الديون والحبس في الأردن

تنتشر الديون غير المسدّدة في الأردن على نطاق واسع بحيث تؤثر على قُرابة 2% من سكانه. تشمل أحدث التقديرات فيما يتعلق بالأشخاص المتخّلفين عن سداد ديونهم في الأردن 157367 فرداً من المطلوبين في قضايا الديون المدنية، و30669 فرداً ممن حرروا شيكات مرتجعة بسبب عدم كفاية الأموال في رصيدهم. ويجدر بالذكر أن 8.7% من الأشخاص الذين يواجهون قضايا ديون مدنية يدينون بمبالغ تتجاوز قيمتها العشرين ألف دينار أردني، بينما تصل النسبة إلى 42% من أولئك الذين حرروا شيكات دون رصيد.
وفقاً للتشريع الأردني، فإن التعثّر في سداد الدين سبب في سجن المدين. وعلى الرغم من أن تجريم الديون قد أصبح ظاهرة متزايدة حول العالم، إلا أن التشريع الأردني يأخذ الأمر إلى أبعد من ذلك: إذ يعتبر القانون الشيكات المرتجعة مسألة جنائية وينص على عقوبات بالحبس في القضايا المدنية. وبموجب قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007 (المعدّل في 2019)، قد يُحكم على الأفراد الذين لا يُسدّدون ديونهم لأي سبب كان، بما في ذلك غياب الدخل، بالحبس مدة تصل إلى 90 يوماً للدّين الواحد في العام الواحد إذا ما قدّم دائن رسمي أو غير رسمي دليلاً على التعاقد على القرض وإخطاراً للمدين المعني.
تُعد الديون في الأردن ظاهرة متعددة الأبعاد ينبغي فهمها بجميع تعقيداتها للوصول إلى حلول مناسبة، إذ ثمة وجهة نظر منتشرة على نطاق واسع بين الأوساط السياسية في الأردن وغيره من الدول مفادها تبسيط مسألة الديون وردّها إلى “أنماط الاستهلاك غير الصحية” للأفراد. ويؤكد هذا النهج على الدور الذي تضطلع به مسؤولية الفرد تجاه التزاماته المالية، الأمر الذي يُترجم إلى إطلاق خطط توعوية حول “الثقافة المالية وأُسس الاقتراض”. ووفقاً لتحليلات عدة أجرتها منظمة النهضة العربية (أرض) وغيرها من المنظمات، فإن عوامل مثل البطالة المزمنة، وتدني الرواتب، وارتفاع التضخم، والأدوات المالية غير الكافية وغير المناسبة إلى جانب غياب آليات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي الشاملة والمستقرة والقابلة للتنبؤ التي تساعد الأُسر على التأقلم مع صدمات الحياة، تُسهم جميعها في تفسير سبب لجوء العديد من الأفراد إلى اقتراض المال لتأمين الطعام، والمسكن والعلاجات الصحية وغيرها من الاحتياجات أو المواد الأساسية. بحلول نهاية عام 2019، قُدّر أن “متوسط نسب الدين للأسرة الواحدة قد بلغ 43% من دخل الأسرة المعيشية.