بعد تفعيل قانون الدفاع وإصدار العديد من الأوامر والتي بلغت حتى 30/4/2020 عشرة أوامر، سعت الحكومة الأردنية وبالتعاون مع العديد من الجهات ومنذ بداية ظهور مرض كورونا المستجد في العالم وتفشيه إلى تحصين الأردن من انتشار هذا المرض الخطير في سبيل إيجاد أفضل الممارسات والإجراءات الوقائية والإجراءات اللاحقة لمنع تفشي هذا المرض في الدولة الأردنية والحد من آثاره سواء على المستوى الصحي، والاقتصادي، والاجتماعي، والنفسي، والقانوني، وتطبيق قانون الدفاع في أضيق الحدود. وبدأت الإجراءات والقرارات في هذه الفترة المخصصة في هذا الجزء بعد صدور أوامر الدفاع حيث تستند معظم هذه القرارات المبينة أدناه في أغلبيتها إلى أوامر الدفاع التي صدرت في هذه الفترة والتي استمر التحديث عليها وتطويرها وتعديلها والتوسع فيها حتى بعد ظهور حالات مصابة بالمرض، وجاءت هذه الإجراءات أيضًا تبعًا للظروف والتطورات التي قد تحصل أو حصلت، والحالة العامة المرافقة لها، والعدد اليومي لتسجيل الإصابات، والوضع الوبائي في الأردن بشكل عام، والتي كانت تعتمد عليه بشكل رئيسي.
لذا، يركز هذا الجزء على الإجراءات والقرارات التي صدرت في ظل تفعيل قانون الدفاع وتسليط الضوء عليها بعد تسجيل حالات في الأردن، علمًا أن الجزء الأول تناول القرارات الرسمية والإجراءات التي قامت بها الحكومة الأردنية وأصدرتها للتصدي للأزمة الصحية الطارئة بسبب فيروس كورونا، وذلك قبل تسجيل حالات في الأردن وبعدها.
يأتي الجزء الثاني من القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية لمكافحة فيروس كورونا في الأردن ضمن جهود منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) في هذا الخصوص، ويهدف إلى تجميع وتوثيق وتدوين القرارات والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرسمية الأردنية بمختلف قطاعاتها في مواجهة الأزمة الصحية الطارئة والصادرة في ظل قانون الدفاع وأوامره بهدف دراستها لاحقًا وتحليلها للوقوف على أبرز التحديات والدروس المستفادة، وبيان أبرز ما يميز هذه القرارات والإجراءات المتبعة والتي استندت إلى أسلوب المراقبة والتقييم بناء على التغذية الراجعة، والتحليل والدراسة، والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات لغايات توضيح تطبيق هذه الأوامر وضمانها، وتوفير كافة الإمكانيات والكوادر لتحقيق هذه الغاية، والتعديل عليها ومعرفة مواطن الخلل وتطويرها ومعالجتها، في سبيل السعي للوصول إلى أفضل الممارسات للحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف النواحي.
