يأتي هذا التقرير في سياق مشروع “جسور التفاهم: تمكين الشباب عبر التماسك المجتمعي” في محافظة المفرق، والذي نفذته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بالتعاون مع مؤسسة فرنسا Fondation de France. حيث يهدف المشروع والذي استمر من 1 نيسان/أبريل 2018 ولغاية 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وضمت أنشطته (جلسات التوعية القانونية، وجلسات الدعم النفسي والاجتماعي، وجلسات بناء مهارات حل النزاعات، وجلسات الحوار) لدعم الشباب والشابات الأردنيين والسوريين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 16-25 عامًا، للمساهمة بشكل فعال في الجهود المبذولة نحو تحقيق التماسك المجتمعي في مجتمعاتهم.
يعتبر إشراك الشباب والشابات في جهود تحقيق التماسك المجتمعي في المفرق في صميم عمل منظمة النهضة (أرض) وأهدافها لضمان إتاحة الفرصة للجميع في الأردن ليكون لهم دور في حل القضايا التي تواجههم في مجتمعاتهم. كما تؤمن منظمة النهضة (أرض) بأن توفير المساحة لدعم خلق العلاقات الإيجابية بين الشابات والشباب السوريين والمجتمعات المستضيفة، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للمساهمة بشكل فعال في مجتمعاتهم، هو أمر حتمي لتحقيق السلام والاستقرار والانتعاش في المنطقة مستقبلًا.
“يُشكّل الشباب في الأردن ما نسبته (70%) من السكان، بينما يشكل الأطفال والشباب ممن هم دون سن 24 سنة قطاعاً عريضًا من مجموعه، تصل إلى (43.5%) من إجمالي عدد السكان، ستكون مساعي التنمية في كافة المجالات أكثر تأثيرًا وتغييرًا إذا ما توجهت الجهود إلى النسبة الأكبر عددًا والأوسع انتشارًا، إذ أن الاستثمار بالشباب يعطي الدولة والمجتمع معالجة آنية ومستقبلية تسهم في بناء أكثر تماسكًا وقوة.“
يولِّد إحباط الشباب الكثير من السلبيات والمشاكل التي نغفل عنها، ومن بينها الانعزال الذي يعطّل دور الشباب الفاعل في المواطنة والمسؤولية العامة. ما زال الشباب في الأردن يعاني من صعوبات في تحصيل التعليم ومن ثم إيجاد فرص العمل، الأمر الذي يعزز الإحباط في نفوس الشباب والشابات، ويزيد من نسبة الإقبال على الهجرة واستنزاف العقول، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة التعليم العالي في الجامعات الرسمية، وتضييق مساحات التعبير والمشاركة العادلة.
يشكّل العنف الاجتماعي (بأنواعه المختلفة) عقبة أمام المشاركة الحيوية للشباب في الحياة العامة، خصوصًا في المناطق القريبة من النزاعات والصراعات المسلحة، الأمر الذي يقلّص مساحة برامج التربية المدنية لدى مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية لصالح برامج العمل الإغاثي الإنساني (مثل الصحة، والتعليم، والغذاء … إلخ.)، مما يؤثّر على مشاركة الشباب في الحياة العامة، وعلى حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
