجاد قانون يسهم في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات بكافة أشكالها وأنواعها بشكل خاص سواء أكانت محلية أم فرعًا من جمعية أجنبية، قام التحالف الوطني جوناف بإرسال مذكرة إلى وزير التنمية الاجتماعية واللجنة المكلفة بمراجعة قانون الجمعيات لسنة 2008، أكد فيها على ضرورة تحقيق العديد من الإجراءات التي تتضمن الخروج بقانون مثالي يضمن إعطاء المساحة والحرية الكافية التي كفلها الدستور الأردني والعهود الدولية لمنظمات المجتمع المدني كي تصبح شريكًا حقيقيًا في التنمية. كما تم التشديد على ما ورد من مقترحات وتوصيات في كتاب التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) السابق حول تعديل قانون الجمعيات واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من هذه المذكرة.