توفر الورقة المرجعية المعلومات هذه أساسًا وإطارًا لفهم التهجير القسري الذي يحدث في غزة نتيجة لعدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي الحالي عليها. بالإضافة إلى العدد الهائل من القتلى (الذي يبلغ حاليًا أكثر من 9 آلاف شهيد في غزة)، والذي تسبب بتدمير البنية التحتية، ومنع الوصول إلى الضروريات الأساسية، وتشريد أكثر من مليون شخص -أي أكثر من نصف سكان غزة، بما يعادل نصف سكان ناميبيا- إلا أن أوامر الإخلاء الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، إلى جانب التلويح بـ”نكبة ثانية”، كل ذلك يشكّل تهجيرًا قسريًا وقد يرقى إلى منزلة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. يشير مصطلح “النكبة” إلى تدمير فلسطين، والتهجير القسري الدائم وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم منذ أربعينيات القرن العشرين وحتى هذا اليوم.
إن غالبية سكان غزة (حوالي 80% منهم) هم من اللاجئين الفلسطينيين الذين أجبِروا على الفرار من أرضهم نتيجة للحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 -النكبة الأصلية- ومُنعوا من العودة إليها، في انتهاك للقانون الدولي. ولم ينته التهجير والحرمان من العودة في عام 1948، بل استمرت دولة الاحتلال الإسرائيلي في تهجير الفلسطينيين، داخليًا وخارجيًا، من خلال الهجمات العسكرية، والترحيل، وتدمير المنازل، وغير ذلك من الوسائل.
وفي سياق التهجير القسري الحالي المفروض على سكان غزة، يجب على دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تسمح للسكان بالوصول إلى مناطق آمنة داخل إسرائيل وبقية فلسطين المحتلة
