مقدمة
تنفذ هيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامج “الواحة” في الأردن منذ العام 2012، مقدمةً من خلاله خدمات متعددة القطاعات للنساء الأكثر ضعفًا وتأثرًا في جميع أنحاء الأردن، بمشاركة فاعلة من الرجال والفتيان. وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، يوفر 18 مركزًا من مراكز الواحات فرصًا للتعزيز سبل العيش، والوقاية من العنف الموجه ضد المرأة، إضافة إلى فرص المشاركة المدنية داخل المجتمعات المضيفة.
هذا، ويعزز مشروع تمكين بعضنا البعض منذ عام 2014، -وهو شراكة طويلة الأمد بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)– المشاركة المدنية لآلاف النساء في جميع أنحاء المملكة، كما ركزت جهود المشروع المبكرة على تعزيز العدالة بين الرجال والنساء، والمشاركة الشاملة للجنسين، بالشراكة مع الرجال والفتيان، الأمر الذي يسهم في الوصول إلى حماية اجتماعية تراعي الفروقات بين الجنسين داخل المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد.
وبناءً على إنجازات المراحل السابقة للمشروع، أطلقت منظمة النهضة العربية (أرض) دورات تحويليةً نحو النمو، والتضامن والتأثير، تطورت النساء خلالها من متعلمات إلى قائدات، كما وأصبحن محرّكات رئيسيات للتغيير، وأطلقن مبادرات مجتمعية لتناول آمال سكان المجتمعات المحلية واحتياجاتهم. حيث استفاد عشرات الآلاف من النساء والرجال والشباب -وذلك على نحو مباشر وغير مباشر- من التدريبات المقدمة في مجالات المشاركة المدنية، والحماية الاجتماعية، والخطابة العامة، والدعم النفسي والاجتماعي، والتصدي للعنف ضد المرأة، حيث شملت نتائج المراحل السابقة الرئيسية تشكيل لجان نسائية في مخيمات اللاجئين، وتنظيم ماراثون كبير للمساواة بين الجنسين، وتدريب موظفي وزارة التنمية الاجتماعية على دعم الفئات الأكثر ضعفًا وتأثرًا على نحو أفضل.
أما في عام 2025، يواصل مشروع تمكين بعضنا البعض سعيه إلى تمكين المرأة في المجتمعات الأكثر ضعفًا عن طريق تعزيز قيادة المرأة وتوفير مساحات مدنية شاملة، ويأتي المشروع بالانسجام مع الأولويات الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية الأردنية للمرأة (2020-2025) ورؤية التحديث الاقتصادي، مع توائم المشروع مع الأطر العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين.
عملنا
يقدم مشروع تمكين بعضنا البعض من خلال 18 مركزًا للواحات في 11 محافظة، دعمًا شاملًا وقطاعيًا يُعزز قيادة المرأة وقدرتها على التأثير، إذ يدمج نهجنا بين الوقاية من العنف ضد المرأة والمشاركة المدنية سعيًا إلى خلق بيئة داعمة تُمكّن النساء من الوصول إلى الفرص، واتخاذ القرارات والمساهمة في تشكيل مجتمعاتهن.
وبتزويد النساء بمهارات القيادة وإشراك الرجال والفتيان بوصفهم حلفاء في تحقيق هذه الجهود، فإننا نُسهم في إحداث تغيير اجتماعي على مستويات متعددة، الأمر الذي لا يضمن مشاركة المرأة فحسب، بل أن تكون قائدة في مجال التنمية المدنية والمجتمعية أيضًا.
أثرنا
يسعى مشروع تمكين بعضنا البعض إلى أن يكون حركة مدنية تدفع باتجاه تحقيق العدالة بين الجنسين في الأردن، بما يعني تجذره في المجتمع واستدامته واستمراره بتعاونٍ من جميع الأطراف. وبحلول عام 2025، فإننا نهدف إلى:
- تدريب 1000 امرأة على المهارات، وتمكينهن بالثقة والمعرفة اللازمة من أجل تولي الأدوار القيادية في مجتمعاتهن.
- حشد الرجال والفتيان ليصبحوا داعمين فاعلين من حيث مشاركة المرأة في صنع القرار.
- تعزيز مناصرة السياسات والمشاركة المجتمعية لإزالة العوائق القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحد من قيادة المرأة.
رؤيتنا
مستقبلٌ تتعاون فيه النساء والرجال لبناء مجتمعات تتمتع بالعدالة الاجتماعية، ويميزها التماسك الاجتماعي والتمكين الاقتصادي. في تصورنا لمجتمعنا أن يكون مجتمعًا يعترف بقيادة المرأة، وأن يكون صوتها مسموعًا، وأن تُشكِّل مساهماتها السياسات والقرارات التي تُؤثِّر على حياتها.
كيف نصنع التغيير؟
🔹 تمكين المرأة -من خلال تدريب النساء والفتيات على القيادة، وتنمية القدرات، وبرامج الإرشاد، فإننا نزودهن بالمهارات والثقة اللازمة للاضطلاع بأدوار فاعلة في الحياة المدنية والعامة.
🔹 إشراك المجتمعات -من خلال إشراك الرجال والفتيان والسلطات المحلية وقادة المجتمع الفاعلة، نعزز بيئة شاملة لا يقتصر فيها تمكين المرأة على قضاياها فحسب، بل يغدو مسؤولية جماعية يتولاها الجميع.
🔹 مناصرة تغيير السياسات -نعمل على تذليل الحواجز المؤسسية والمجتمعية من خلال مناصرة السياسات التي تراعي الفروقات بين الجنسين، وزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، ودفع عجلة الإصلاحات القانونية والاجتماعية.
نظريتنا للتغيير
إذا ما أتيحت للنساء، وخاصة من ذوات الخلفيات الهشة، فرص الوصول إلى القيادة، والتدريب على المهارات ومنصات المشاركة المدنية، فسيصبحن عوامل تغيير مُمَكَّنة. وعندما يقدم الرجال والفتيان والجهات المعنية في المجتمع الدعم الفاعل للمساواة بين الجنسين، فحينها تتغير الأعراف المجتمعية بما يعزز الشمول والعدالة.
من خلال تطبيق مشروع تمكين بعضنا البعض، نُحدث تغييرًا منهجيًا يُعزز التماسك المجتمعي، ويُغير السياسات، ويُعيد تعريف القيادة. على صعيد آخر، يضمن هذا التأثير المتتالي أن لا تغدو المساواة بين الجنسين مجرد طموح، بل أن تتحول إلى واقع مُعاش، بما يُفيد مجتمعات بأكملها لتحقيق تقدم مستدام ومتواصل.
