أطلق منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن والتحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) تقرير “ترجمة الأقوال إلى أفعال”، والذي يتناول التقدم المحرز والتحديات التي تعوق تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي بموجب الميثاق الأردني وفي اجتماعات بروكسل التي لحقته في 2017 و2018 و2019 و2020.
وكما جرت العادة في السنوات السابقة، يُقيّم تقرير ترجمة الأقوال إلى أفعال التعليم وسبل كسب الرزق والحماية والصحة للاجئين السوريين في الأردن قبيل مؤتمر بروكسل الخامس المنوي عقده رقمياً في 30 آذار/مارس2021 . ويعتمد التقرير على التقييم والدراسات الاستقصائية التي أُجريت على مدار العام الماضي بهدف تتبع التقدم المُحرز والعوائق التي واجهت المملكة، كما يعتمد على التغذية الراجعة من المجتمع المدني من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية. ويُلقي التقرير الضوء على التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون، ويُقدم توصيات مبنية على الأدلة حول السبيل الذي يمكن للمجتمع الدولي والحكومة الأردنية انتهاجه لدعم هذه المجتمعات والتصدي لقضاياها المستمرة والمستجدة.
ويأتي موعد المؤتمر هذا العام بعد عام واحد من تفشي الجائحة، وبعد عَقدٍ من الصراع والنزوح طويل الأمد في سوريا. حيث شكلت أزمة كوفيد -19 تحديات صحية هائلة طالت كافة المجتمعات في المملكة وأنهكت البنية التحتية والقدرات الصحية. وأُجبر الأردن على النضال، ليس سعياً للتخفيف من انتشار الفيروس فحسب، بل لمعالجة الآثار الثانوية المترتبة على الاستجابة أيضاً، والتي تشمل أخطار الحماية المُتزايدة، مثل المخاطر المبنية على العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل؛ والمخاوف الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بفقدان سبل الرزق؛ وإغلاق المدارس وعوائق التعلم عبر الإنترنت؛ وزيادة الضغوطات النفسية. بالإضافة إلى ذلك، أدت عشر سنوات من النزوح ومحدودية مسارات الحلول الدائمة إلى زيادة هشاشة اللاجئين السوريين. وبالتالي، يواصل منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن والتحالف الوطني الأردني(جوناف) حشد التأييد والمناداة بإدراج اللاجئين في خطط الاستجابة الوطنية وخطط الحماية الاجتماعية لضمان عدم تخلف أحد عن الركب، لا سيما في الاستجابة للكوفيد-19، والتركيز لاتباع نُهج طويلة الأجل لمعالجة قضايا اللاجئين السوريين، وتفعيل الربط بين جهود العمل الإنساني والإنمائي وبرامج الصمود في السياسات والممارسات.
أصبحت الحاجة إلى الدعم الآن أكبر من ذي قبل، لمساندة وتعزيز الجهود الحكومية وإشراك المجتمع المدني في الاستجابة الشاملة. إنّ الشراكات بين الجهات المعنية المتعددة عبر القطاعات وفيما بينهم أمر بالغ الأهمية لدمج الجهات الفاعلة المحلية، وتعزيز القدرات، ووضع أصوات اللاجئين والمجتمع المضيف في قلب جميع التدخلات.
وبعد انقضاء عقدٍ من النزوح، أصبحت المساعدة من خلال التمويل المرن ضرورية للتحول إلى الاستجابات طويلة الأجل وتعزيز صمود المجتمعات. ولا بد من تحمل الجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية، والمنظمات المجتمعية، والجهات المانحة، والقطاع الخاص، مسؤولية مساندة جهود المملكة ليس فقط في مساعيها للتصدي للتحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون من خلال إعداد البرامج والاستجابة للكوفيد-19، ولكن أيضاً في الاستمرار في تعزيز السياسات والمساعدات القائمة على المبادئ الإنسانية.
