يتأثر الأردن والمنطقة العربية كغيرهم من دول العالم من تبعات التغير المناخي والمتمثلة بندرة الموارد – وخاصة المياه – لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان. ومع ذلك، فإن المخاوف والقلق المتزايد من هذه التبعات، لا يقابله رؤية واضحة حول كيفية الحفاظ على الموارد المتاحة والحيلولة دون تفاقم الوضع.
أصبح مفهومي الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري من المفاهيم والممارسات الشائعة في التنمية في العالم ككل، إلا أن تطبيق هذه المفاهيم ما زال دون المرجو في الأردن وبقية المنطقة العربية، حيث هناك حاجة ملحة لتظافر الجهود للتأسيس لإستراتيجية شاملة طويلة المدى لكيلا تبقى هذه المفاهيم مجرد كلمات. كما لا بد من العمل على تبني طرق عيش شاملة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا، واختيار البدائل التي تخفض من انبعاثات الكربون، واستغلال الموارد بكفاءة والعمل على إعادة التدوير بدلاً من الهدر، والمحافظة على الموارد عوضاً عن تدميرها.
يسلط هذا التقرير الضوء على بعض هذه الأفكار، ويسعى لتحفيز وكالات الأمم المتحدة مثل الأونروا، للعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع المدني، للعب دور رائد في تعزيز ثقافة بيئية فعالة، وحث الحكومات على تبني هذه المنهجية والمشاركة فيها والاستفادة منها. فلتعزيز الاستجابة والتقاطعات في المجالات الإنسانية والإنمائية، يجب للعاملين في هذه المجالات في البلاد التي تعاني من ندرة الموارد على وجه الخصوص، العمل على شمول مبدأ “لا ضرر ولا إضرار” في عملهم لحماية الموارد البيئية كذلك.
