أبدى التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) تحفظه على تعديل قانون الشركات رقم (35) لسنة 2010. ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة الأردنية إلى تعزيز وتوفير مساحة كافية لمنظمات المجتمع المدني لممارسة عملها
أطلقت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ورقة موقف بعنوان “ضمان محلية الأجندات الجندرية” والتي تحث منظمات المجتمع المدني على قطع المسافة الإضافية للجلوس إلى طاولة القرار على جميع الأصعدة والمسائل التي تختارها فيما
كلمة غادة عبد التواب، مسؤولة برنامج العمل اللائق والحماية الاجتماعية، مؤسسة فورد، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لقاء تعزيز محلية العمل الإنساني في الأردن حقوق الصورة لمؤسسة فورد قدر تفاؤلنا بالحصول على لقاح جديد
يواجه العالم تحديات هائلة. هذا وتُظهر المشاهد الأخيرة في الولايات المتحدة ودول أخرى في جميع أنحاء العالم صعود القادة الشعوبيين والسلطويين، كما تسلط الضوء على تدهور المؤسسات الديمقراطية وانعدام الشفافية والمساءلة. يؤكد تقرير حالة
بعد نجاح المرحلة الأولى لخطة الاستجابة والتي رافقت بدء جائحة كوفيد-19، أتت المرحلة الثانية لخطة التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) والتي أطلقها التحالف والذي تضم عضويته أكثر من 40 مؤسسة محلية في مختلف
تأثرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية من الأردن سلباً جراء أزمة كوفيد-19 مما أدى إلى تعمق جوانب الضعف وتفاقمها. وفي الوقت الذي ازدادت فيه حاجة سكان الأردن إلى المساعدات الإنسانية والمعونات، زادت أزمة كوفيد-19 من صعوبة
بادرت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بإعداد هذا التقرير لتوضيح ماهية “محلية العمل الإنساني” في الأردن، والتركيز عليها، والحث على اتخاذ إجراءات هادفة لتفعيلها. يتمحور السؤال الأساسي الذي يقوم عليه هذا البحث حول
عمّان – جلال أبو صالح “من المهم أن تواصل الحكومة تطوير منظومة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة لكل الأردنيين، وربطها بمنظومة التعليم والصحة والعمل والسعي للوصول بآثارها الإيجابية لكل فئات المجتمع”. هذه دعوة وجهها
تعد المديونيّة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، كما أنّ معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة في الأردن هي الأدنى في العالم، حيث تصل معدلات البطالة بينهن إلى أكثر
التحالف الوطني للتصدي للأزمات الإنسانية (جوناف) يصدر “ورقة موقف” حول “محليّة العمل الإنساني” موجّهة إلى الحكومة والوزارات المعنية بالعمل الإنساني والإغاثي والتنموي في الأردن. الورقة تتضمن مطلبين أساسيين للتحالف بالاستناد إلى مخرجات القمة العالمية