منذ انتشار فيروس كورونا في دولة قطر، لم تهدأ موجة الانتقادات الواسعة بشأن وضع العمال المهاجرين الذين باتوا يعانون من ظروف عمل صعبة، وصلت بهم حد الطرد غير القانوني، وتحديدًا في المنطقة الصناعية بالدوحة1.
هذه الانتقادات تصاعدت، بعد دعوة منظمة العفو الدولية، في بيان رسمي، إلى ضرورة تقديم الحماية الاجتماعية للعاملين، وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة والتمييز، خصوصًا بعد وجود عمال يعيشون بلا مأوى، ودون أجر، مع الفقر والهشاشة والحاجة.
هنا، في هذا الإطار، تقدم منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، وضمن سلسلة الأبحاث التي تقوم بها لمعرفة واقع الحماية الاجتماعية في الوطن العربي، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، استجابات دولة قطر وإجراءاتها من حيث حماية الفئات المستضعفة والهشة من الفقراء وكبار السن والأطفال، والمهاجرين والعمال واللاجئين، وذوي الاحتياجات الخاصة.
ومنذ بداية الأزمة، حلت قطر في المرتبة الأولى بين أكثر الدول التي ينتشر فيها الفيروس، وذلك عند مقارنة عدد السكان بعدد الإصابات. فيما واجهت استجابة قطر لأزمة كورونا انتقادات حقوقية واسعة، خاصة الإهمال الذي تنتهجه حيال العمال الأجانب المقيمين في أراضيها2.
ليس ذلك فقط، فقد احتجزت السلطات القطرية بالقوة مئات العمال النيباليين بذريعة إجراء اختبار كورونا لهم، وترحيلهم دون أن تسمح لهم بجمع أمتعتهم أو تحصيل أجورهم، بحسب منظمة العمل الدولية3.
في الجهة المقابلة، اتخذت قطر ضمن سياسة الحماية الاجتماعية إجراءات عديدة ومختلفة من حيث تخصيص 75 مليار ريال قطري في إطار حزمة من الحوافز المالية لمساعدة القطاع الخاص، وتقديم قروض للشركات المتضررة قدرها 3 مليارات ريال قطري لتغطية أجور العمال والإيجارات، إلى جانب التوعية، وتقديم الرعاية الصحية المجانية4.
كما قدمت مساعدات طبية إلى أكثر من 20 دولة، إضافة إلى تقديم مساهمات مالية بنحو 140 مليون دولار لمؤسسات الرعاية الصحية متعددة الأطراف التي تعمل في تطوير اللقاحات، ولضمان كفاءة الرعاية الصحية، خصوصًا في الدول الأقل نموًا5.
وكانت قطر قد نفت في وقت سابق تفشي فيروس كورونا بين السجناء، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش أفادت بتفشي الفيروس في السجن المركزي في العاصمة القطرية، الدوحة، وأن على سلطات السجون القطرية اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء وموظفي السجون، من خلال تخفيف عدد السجناء، ووضع بروتوكولات مناسبة للنظافة الشخصية والتنظيف، بما في ذلك توفير التدريب واللوازم مثل الكمامات والمطهرات والقفازات، للحد من خطر الإصابة بالعدوى6.
ماذا عن كبار السن في قطر؟ يبدو أن الحصة الأكبر من الرعاية الصحية والطبية ذهبت لكبار السن، فهب مئات المتطوعين لخدمة الكبار وشراء كل ما يلزمهم من المواد الأساسية الضرورية وغيرها من الاحتياجات اليومية لتجنيبهم الخروج من المنزل في ظل الإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا7.
ليس ذلك فقط، فقد تم تقديم أكثر من ألف استشارة افتراضية إلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، بدءًا من الاستشارات الطبية ووصولًا إلى تقديم المشورة للعلاج الطبيعي، كما تم تدعيم برنامج توصيل الدواء إلى المنزل، وصرف أكثر من 14,500 طلب دواء، بالإضافة إلى توفير خدمة التواصل عبر الهاتف للتواصل مع المرضى الأكبر سنًا المعرضين للخطر8.
أما على صعيد المبادرات المجتمعية والشبابية، فتم إطلاق برنامج توزيع السلال الغذائية على الفئات العمالية، وبرامج توعوية بعمل مطويات توعوية بسبع لغات، بالإضافة إلى إنتاج عدة مقاطع فيديو ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي حول الإجراءات التي يجب اتباعها للوقاية من الفيروس، وإعداد 100 ألف حقيبة صحية9.
وخلال الفترة الماضية، تصاعدت وتيرة المطالبات بمساندة منظمات المجتمع المدني القطرية للقيام بدورها والاستفادة من كافة الجهود التطوعية، عبر توظيف قدرات المتطوعين والناس في خدمة المجتمع والدولة في التصدي لوباء كورونا.
(1) قطر تمر بأزمة غير مسبوقة وبها أكثر معدلات الإصابة بكورونا بالوطن العربي
(2)(3) بعد تفشي كورونا.. قطر تهدد بـ”العقوبة الصارمة”
(4) “التنمية والعمل” تستعرض سياسات الحماية الاجتماعية من تداعيات كورونا
(5) وزيرة الصحة: قطر تعمل بتوجيهات صاحب السمو على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة كورونا
(6) منظمة: كورونا يتفشى بالسجن المركزي في قطر و”الظروف متدهورة”
(7) الشباب في خدمة الشيوخ.. “لبّيه” مبادرة قطرية لشراء حاجيات كبار السن
(8) خطة شاملة لحماية كبار السن والفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ “كوفيد-19”
(9) متطوعو قطر الخيرية أعدوا 100 ألف حقيبة صحية لمواجهة كورونا
