في السنوات الأخيرة، تميز الأردن بقيادته الإنسانية الملحوظة في المنطقة، إذ استضاف أكثر من 1.3 مليون لاجئ من سوريا، والسودان، واليمن، والعراق، والصومال، شكلت النساء نسبة كبيرة منهم. غالبًا ما تُظهر النساء مهارات قيادية في أسرهن ومجتمعاتهن، كما أنّ لهن دورًا حاسمًا في حياكة نسيج اجتماعي مرن داخل البلد، سواء في مجتمعات اللاجئين أو المجتمعات المضيفة. ومع ذلك؛ فهن ما يزلن بحاجة إلى أن يمنح صناع السياسات والجهات المعنية الأولوية الكاملة لمشاركتهن النشطة على مختلف مستويات التنمية المجتمعية، فضلًا عن الإمكانات المذهلة التي يتمتعن بها من حيث تحويل التحديات إلى فرص، وتشكيل عالم عربي يتمتع بالمزيد من الشمول، والسلام والازدهار. اليوم؛ وبعد مرور ثلاثة عشر عامًا على الأزمة السورية التي أدت إلى نزوح اللاجئين وأكبر تدفق لهم إلى الأردن، فإن من الأهمية بمكان أن نرى الوضع من وجهة نظر أقوى وأكثر شمولًا، كما من الواجب زيادة التركيز على الكيفية التي تشارك بها اللاجئات في الفرص الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى خلق مساحة لسماع أصواتهن، وهذا ما لا يعمل على إثراء حياتهن الخاصة فقط، بل يتجاوزها إلى المجتمع الأردني الأوسع أيضًا، الأمر الذي يحمل إمكانات هائلة من حيث تعزيز الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
تقدم ورقة السياسات هذه عدداً من التوصيات لتحقيق التكامل الشامل والعادل للاجئين في النظم الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، تتمثل بتعزيز دمج الجندر بشكل فعال في المناقشات حول الحلول الدائمة من خلال إطار السياسات المستجيبة للجندر، و إنشاء نظام شامل للرصد والتقييم لتتبع تأثير خفض التمويل على النساء والفتيات، وتعزيز فرص النساء والفتيات بالحصول على التعليم، وتنفيذ برامج تمكين قانوني مستهدفة لتعزيز وصول المرأة للعدالة، و إنشاء مبادرات لتبادل المهارات المجتمعية التي تجمع بين اللاجئين وأعضاء المجتمع المضيف لتبادل المعرفة والخبرة، وتعزيز النمو المتبادل والتكامل، وتطوير وتنفيذ مشاريع المرونة والمشاركة المستهدفة التي تهدف إلى تعزيز مرونة النساء والفتيات وصمودهن، وتنفيذ برامج تدريبية شاملة مصممة خصيصاً للاجئين، بالإضافة لتنفيذ إجراءات الشهادات والتوظيف السريع لدمج اللاجئات المؤهلات في القطاعات التي تحتاج لمهاراتهن في الأردن.
