في عام 2018، دخلت قضية منفى الفلسطينيين التي لم تُحسم بعد عقدها الثامن، مع وجود لاجئين من الجيل الثالث أو حتى الرابع. وفي الوقت الحالي، يعد اللاجئون الفلسطينيون (البالغ عددهم نحو 7.5 مليوناً) أكبر مجموعة من اللاجئين على مستوى العالم، ومعظمهم لا يحملون جنسيّة بلد مُعّين، وهم عالقون في أطول حالات اللُجوء أمداً في التاريخ الحديث. وخلافاً لغيرهم من اللاجئين، كثيراً ما يُناقش وضعهم وحالتهم تحت إطار النطاق (المنظور) السياسي، بدلاً من التطرق إليهم انطلاقاً من حقوقهم، ما يقوِّض من سعيهم وراء تحقيق العدالة والحماية اليومية. ومن نواحٍ عديدة، كان الفلسطينيون أكثر الناس عرضة للتجاهل والبُغض في دراسات اللاجئين، ولا يزال البعض يتساءل عما إذا كان ينبغي اعتبارهم لاجئين “حقيقيين” من الأصل، وبالتالي، عن استحقاقهم الحماية التي يوفرها القانون الدولي للاجئين. فعلى مدى عقود منذ نزوحهم الأصلي، زادت البلبلة بخصوص وضعهم كلاجئين من تعقيد تطبيق اتفاقية عام 1951 المتعلقة بشؤون اللاجئين (“اتفاقية 1951”) عليهم. كما ظلّت النزاعات قائمة حول مدى صلة الفروع الأخرى للقانون الدولي بهم أو عدم استغلالها كما يجب عند التعامل مع وضع هذه المجموعة بالذات. وفي الواقع، ولأسباب تعود للتاريخ والسياسة، يتمتع اللاجئون الفلسطينيون بترتيبات أو تدابير قانونية ومؤسسية مميزة ضمن نظام اللاجئين الدولي، إذ توفر هذه الترتيبات الحماية الخاصة بهم كلاجئين بدلاً من تركهم دون حماية. وعلى العموم، وبسبب افتقار الفلسطينيين إلى دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، واللاجئين منهم على وجه الخصوص، جرّاء المشكلة الإضافية المتمثلة في تشتتهم، تصعب حمايتهم كفئة محددة، إذ يخضعون لعدد لا يحصى من الأنظمة، بحالات قانونية وترتيبات مؤسسية مختلفة، وغالباً ما يُمارس التمييز ضدهم كفلسطينيين.
تُحاجج هذه الورقة بأنه في الوقت الذي لا يمثل فيه القانون الدولي الدواء الشافي لجميع المشاكل والتحديات فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين، إلا أنه قد يساعد الوعي بحقوقهم وحالتهم ونقاط ضعفهم ذات الصلة في تحويل تيار السياسة لصالح الوصول إلى حمايتهم الفعالة. حيث توضح الورقة من هم اللاجئون الفلسطينيون، حتى يتبدد الالتباس حول التعاريف السارية والترتيبات المؤسسية. كم تعطي لمحة على أسباب وخصائص “تميُّزهم” في نظام اللاجئين الدولي، وهو أمر أساسي لتوضيح وضعهم بموجب القانون الدولي. كما تناقش بإيجاز أهمية مختلف فروع القانون الدولي لحمايتهم. وتقدم اقتراحات لإعادة النظر في السعي لإيجاد حلول للاجئين الفلسطينيين، مع عرض لبعض الملاحظات الختامية.
تشكل هذه المادة بقلم فرانشيسكا ب. ألبانيز وليكس تاكنبرغ ترجمة عربية متكاملة لفصل في Rivista Giuridica Il Ponte ، بعدد خاص عن “قضية اللاجئين الفلسطينيين” من تحرير ريكاردو بوكو وسعيد إبراهيم ، والذي سيتم نشره في وقت لاحق في عام 2021. بموجب ترخيص من الناشر. تلخص المقالة النتائج الرئيسية التي توصل إليها كتاب ألبانيز وتاكينبرغ عن اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، والذي تم نشره من قبل مطبعة جامعة أكسفورد في عام 2020.
