نتناول في هذه الورقة الوضع القانوني للعمالة المهاجرة في الأردن، والتي تزايد توافدها في السنوات العشر الأخيرة بشكل ملحوظ، مما دفع الجهات الرسمية لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تسعى للموازنة بين وضع العمالة المحلية والوافدة.
يسلط التحليل المدرج أدناه الضوء على المراحل المختلفة التي مر بها نظام تصاريح العمل لغير الأردنيين من حيث إقرار النصوص وتعديلها، وتأثيرها على الفئات التي شملها هذا النظام، كما يبحث في مدى مناسبته لحاجات العمالة الوافدة في الأردن ونجاح نظام (تصريح العمل الحر) وذلك من حيث تيسير أعمالهم وتحسين فرصهم الاقتصادية.
تسعى منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) من خلال برامجها وخدماتها لإقامة مجتمع ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بصرف النظر عن أوضاعهم وخلفياتهم، بما فيهم اللاجئون السوريون وغيرهم من الجنسيات الوافدة إلى الأردن.
ومن ضمن مساعيها في هذا الصدد، توضيح الإجراءات القانونية والحقوق العمالية لغير الأردنيين وشروط العمل في الأردن، حيث عقدت دائرة المساعدة القانونية في منظمة النهضة (أرض) العديد من ورشات العمل التوعوية في العديد من مناطق المملكة لتوضيح أبرز وأهم النقاط التي تتعلق بتصاريح العمل.
