أقرّ مجلس الأمة في آذار/مارس 2024 تعديلات القانون رقم 47 لسنة 2007 المعروف باسم قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والذي يكفل حق الوصول إلى المعلومات. وكانت تعديلات سابقة قد أُجريت على القانون في عامي 2012 و2019 لكن تم تأجيلها لاحقاً.
اختتم البرلمان أثناء جلستيه المنعقدتين في كانون الأول/ديسمبر 2023 وكانون الثاني/يناير 2024 النقاشات التي تضمنت مراجعة المواد العشرين الحالية وإدراج 7 مواد جديدة.
لقد تعرضت فعالية قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لسنة 2007 المعمول به حالياً في تعزيز ثقافة الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات لانتقادات حادة من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية. وفي حين أكدت السلطات على أن التعديلات الأخيرة تتماشى مع المعايير الدولية وتسعى إلى تعزيز الشفافية والنزاهة وجهود مكافحة الفساد، إلا أن الفحص القانوني للتعديلات يُبرز أوجه قصور أساسية في القانون وآلياته الإجرائية.
وفي 5 شباط/فبراير، نظمت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية “أرض” جلسة ضمت لجنة من الخبراء بهدف تعزيز النقاش العام حول القانون وتعديلاته. وترأست د. سوسن المجالي حلقة النقاش التي ضمت أيضاً المحامي المتخصص في الإعلام والجرائم الإلكترونية خالد خليفات إلى جانب سعادة النائب عمر العياصرة.
