تيسير الحلول الدائمة للاجئين السوريين من خلال تقديم المساعدة القانونية
مع استمرار الصراع السوري بلا نهاية تلوح في الأفق، تحول تركيز المساعدات إلى توفير حلول دائمة للاجئين. والذي يأتي بثلاثة أشكال: إعادة التوطين، والعودة الطوعية، والتعايش المجتمعي المحلي. لا يزال الافتقار إلى التوثيق و/أو التسجيل و/أو عدم الدقة في التوثيق يشكل تحديًا في توفير هذه الحلول وكذلك فيما يتعلق بضمان حماية اللاجئين. علاوة على ذلك، ولأسباب مختلفة، قد يظل اللاجئون يواجهون قضايا قانونية عالقة -والتي قد يكونون على دراية بها أو لا- ما قد يؤثر على وضعهم بالإضافة إلى حمايتهم وإمكانية وصولهم إلى حلول دائمة.
يتماشى مشروع تيسير الحلول الدائمة للاجئين السوريين من خلال تقديم المساعدة القانونية، مع برامج منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) الخاصة باللاجئين وبرامج المساعدة القانونية، ويسعى إلى إحداث التغييرات على مستوى الفرد، والمجتمع، وصناع القرار ومقدمي الخدمات والتي تخلق بشكل تراكمي بيئة يمكن للاجئين السوريين فيها الوصول إلى الخدمات المتقدمة التي تعزز حمايتهم الشاملة أثناء إقامتهم في الأردن، أو في حال قرارهم العودة إلى سوريا، أو مع سعيهم لإعادة التوطين في بلد ثالث. وسيتحقق ذلك من خلال توفير الوعي القانوني وخدمات المساعدة القانونية المتقدمة التي تتناول تسجيل عقود الزواج وإصدار شهادات الميلاد والوفاة، وتصحيح وضع الوثائق غير المكتملة أو غير الدقيقة.
ولا يركز المشروع على المسائل القانونية المتعلقة بالوثائق فحسب، بل يوفر خدمات قانونية متقدمة حيال مسائل قانونية أخرى تتعلق بالحفاظ على سلامة الوضع القانوني للأفراد، من أجل التمتع بحماية أفضل بغض النظر عن الحل الدائم الذي قد يختارونه، ولضمان جاهزيتهم أيضًا في أي وقت يقررون فيه السعي وراء مستقبل أفضل لأسرهم من خلال حفاظهم على وضع قانوني آمن بشكل دائم لا يتعارض مع القوانين، ويشمل هذا القضايا الجنائية والحقوق القانونية التي قد تعيق سلامة وحماية المستفيدين وبالتالي حاجتهم إلى خدمات قانونية متقدمة من حيث التمثيل القانوني أمام المحاكم للفصل في الدعاوى. وبسبب حالة الضعف التي يعانيها اللاجئون خاصة، لا يغدو بإمكانهم تحمل تكاليف الخدمات القانونية المتقدمة. يستهدف المشروع اللاجئين السوريين المعرضين للخطر والمجتمعات المضيفة في عمان، والزرقاء، وإربد، والمفرق، والكرك (المناطق الجنوبية) لمدة 18 شهرًا.
وينفذ المشروع بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للهجرة (SEM) في الفترة من آب/أغسطس 2020 وحتى شباط/فبراير 2022.
