كتب هذا المجلد بجهود تعاونية تسعى إلى تعزيز سيادة القانون في الوقت الذي يكون فيه السياق السياسي والاقتصادي غير مواتٍ. من الناحية العملية، فهذا المجلد هو نتاج جهود محادثات دورية استمرت على مدى ستة أشهر بين الممارسين والخبراء في مجال الوصول إلى العدالة في مصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وفلسطين، وتونس. وكنقطة انطلاق طلب إلى المؤلفين تقديم نظرة تحليلية لواقع قطاع العدالة والحق في الوصول إلى العدالة في بلدانهم من خلال استكشاف ثلاثة أبعاد رئيسية للتحليل وهي: حوكمة قطاع العدالة، وتوفير خدمات العدالة، ومطالب العدالة. كما وتم الاتفاق على أن يبدأ الإطار الزمني للتحليل بعد عام 2011، مع التركيز بشكل خاص على الاضطرابات الناجمة عن جائحة كوفيد-19. مع تقدم العمل التحليلي، أدرك المؤلفون أنه على الرغم من الأثر الذي أحدثته الجائحة، إلا أن أحداثًا رئيسية أخرى قد تجاوزتها في بعض النصوص الوطنية، يشكل بعضها السواد الأعظم من هذا التحليل.
وبشكل عام لا تكمن قيمة المجلد في تغطيته الجغرافية فحسب، إذ يتضمن تحليلًا لثمانية بلدان من المغرب والمشرق العربي، بل يقدم أيضًا مجموعة من الخبرات المتنوعة في مختلف المجالات القانونية، مثل حقوق المرأة، وحقوق اللاجئين، وقضايا قانون الأحوال الشخصية، والقانون الدستوري بالنتيجة، فإن المجلد يقدم لمحة عن الحقائق الجيوسياسية المختلفة ويسلط الضوء على الأبعاد التحليلية المنوعة للوصول إلى العدالة.
