“غيّرت أوامر الدفاع التي اتخذتها الحكومة للوقاية من الجائحة مجرى عمل قطاع العدالة جراء تعطّل عمل المحاكم والمحامين وصعوبات التنقّل، ما أعاق أو أخّر الوصول إلى العدالة”. هكذا قدّمت سعادة د. سوسن المجالي الشريك
قامت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بعقد جلسة نقاشية بعنوان “الأمن الاقتصادي للمرأة في ظل جائحة كورونا” يوم الأربعاء الموافق 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بحضور عدد من القيادات النسائية لمؤسسات المجتمع المدني
تأثرت الحياة الاقتصادية والاجتماعية من الأردن سلباً جراء أزمة كوفيد-19 مما أدى إلى تعمق جوانب الضعف وتفاقمها. وفي الوقت الذي ازدادت فيه حاجة سكان الأردن إلى المساعدات الإنسانية والمعونات، زادت أزمة كوفيد-19 من صعوبة
مع دخول الموجة الثانية لأزمة كوفيد-19 وتصاعد تبعاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقاً من الواجب الإنساني لمنظمات المجتمع المدني وتفعيلاً لدور المنظمات المحلية في مؤازرة الجهود الحكومية في هذا الصدد، أعلن التحالف الوطني الأردني للمنظمات
شارك التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) في الجلسة البحثية لمناقشة “واقع القطاع الصحي الأردني وتحدياته في ظل جائحة كورونا”، والتي أقامها مركز الدراسات الاستراتيجية-الجامعة الأردنية يوم أمس السبت 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2020،
يسود القلق أرجاء جمهورية الصومال جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وسط انعدام القانون في البلاد، وغياب سيطرة الحكومة المركزية، وكذلك الافتقار إلى البنية التحتية للرعاية الصحية، وتزايد أعداد الفقراء. هذه المؤشرات وغيرها، دفعت منظمة
منذ تصاعد جائحة فيروس كورونا في المملكة الأردنية، وحالة من الارتباك تعيشها الحكومة في التعامل مع تزايد عدد الإصابات بالفيروس، ما فاقم من الأضرار الاقتصادية، والآثار الصحية والاجتماعية التي لحقت بالمواطنين. حالة الارتباك تلك،
تعد المديونيّة من العوامل الرئيسية التي تؤثر على التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، كما أنّ معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة في الأردن هي الأدنى في العالم، حيث تصل معدلات البطالة بينهن إلى أكثر
التحالف الوطني للتصدي للأزمات الإنسانية (جوناف) يصدر “ورقة موقف” حول “محليّة العمل الإنساني” موجّهة إلى الحكومة والوزارات المعنية بالعمل الإنساني والإغاثي والتنموي في الأردن. الورقة تتضمن مطلبين أساسيين للتحالف بالاستناد إلى مخرجات القمة العالمية
يعد اللاجئون السوريون الذين لا يملكون وثائق محدّثة في الأردن، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم، عُرضة للاستغلال وسوء المعاملة، ويُحرمون من فرص الحصول على الخدمات الإنسانية كالصحة والتعليم. وبغية تصويب