تواجه النساء في الأردن، كما في كثير من الدول النامية، معضلةً استثنائية!
فمن ناحية، تحثُّ الحكومات والمنظمات غير الحكومية النساء من أجل الانضمام إلى سوق العمل وأن يصبحن هن أيضاً من “رياديات الأعمال”، وذلك في مواجهة انخفاض معدلات مساهمة النساء في الأيدي العاملة والزيادة المطّردة في معدلات البطالة بين الشباب.
ومن الناحية الأخرى، يُلقي تقسيم العمل المنزلي أعباءً إضافيةً على كاهل المرأة في ظل اقتصاد رعاية “غير مدفوعة الأجر” يتّسم بعدم التكافؤ وعدم المساواة.
وفوق هذا وذاك، هناك عدد لا يحصى من العقبات التي تواجه العمل مدفوع الأجر للمرأة بما في ذلك: شُح فرص العمل بشكل عام، والتمييز في مكان العمل، والسياسات الاجتماعية (مثل إجازات الأمومة التي لا تلبّي الغرض منها والافتقار لرياض الأطفال)، وطبعا التحرّش
