تقدم هذه الدراسة تحليلاً معمقاً عن التحديات التي يواجهها العمال المهاجرون واللاجئون في الأردن، من حيث الوصول إلى العمل والتعليم خاصة، وتطرح توصيات شاملة لإصلاح السياسات المعنية وتوجيه الأبحاث المستقبلية حيالها. كما تسلط الدراسة الضوء على قصص وشهادات يشاركها العمال المهاجرون واللاجئون وتعكس واقعهم المعاش.
فعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه الأردن في تلبية احتياجات العمال المهاجرين واللاجئين، يواجه العمال المهاجرون واللاجئون في الأردن تمييزاً ملحوظاً، ما يُعيق حصولهم على فرص العمل والوصول إلى التعليم، الأمر الذي يشمل العوائق القانونية، والتفاوت في الأجور والاستبعاد من بعض قطاعات العمل. كما يساهم نظام الكفالة في استغلال العمال المهاجرين وتقييد حركتهم. وعلى صعيد التحديات التعليمية، فعلى الرغم من التغييرات الكبيرة الحاصلة في الإطار التشريعي الرامية إلى تسهيل وصول الأطفال المهاجرين واللاجئين إلى التعليم، فما تزال عملية الالتحاق بالمدارس مرهونة إلى حد كبير بالوضع القانوني لوالديهم، ما يؤدي إلى انخفاض معدلات الالتحاق بالمدارس واستكمال الدراسة.
كما تقترح الدراسة عدة توصيات تتمثل في إصلاح نظام الكفالة لضمان حماية أكبر للعمال المهاجرين من الاستغلال وضمان حريتهم في الحركة والتوظيف. بالإضافة إلى تبسيط عملية منح تصاريح العمل والسماح للاجئين والمهاجرين بالعمل في نطاق أوسع من القطاعات من خلال تصاريح أكثر مرونة للعمل. كما يقترح التقرير تنفيذ برامج تعليمية محلية، بما في ذلك توفير التدريب اللغوي والمهني لتحسين وصول الأطفال اللاجئين للتعليم النوعي. بالإضافة إلى تعزيز الأُطر القانونية لمكافحة التمييز وإجراء حملات توعوية تحد من الوصمة الاجتماعية.
وفي الختام فإن الإصلاحات الشاملة للسياسات وإجراء المزيد من الأبحاث القائمة على المشاركة المباشرة للعمال المهاجرين واللاجئين في عملية صنع السياسات التي تخصهم، مسألة أساسية لضمان نجاح مساهمتهم في المجتمع الأردني.
أعدت هذه الدراسة في إطار مشروع حقنا المرحلة الثالثة، بدعم من مؤسّسة هينرش بُل – فلسطين والأردن، ولا يمكن اعتبار محتوياتها انعكاساً لموقف المؤسسة الداعمة، وترجع المسؤولية عما يرد فيها إلى منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)
