شاركت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) في أعمال المنتدى العالمي للاجئين 2025 رفيع المستوى، الذي عُقد في جنيف – سويسرا خلال الفترة من 14 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر، وذلك بصفتها فاعلًا إقليميًا، وبدعوة من منظمة الدبلوماسي المستقل. وقد مثّل المنظمة المستشار القانوني، المحامي رامي قويدر.
وتأتي مشاركة النهضة العربية (أرض) انسجامًا ع جهودها المؤسسية القائمة على الانتقال من الاستجابات الإنسانية المؤقتة إلى نماذج تدخل مستدامة، ترتكز على سيادة القانون، وتعزيز النظم القانونية الوطنية، وربط الحماية القانونية بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي، والحماية الاجتماعية.
وشهدت أعمال المنتدى سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع جهات مانحة، وصنّاع قرار، وفاعلين إقليميين ودوليين، إضافة إلى لقاءات مع أعضاء الوفد الحكومي الأردني، ولقاءات صحفية، ركزت على تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتطوير سياسات قائمة على الحقوق، ودعم تفعيل محلية العمل الإنساني بوصفه مسارًا عمليًا لتحويل التعهدات الدولية إلى أثر مستدام.
وشارك قويدر في الجلسة الرئيسية للمنتدى، كما كان متحدثًا في عدد من الجلسات الجانبية المتخصصة، من بينها جلسة «منظور الخطوط الأمامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ما الذي ينجح وما الذي لا ينجح»، التي ناقشت بواقعية حدود وفعالية الاستجابات الحالية في المنطقة.
وأكد قويدر أن التوثيق المدني، والوصول إلى العدالة، والحماية القانونية تشكّل بنية تحتية قانونية أساسية لأي حلول مستدامة في سياقات اللجوء، وليست مسارات قطاعية منفصلة.
كما استعرض التجربة الأردنية كنموذج تطور تدريجيًا منذ عام 2011 من استجابة طارئة إلى نموذج متكامل يربط بين الحماية القانونية، والسياسات الاجتماعية، وبناء القدرات المؤسسية، من خلال شراكات فاعلة بين الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية، والشركاء الدوليين. وأوضح أن الحماية القانونية والوصول إلى العدالة يمثلان الأساس الذي تقوم عليه منظومات الحماية الاجتماعية، إذ لا يمكن تحقيق تمكين اقتصادي أو اجتماعي دون هوية قانونية معترف بها، ومسارات إنصاف فعالة، وإطار قانوني يضمن المساواة وعدم التمييز.
وأشار إلى أن مسارات التوثيق المدني والوصول إلى العدالة تُعد من أكثر محاور المنتدى العالمي للاجئين قابلية للقياس والمساءلة، حيث تتحول فيها التعهدات الدولية إلى إجراءات وطنية ملموسة، بما يسهم في حماية الكرامة الإنسانية، ودعم اتخاذ قرارات مستنيرة، بما في ذلك في سياق العودة الطوعية الآمنة.
وفي هذا الإطار، أكد التزام المنظمة بنهج «لاجئ واحد – حقوق واحدة» القائم على مبادئ عدم التمييز والمساواة أمام القانون، حيث تقدم خدماتها القانونية والحقوقية لكافة اللاجئين، بغض النظر عن الجنسية، ضمن مقاربة قائمة على سيادة القانون، وتمكين الأفراد، وبناء الوعي الحقوقي.
كما شدد على أن التراجع المتزايد في التمويل المستدام يشكّل أحد أخطر التحديات البنيوية التي تواجه منظومات الحماية القانونية في المنطقة، مؤكدًا أن الاستثمار طويل الأمد في هذه الأنظمة يُعد شرطًا أساسيًا لبناء حلول دائمة، وتحقيق أهداف المنتدى العالمي للاجئين بطريقة قائمة على الحقوق، ومرتبطة بالسياقات الوطنية، ومستجيبة لاحتياجات الحماية الفعلية.
