أرسل أعضاء الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء 24 كانون الثاني/يناير، لحثه على إحداث تغيير جذري في رؤية ونهج الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها بطريقة تعالج الأسباب الجذرية والجوهرية للقضية الفلسطينية المعلقة دون حل، والعمل على إعادة ترسيخ أولوية القانون الدولي وحاكميته.
وعبّرت الرسالة عن مخاوف شديدة بشأن أمن الفلسطينيين ومخاوف أخرى من عودة التصعيد مع وصول الحكومة الائتلافية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الجديدة إلى سدة القرار بقيادة بنيامين نتنياهو رئيسًا للوزراء. وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد أعلنت في بياناتها عزمها على مواصلة وتوسيع سياسات الضم “في جميع أنحاء أرض إسرائيل”، والتي تنتهك حقوق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وغيرها من قواعد القانون الدولي.
وأشارت الرسالة إلى أن جهود السلام السابقة قد انطلقت من فرضية خاطئة مفادها قدرة طرفين غير متكافئين إلى حد كبير على التفاوض على إنهاء الصراع بينهما. وبدلًا من ذلك، عزز هذا النهج موقف المستعمر، في انتهاك لأبسط قواعد القانون الدولي. إن احترام القواعد المذكورة آنفًا هو شرط لأي حل، ولا يمكن لذلك أن يكون مسألة تفاوض.
ولذا، يغدو من الضروري إجراء تحول جوهري في الاستراتيجية من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها لضمان الإعمال الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وطالبت الرسالة الأمين العام بـ “قيادة جريئة وشجاعة” لمنع إراقة الدماء غير المسبوقة ورسم مسار يتسم بجدواه نحو حل سلمي وعادل، وإعادة تأكيد الدور الريادي للأمم المتحدة في قضية فلسطين مسترشدة بمسؤوليتها الدائمة تجاه قضية فلسطين وأسبقية القانون الدولي، فضلًا عن المجموعة الواسعة من قرارات الأمم المتحدة.
كما توصي الرسالة بأنه ومن باب التحسب للرأي الاستشاري القادم لمحكمة العدل الدولية، فمن الواجب إعادة تنسيق سياسات الأمم المتحدة لإعطاء الأولوية لاحترام القانون الدولي لا لجهود المفاوضات في هذا الصدد.
