يعد اللاجئون السوريون الذين لا يملكون وثائق محدّثة في الأردن، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، عُرضة للاستغلال وسوء المعاملة، ويُحرمون من فرص الحصول على الخدمات الإنسانية كالصحة والتعليم. وبغية تصويب هذا الوضع وفي محاولة مساعدة اللاجئين على المطالبة بحقوقهم، هدف مشروع “تعزيز الحماية للاجئين السوريين” الذي قامت به منظمة النهضة (أرض) والممول من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية في الأردن (SDC) إلى تلبية احتياجات التوثيق المدني لأعداد كبيرة من العائلات اللاجئة السورية التي لا تمتلك الوثائق ذات الصلة.
تنبثق ورقة العمل هذه من عمل المنظمة الميداني وخدمات المساعدة القانونية التي تقدمها منظمة النهضة على مدار حملة تصويب الأوضاع الأخيرة التي انتهت قبل عام والعمل اللاحق بها. وقد أكد محامو المساعدة القانونية الذين يعملون مع منظمة النهضة على المستوى العالي من التعقيد في بعض القضايا التي تواجه توثيق اللاجئين السوريين.
تركز ورقة العمل على جانب أساسي من جوانب التوثيق المدني، ألا وهو تثبيت حالات الزواج والنسب في الأردن. كما أنها توفر تحليلًا للعقبات الرئيسية التي تمنع الأفراد المعنيين من السعي لإتمام تسوية أوضاعهم في الدولة بنجاح. ونظرًا لإعداد الورقة خلال فترة الحجر الصحي جراء الوضع الذي فرضه كوفيد-19، وبما يتماشى مع العمل الراهن المنجز، فإنها تقدم تحليلات مبدئية لأثر فيروس كوفيد-19 على النظام القانوني إلى جانب بعض الانطباعات في تأثير كوفيد-19 على العقبات المستقبلية المحتملة والتي قد تعرقل بشكل أكبر توثيق حالات الزواج والأحوال المدنية. كما تقدم الورقة عدة توصيات لصناع القرار والمؤسسات الرسمية ومقدمي المساعدة القانونية والجهات المانحة واللاجئين بما يضمن توفير الحماية الفضلى للاجئين والمعلومات الموثوقة والتشديد على أهمية التوثيق ومراعاة حملاته لكافة المستجدات مثل كوفيد-19 وغيرها. وكجزء من التزام منظمة النهضة (أرض) بالدعوة إلى تعزيز حقوق اللاجئين السوريين وتقويتها، تأمل ورقة العمل في المساهمة في تعزيز معرفة المجتمع ورفع الوعي فيما يتعلق بالتعقيدات المحيطة بالجوانب الإجرائية لتوثيق الأحوال المدنية للاجئين.
