تبعث المحادثات حول محلية العمل الإنساني مشاعر مختلطة لدى الجهات المعنية على جميع المستويات بدءًا من التفاؤل وحتى الشعور بالإحباط. لقد كان العمل الإنساني عمومًا مسعى دوليًا في الغالب، بحيث تكمن القوة في يد المانحين ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية الكبيرة.
ومع ذلك، فإن الدفع نحو نظام إنساني أكثر محلية – نظام “محلي قدر الإمكان ودولي حسب الضرورة” – اكتسب زخمًا في السنوات الأخيرة ، لا سيما منذ انعقاد القمة العالمية للعمل الإنساني لعام 2016 في اسطنبول. انبثقت عن ذلك الصفقة الكبرى، وهي اتفاقية فريدة بين بعض أكبر الجهات المانحة والمنظمات الإنسانية التي التزمت بتوفير المزيد من الوسائل في أيدي المحتاجين وتحسين فعالية وكفاءة العمل الإنساني.
إدراكاً للدور الرئيسي الذي تلعبه الجهات الفاعلة المحلية والوطنية في العمل الإنساني الشامل والذي يستجيب للفروقات بين الجنسين، قام فريق عمل المحلية، برئاسة مشتركة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتحالف الوطني الأردني – جوناف والتحالف الأردني للمنظمات الدولية غير الحكومية، بإطلاق إطار عمل الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم والذي يتابع ويقيس التقدم في أجندة المحلية في الأردن.
