الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

منظمة النهضة (أرض) والعيادة الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة بوسطن توقعان مذكرة تفاهم

مشاركة

انسجامًا مع جهودها الرامية لتأسيس مجتمع ديمقراطي، يتمتع فيه الجميع بالوصول إلى العدالة والكرامة بغض النظر عن الجنس أو العقيدة أو الوضع، وإيمانها الراسخ بأن الطريق نحو النهضة الحقة لا يكون إلا من خلال الجهد الجماعي والتعاون وتأسيس الشراكات، وقعت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) يوم الإثنين الموافق 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 في مقرها في عمّان، مع العيادة الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة بوسطن على مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة بين المؤسستين.

حيث تمهد هذه الشراكة الطريق لمشروع متعدد السنوات يسعى لدراسة الوضع القانوني للأشخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ممن يواجهون تحديات تتعلق بالمواطنة والجنسية والوضع القانوني. وتأتي هذه الدراسة كجزء من مشروع عيادة الحقوق الدولية والذي يشمل دول الشرق الأوسط ويهدف إلى إنتاج تقارير خاصة بكل دولة تفصّل القوانين والسياسات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة، والفجوات القانونية والسياسية، مع وضع توصيات تستند إلى السياق المحلي في هذه البلدان.

كما تأتي هذه الشراكة أيضًا كجزء من النهج البرامجي لمركز النهضة الفكري والذي يقر بأهمية التعاون والإنتاج الاستشاري للمعارف في تعزيز جهود المناصرة القائمة على الأدلة، وتمكين الجهود المنطلقة من القاعدة إلى القمة لإثراء المناقشات الرئيسية حول الديمقراطية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في الأردن والمنطقة.

هذا وقد أوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة النهضة (أرض) سمر محارب، أنّ مثل هذه الشراكات تسهم في تنمية قدرات الباحثين المحليين وتعزيز جودة إنتاج المعرفة المحلية. وفي هذا السياق، أكدت البروفيسور ومشرفة العيادة الدولية لحقوق الإنسان في جامعة بوسطن، سوزان أكرم على الحاجة إلى زيادة الوعي بالتحديات من خلال توضيح المواطنة والجنسية والوضع في المنطقة عبر الاستفادة من الأطر القانونية الإقليمية والدولية القائمة.

ونهاية، تؤكد منظمة النهضة (أرض) مجددًا ومن خلال هذه الشراكة وإشراك الأكاديميات بشكل فعال على مختلف المستويات والأصعدة، التزامها بمفهوم إنتاج “المعرفة من الداخل” – في جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان للجميع.