يشوب مختلف قطاعات المجتمع الأردني افتقاراً واسع لمراعاة النوع الاجتماعي وانتشار العنف ضد النساء والفتيات. ولهذا السبب أنشئ “الدليل المتخصص: للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة في الأردن” كجزء من مشروع “اعرف حقوقها” لمكافحة
هذا التقرير هو أحد المخرجات التي سيتم إصدارها ضمن مشروع “وصول المرأة إلى العدالة الاقتصادية من خلال التمكين القانوني” والذي تنفذه المنظمة بتمويل من مؤسسة فورد. حيث يقدم التقرير تحليلاً معمقاً لممارسات تمييزية في
تواجه النساء في الأردن، كما في كثير من الدول النامية، معضلةً استثنائية! فمن ناحية، تحثُّ الحكومات والمنظمات غير الحكومية النساء من أجل الانضمام إلى سوق العمل وأن يصبحن هن أيضاً من “رياديات الأعمال”، وذلك
يقوم هذا التقرير على تحليل واقع وصول المرأة إلى العدالة في الأردن، مستنداً بشكل خاص لنظام المحاكم الشرعية، كما يسعى التقرير لتحديد الحواجز القانونية والاجتماعية والمؤسسية التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة وذلك
لطالما نوهض العنف ضد الأطفال بسبب آثاره العميقة على الأطفال، ووفقًا لدراسة أجرتها اليونيسف عام 2007، يعاني الآباء الأردنيون من أوجه قصور في أساليب التربية التي يتبعونها. كثيراً ما يستخدم الأهالي في الأردن العنف
هذه الإرشادات هي نتاج انعكاس القضايا التي قُدّمت في هذا المجال في محافظة المفرق في الأردن، حيث يعيش عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى جانب جيرانهم من الأردنيين، الذين ينتمي كثير منهم إلى خلفيات
يأتي هذا التقرير ضمن إطار مشروع “التعليم من أجل المستقبل”، ويسلط الضوء على بعض التحديات المتعلقة بتحسين بيئة التعلم في المدارس الحكومية في الأردن بشكل عام. تسلط الدراسات المتاحة بخصوص وضع التعليم في الأردن
طوال أزمة اللاجئين السوريين التي دامت خمس سنوات، منحت الأولوية لتعليم أطفال اللاجئين في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والتغطية الإعلامية والمناقشة والبحث. بذلت جهود مكثفة لزيادة حصول الأطفال على التعليم لضمان نموهم الصحي المستمر