كيف ستنعكس رؤية التحديث الاقتصادي على نوعية الحياة، وفرص الشباب، ومستقبلهم؟ ثم، كيف ستحقق الرؤية أهدافها الطموحة، في ظل متغيرات اقتصادية وتحركات سياسية تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم؟ وهل ثمة فرق بين هذه الرؤية
بهدف تعزيز التوافقات وإيجاد فرص للتعلم والتشاركية والتشبيك والتعاون، التقى الشركاء في الأكاديمية الملكية لفنون الطهي يوم 6 تموز/يوليو 2022 لتوحيد الجهود والعمل معاً في مجال الطهي والضيافة. اللقاء جاء بترتيب من الحكومة السويسرية
تهدف هذه الورقة إلى تحليل موضوع الحماية الاجتماعية الشاملة، والنظر في السياسات والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة المعمول بها بالفعل في الأردن ، وكذلك تحديد الثغرات التي يجب معالجتها للوصول إلى نظام حماية شامل
لعل أصدق ما تركه الروائي العالمي، إرنست همينغوي، للشباب الذين يمتلكون موهبة الكتابة، نصيحة يؤمن بها هو شخصياً؛ يقول فيها: “احملوا عدة صيدكم، القلم والدفتر على الدوام، فمن أهم متطلبات الكتابة الجيدة، الملاحظة الدقيقة
بدخولنا المئوية الثانية، ورغم الإنجازات التي حققها الأردن والمبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومة لإصلاح قطاع التعليم وتزامناً مع يوم الطفل العالمي، فلا تزال هناك تحديات عديدة تعرقل تعزيز وتطور التعليم الرسمي والشامل والآمن في
عقد “مشروع الأصوات الخضراء للشباب والشابات في العالم العربي” يوم الإثنين 7 تشرين الثاني/نوفمبر مختبر السياسات الثالث والأخير والذي تناول موضوع التضليل المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما استضاف مختبر السياسات هذا،
مع انعقاد قمة المناخ COP 27 لهذا العام بمدينة شرم الشيخ المصرية، تتصاعد في هذه الأوقات المخاوف والتساؤلات لدى الناشطين في المجال البيئي تحديداً، حول مدى استجابة وتحمل كبار اللاعبين المتسببين للضرر الناتج عن
اختتمت جلسات مشروع “الأصوات الخضراء” الذي عقدته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بالشراكة مع RNW Media، وبتمويل من سفارة هولندا، و شارك فيه 14 شابًا وشابة ممن وصلوا إلى القائمة القصيرة لتحدي “الأصوات
شارك 14 شابًا وشابة ممن وصلوا إلى القائمة القصيرة لتحدي “الأصوات الخضراء” للشباب والشابات في العالم العربي في مختبر السياسات الثاني الذي ناقش موضوع “النشاط المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. استضافت الجلسة
يعد إنشاء إطار عمل لحقوق الإنسان في مجال الأعمال أحد العوامل الأساسية لحماية أكثر فعالية وكفاءة للأفراد والمجتمعات من الضرر الذي تُلحقه الشركات بحقوق الإنسان، وبينما يعتبر الأردن من أوائل الدول العربية التي اتخذت