شهدت الأشهر الماضية أحداثًا متسارعة على صعيد القضية الفلسطينية، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن بدء إجراءات الضم الفعلي في الضفة الغربية. على الرغم من أن الضم المعلن يبدو معلقًا، فقد تم هدم ومصادرة 389 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في الضفة الغربية بين آذار/مارس وآب/أغسطس 2020 بمتوسط 65 مبنى شهريًا، وهو أعلى معدل تدمير سُجل منذ أربع سنوات.
مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في المنطقة، بما في ذلك في الضفة الغربية، يتزايد الخوف من انتشار لا يمكن السيطرة عليه في غزة المحاصرة، كما تشير حالات الارتفاع المفاجئ لانتشار الفيروس خارج منشآت الحجر الصحي في غزة إلى تفشيه مجتمعياً. في ذات الوقت يشهد القطاع تصعيداً بين حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي نجم عنه تضييق قوات الاحتلال لمنطقة الصيد وإيقاف دخول معظم البضائع إلى غزة، بما في ذلك الوقود، مما أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء في غزة (GPP) وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم. مع وجود 25592 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في غزة وقفاً لآخر إحصاء تم في 7 كانون الأول/ديسمبر 2020 بالإضافة إلى الظروف المعيشية السيئة الموجودة مسبقًا، فإن أحوال السكان المحاصرين تتفاقم سوءاً على جميع الأصعدة. وأخيراً تم الإعلان عن حملة اللقاح الإسرائيلية والتي تشمل المستوطنين اليهود الذين يعيشون في الضفة الغربية ولكنها تستثني ملايين الفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي.
