تقدم خارطة السياسات هذه تحليلًا متعمقًا للتحديات الرئيسية والسياقية التي تواجه إنفاذ قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لعام 2018، إضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات والإجراءات المقترحة لتعزيز إنفاذ القانون وزيادة فاعليته.
ويعتبر مختبر السياسات منهجية توفر مساحات محايدة للحوار والنقاش من قبل المتخصصين، وصناع القرار والجهات المعنية حول القضايا السياسية والاجتماعية الملحة، وذلك من خلال تسخير البحوث السابقة القائمة على الأدلة حول هذه القضايا.
وقد تمثل الهدف من مختبر السياسات في الأردن في توفير مساحة محايدة للحوار من أجل تحسين أوجه القصور الراهنة في قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني.
وشملت خارطة الطريق هذه على توصيات من شأنها تطوير قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 وتعزيز إنفاذه، في المحاور التالية:
توصيات تتعلق بالتحديات الأساسية ضمن قانون المسؤولية الطبية والصحية وشملت على:
- توصيات متعلقة بنظام تلقي الشكاوي الخاصة بقضايا الأخطاء.
- توصيات متعلقة باللجنة الفنية العليا.
- توصيات متعلقة بالمعايير الطبية والصحية.
- توصيات متعلقة بصندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.
توصيات تتعلق بالقضايا البيئية والسياقية المحيطة بقانون المسؤولية الطبية والصحية
- توصيات متعلقة برفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية وقدراتهم.
- توصيات متعلقة برفع الوعي القانوني والمجتمعي لدى متلقي الخدمة الطبية.
- توصيات متعلقة بالبيانات والإحصائيات الخاصة بواقع الأخطاء الطبية.
- توصيات متعلقة بالتشبيك ما بين مؤسسات المجتمع المدني.
والجدير بالذكر أن مبادرة مختبر السياسات تنفذ بالتعاون مع البروفيسورة رنا جواد من جامعة برمنغهام، والبروفيسورة رايتشل فوريستر جونز من جامعة ويسترن أونتاريو-كندا بتمويل من مؤسسة فورد.
