حق اللاجئين في الوصول إلى العدالة في الأردن: أوجه التقدم والتوصيات للمضي قدماً يعد الحق في الوصول إلى العدالة حجر أساس في حقوق الإنسان، وذلك بما يضمن محاكمات عادلة للأفراد. ويدعم هذا الحق، المنصوص
يعد الحق في الوصول إلى العدالة حجر أساس في حقوق الإنسان، وذلك بما يضمن محاكمات عادلة للأفراد. ويدعم هذا الحق، المنصوص عليه في مختلف الاتفاقيات الدولية، سيادة القانون. وقد خطا الأردن خطوات واسعة في
في كل حرب ونزاع مسلح وعدوان على أمن وسلامة الناس وكرامة عيشهم، تتجه العيون على النساء والفتيات، إذ لا يزال الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات حسب التقارير الأممية السلاح المفضل في ثلث الصراعات المسلحة الحالية.
“مر قطاع العدالة في الوطن العربي، والأردن، بمتغيرات عدة؛ بدأت بالربيع العربي، ثم جائحة كورونا، وصولاً للتحولات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي يدعو للتركيز على الاحتياجات الحالية للأفراد وضمان وصولهم للعدالة وحصولهم على الخدمات
في المركز الرئيس لمعهد العناية بصحة الأسرة، التابع لمؤسسة الملك الحسين، بمنطقة صويلح، شمال غرب العاصمة عمان، عيادات متخصصة يقودها فريق طبي على مستوى عال من الخبرة والحرفية، تقدم خدمات الرعاية الصحية الشاملة للأسرة
أطلقت مجموعة من الخبراء الذين يمثلون قطاعي الصحة والعدالة والمجتمع مدني، خارطة طريق لتعزيز قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 وتفعيل إنفاذه، وذلك خلال لقاء عقدته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)،
تقدم خارطة السياسات هذه تحليلًا متعمقًا للتحديات الرئيسية والسياقية التي تواجه إنفاذ قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لعام 2018، إضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات والإجراءات المقترحة لتعزيز إنفاذ القانون وزيادة فاعليته. ويعتبر
كتب هذا المجلد بجهود تعاونية تسعى إلى تعزيز سيادة القانون في الوقت الذي يكون فيه السياق السياسي والاقتصادي غير مواتٍ. من الناحية العملية، فهذا المجلد هو نتاج جهود محادثات دورية استمرت على مدى ستة
في إطار حوارات تعزيز القطاع الصحي في الأردن من خلال تفعيل المساءلة تتقدم منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بدعوتكم لحضور توقيع وإطلاق “خارطة الطريق لتعزيز قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة
مرّ آذار هذا العام باحتفالاته المتنوعة وتذكيره لنا بيوم المرأة العالمي، في وقت تمتلئ فيه المنطقة العربية بالحروب والأزمات وما تبعها من ظروف سياسية واقتصادية سيئة، أثرت بشكل كبير على كل ملفات حماية وتمكين