خطا الأردن خطوات متميزة نحو تعزيز دور المرأة في بناء السلام وتوسيعه وفي مجال الاستجابة الإنسانية عبر بناء قدرات الكوادر المؤهلة لمراعاة البعد الجندري والتعامل مع احتياجات المرأة في هذا المجال، بما ينسجم مع خطة العمل الوطنية الأردنية للأعوام (2018-2021) لقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن. حيث تم تطوير خطة العمل الوطنية هذه للاستجابة للتطورات السياسية والأمنية ولتتماشى مع “التزامات الأردن بتعزيز واحترام حقوق الإنسان والعدالة والمساواة والمشاركة”، ولتتجسد في مختلف الأطر الوطنية، مثل الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية (2013-2017)، والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025).
يأتي تقرير “المرأة الأردنية في سياق حل النزاع، وبناء السلام، والسلم المجتمعي”، في إطار مشروع “البحث، وبناء القدرات، والتوعية، وصمود المجتمعات السورية والمجتمعات المضيفة”، والذي تنفذه منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بالتعاون مع المعهد الدولي للعمل اللاعنفي (NOVACT)، وبتمويل من الوكالة الكتالونية للتعاون التنموي (ACDD). ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أهم التحديات التي تواجه المرأة فيما يخص دورها في المجتمع بشكل عام، ودورها في نشر الأمن والاستقرار المجتمعيين في ظروف النزاعات والأزمات بشكل خاص. حيث تعتبر العوامل الاقتصادية والعنف الاقتصادي من أهم العوائق التي التي تقف في طريق ممارسة المرأة لدورها المرجو في هذا الصدد.
هذا وقد تبنت منظمة النهضة (أرض) طرق التحليل الكمي والنوعي في سياق تشخيص منع التطرف العنيف وحل النزاعات وبناء السلام والتماسك المجتمعي. حيث عقدت منظمة النهضة (أرض) تقييمًا أوليًّا للاحتياجات النوعية قبل إجراء هذا المسح البحثي وذلك من خلال مناقشات مجموعات التركيز والتي أسهمت في إذكاء الوعي فيما يخص توجهات وطرق تفكير النساء في هذه المجتمعات، والتي شملت الآراء التي شاركنها حول مواضيع مثل التحديات الاقتصادية، والقوالب النمطية السلبية للمرأة، والعوامل البيئية التي تسهم في الصراع أو العنف، وتفاعل علاقات القوى ودينامياتها على مختلف المستويات.
بينما تمحور العنصر الكمي للبحث حول دراسة استقصائية تهدف إلى تحديد العوامل التي تسهم في تحفيز المرأة في الأردن أو ثنيها عن لعب دور إيجابي في حل النزاعات، وبناء السلم في الأسرة والمجتمع والتماسك المجتمعي في سياق الوقاية من التطرف العنيف. حيث ينطلق البحث من أنّ رفاه المرأة وأمانها يعزّزان من قدرتها على ممارسة دورها وهو ما تحدده العوامل الآتية: العلاقات الاجتماعية والمشاركة الاجتماعية، والصحة العقلية والبدنية، والأمان العاطفي والرضا الداخلي، والسلامة الجسدية، والعمل، والأنشطة اليومية الهادفة، والشعور بقيمة الذات، والاقتصاد والموارد، والأمان المالي، والاستقلال، والشعور بالانتماء، والسلامة الشخصية، وجودة البيئة، والمنزل والمجتمع المحلي، والقوانين والسياسات، والثقافة والمواقف الاجتماعية، والمعتقدات. وأُجريت الدراسة الاستقصائية للأسر المعيشية على عينة تجريبية شملت 1,228 امرأة عازبة ومتزوجة تتراوح أعمارهن بين 15 و49 سنة في الزرقاء، وشرق عمان، والكرك.
وقد أوضح البحث أن الغالبية العظمى من النساء اللاتي شملهن البحث يؤمنّ بأنّ العوامل ذات التأثير الأكبر تتمثل بالعوامل الاقتصادية كنقص فرص العمل، وضعف الدخل، واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وانتشار المحسوبية. والعوامل الدينية والتي تتمثل في عدم الالتزام بتعاليم الدين الحقيقية وانتشار سوء تفسير التعاليم الدينية في المدارس والعوامل الاجتماعية من مثل قلة التسامح، وعدم قبول التنوع، وانتشار خطاب الكراهية، بالإضافة إلى العوامل المتعلقة بالعلاقات الأسرية وتتمثل في اختلالات الأسرة وتفككها، والعنف المنزلي.
ففيما يتعلق بإيجاد بيئة ممكّنة للمرأة، ترى 10% من النساء فقط أنّ الظروف المعيشية التي تحيط بها تمكنها من تحقيق طموحها، أما فيما يخص المشاركة الاقتصادية، فقد أفادت 81% من النساء اللواتي استهدفهن البحث من معانتهن من البطالة. كما اتضح من البحث، فإن مشاركة المرأة المدنية والعامة متدنية. أما فيما يتعلق بنظرة المرأة لنفسها ونظرة المجتمع لها وهو الأمر الذي يحدد دافعيتها واستعدادها لممارسة دورها، فقد بيّن البحث إيمان 83% من النساء اللواتي استهدفهن البحث بأنّ النساء عاطفيات بطبيعتهن وضعيفات الشخصية.
في النهاية، يؤكد التقرير على أهمية دور المرأة في جهود بناء السلم المجتمعي ومنع العنف، ويدعو إلى تضافر جهود الدولة، والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية وتعزيز التحالفات التي تقوم على محليّة العمل الإنساني وتنطلق من القاعدة لكسب التأييد، وتسهيل العمل المشترك لتمكين وصول المرأة إلى العدالة التي هي سند المرأة لحقوقها، وتمكين وصولها للموارد والفرص عبر تمكينها من المشاركة الاقتصادية وتعزيز دورها في اتخاذ القرارات. بالإضافة للاستفادة من إمكانات وسائل التواصل الاجتماعي الحيوية لنشر الرسائل وزيادة الوعي، وتعزيز الثقة بين النساء وصورتهن الذاتية، والاعتراف بدور التمكين الاقتصادي والسياسي في الحد من جميع أشكال العنف.
