في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للطفل، يواجه ملايين الأطفال في مناطق الحروب والصراعات أسوأ الانتهاكات التي تطال حقوقهم الأساسية. وبينما يُرفع هذا العام شعار “يومي، حقوقي”، يبقى أطفال فلسطين والسودان واليمن في مقدّمة من يدفعون ثمن الأزمات الإنسانية الممتدة منذ سنوات طويلة.
معاناتهم ليست مجرد أرقام، بل قصص حياة لأطفال حُرموا من الأمان والتعليم والصحة والكرامة. وفي هذا اليوم، تتجدّد مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية في الاستماع إليهم، والدفاع عن حقوقهم، وتحويل الأقوال إلى التزام حقيقي وملموس.
أصوات الأطفال في فلسطين والسودان واليمن
يُذكرنا اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف ذكرى اعتماد اتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن لكل طفل حقوقاً غير قابلة للتفاوض: الحق في الحماية، والتعليم، والصحة، والعيش بكرامة، وأن يُسمع صوته. لكن الواقع القاسي في مناطق النزاعات يكشف فجوة كبيرة بين هذه الحقوق وما يعيشه الأطفال يومياً.
فلسطين
تشير التقارير الدولية إلى مقتل أكثر من 20,000 طفل في قطاع غزة خلال 23 شهراً من الحرب، أي ما يعادل وفاة طفل كل ساعة تقريباً. كما تعرّضت 87.7% من المدارس للضرر أو الدمار، ما أدى إلى توقف العملية التعليمية وحرمان مئات الآلاف من الأطفال من حقهم في التعلم والاستقرار.
في ظل هذا الدمار الشامل، يطالب أطفال فلسطين بوقف العنف فورًا، وتأمين وصول المساعدات، واستعادة الحق في الحياة والتعليم والكرامة.
السودان
يعيش السودان اليوم واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية عالميًا. فقد وثّقت اليونيسف نزوح أكثر من 10,065,329 شخصًا داخليًا حتى أغسطس 2025، من بينهم ملايين الأطفال. كما يحتاج أكثر من 15,256,000 طفل إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ويعاني 610,000 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد مهدِّد للحياة. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي النازحين داخلياً وعبر الحدود تجاوز 15 مليون شخص. وفي هذا السياق، يطال أطفال السودان بالأمان، والغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، وممرات آمنة تحفظ حياتهم وكرامتهم.
اليمن
بعد أكثر من عقد على الحرب، يواجه أطفال اليمن أزمات مركّبة تشمل سوء التغذية الحاد، وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية، وانتشار أمراض يمكن الوقاية منها. ملايين الأطفال يكافحون يومياً للبقاء على قيد الحياة، في واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية إهمالًا على مستوى العالم.
دعوة إلى الاستماع… والعمل
يمثل هذا اليوم فرصة لتجديد الالتزام تجاه أطفالنا، وفهم حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها في سياقات الحروب والنزاعات، حيث أن تلبية مطالبهم بالعدالة والأمان والكرامة تتطلب تحركاً عالمياً مسؤولاً، ومساءلة حقيقية لمنتهكي حقوقهم، إضافة إلى إعادة توجيه الاستجابات الإنسانية بما يلائم احتياجاتهم الفعلية. وتعد محلية العمل الإنساني عنصراً أساسياً لضمان استجابات أكثر تأثيراً واستدامة، وأكثر قدرة على الوصول إلى الأطفال الأكثر هشاشة.
ولتحقيق حقوق الأطفال، لا بد من تكاتف الجهود على مستويات متعددة، بدءاً من وقف العنف فورًا وحماية الأطفال من المخاطر المباشرة للنزاع، وضمان وصول آمن وغير معرقل للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى توفير التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي دون انقطاع. كما يجب تأمين ممرات آمنة للأطفال وأسرهم للنزوح أو العودة بسلام، ومحاسبة منتهكي حقوق الأطفال وإنهاء الإفلات من العقاب. ويأتي تعزيز دور المجتمعات المحلية عبر تفعيل محلية العمل الإنساني وتمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم وضمان سماع أصواتهم في القرارات التي تخصهم كخطوة أساسية لضمان حماية حقوقهم وتحقيق مستقبل آمن لهم.
ختاماً، فإن الدفاع عن حقوق كل طفل، ولا سيما أولئك الذين رسمت الحروب ملامح طفولتهم، ليس خياراً… بل واجب إنساني وأخلاقي وجماعي.
حقوقهم مسؤوليتنا… ومستقبلهم أمانة في أعناقنا جميعاً.
