دعا أعضاء التحالف الوطني لتعزيز مكافحة المخدرات في منظمة النهضة العربية (أرض)، إلى صياغة استراتيجية وخطة وطنية واضحة لعلاج مدمني ومتعاطي المواد المخدرة، للوقاية من خطر الإدمان وتعزيز الوعي بمخاطره بين أفراد المجتمع. وأكد
رصدت منظمة النهضة (أرض) منذ عام 2020 الممارسات غير القانونية المتمثلة في حجز المستشفيات الأردنية للوثائق الثبوتية الشخصية كضمان لدفع الرسوم الطبية، الأمر الذي أثر على عدد من اللاجئين والأردنيين من ذوي الدخل المحدود
في الوقت الذي تشهد فيه الحدود الأردنية تصاعداً ملحوظاً في عمليات إحباط تهريب المخدرات عبر حدودها، بالتزامن مع التوترات العسكرية التي تشهدها المنطقة، بدءً من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ووصولاً إلى التصعيدات في
ضمن سلسلة حوارات المرأة والأمن والسلام، عقد مركز النهضة الاستراتيجي التابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بالتعاون مع المعهد السويدي للحوار حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ندوة رقمية بعنوان: “قبيل الذكرى الخامسة والعشرين
واحد من كل ثلاثة ضحايا اتجار بالبشر هو طفل، والغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال من الفتيات”، وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، ورغم إقرار العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمناهضة الاتجار بالبشر، إلا أن
في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 حزيران/ يونيو من كل عام، لا يزال الأردن كغيره من دول المنطقة يواجه تحديات على أكثر من صعيد، تزامنت جميعها مع الأزمات الأمنية والنزاعات خلال العقد
حق اللاجئين في الوصول إلى العدالة في الأردن: أوجه التقدم والتوصيات للمضي قدماً يعد الحق في الوصول إلى العدالة حجر أساس في حقوق الإنسان، وذلك بما يضمن محاكمات عادلة للأفراد. ويدعم هذا الحق، المنصوص
يعد الحق في الوصول إلى العدالة حجر أساس في حقوق الإنسان، وذلك بما يضمن محاكمات عادلة للأفراد. ويدعم هذا الحق، المنصوص عليه في مختلف الاتفاقيات الدولية، سيادة القانون. وقد خطا الأردن خطوات واسعة في
في كل حرب ونزاع مسلح وعدوان على أمن وسلامة الناس وكرامة عيشهم، تتجه العيون على النساء والفتيات، إذ لا يزال الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات حسب التقارير الأممية السلاح المفضل في ثلث الصراعات المسلحة الحالية.
“مر قطاع العدالة في الوطن العربي، والأردن، بمتغيرات عدة؛ بدأت بالربيع العربي، ثم جائحة كورونا، وصولاً للتحولات الجيوسياسية في المنطقة، الأمر الذي يدعو للتركيز على الاحتياجات الحالية للأفراد وضمان وصولهم للعدالة وحصولهم على الخدمات