قبل أكثر من ثلاثة شهور كان التحرك الأول لمختبر سياسة الصحة العامة في الأردن، الذي انبثق عن منتدى دعم قطاع العدالة التابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ودرة المنال للتنمية والتدريب، وتمثل هذا
تلقينا بأسىً وحزن شديدين، نبأ استشهاد شهيد الواجب، النقيب محمد الخضيرات، في القوات المسلحة الأردنية، الذي قضى نحبه قرب الحدود الشمالية الشرقية، إثر اشتباكه برفقة زملاء له مع مجموعة من المهربين. وإذ ينعى التحالف الوطني
بشغف وإصرار كبيرين، وابتسامة كبيرة، ونية صادقة للتعلم والتدريب والاستفادة، عزموا الانخراط في قلب العمل الفندقي، الذي يعد أحد القطاعات التنموية الواعدة الحاضنة لفرص عمل جاذبة للشابات والشباب. إذ يصل عدد العاملين في الفنادق
مؤخراً؛ تم تداول أرقام تفيد بزيادة نسب الطلاق في الأردن لأسباب عديدة، خصوصاً خلال فترة الحظر الشامل الذي رافق جائحة كورونا، يقابلها حالات كثيرة تحقق فيها الإصلاح الأسري بين الأزواج بعد تدخل قاضي الإصلاح
“لا يعتبر الجهل بالقانون عذراً لمن يرتكب أي جرم”، بهذه الكلمات لخص المشرع الأردني عدم جواز جهل المواطنين وغير المواطنين بالقوانين والتشريعات، ابتداءً من المخالفات ووصولاً للجنايات، بحسب المادة (85) من قانون العقوبات. من
ليس بالأمر اليسير إقناع متعاطي المواد المخدرة بتلقي العلاج ورجوعهم لحياتهم الطبيعية، خوفاً من “الوصمة الاجتماعية”، الأمر الذي يعيد إلى الواجهة أهمية أن يكون لدينا متخصصين يساعدون المدمنين في رحلة علاجهم، والعمل على ردع
كثيرون ينتظرون لحظة الزواج وتكوين أسرة، والانفراد بمنزل تملؤه ضجة الأطفال، وهناك أيضاً، من يجتازون هذه المرحلة وينتقلون إلى الاستقرار في حياتهم الزوجية، لكن آخرين قد لا ينجحوا في ذلك، فلا ملجأ أمامهم إلا
باتت نسبة تعاطي وترويج المخدرات تشكل قلقاً كبيراً للجميع”، من هذه النقطة انطلقت نقاشات ورشة العمل “تطلعات خطة عمل التحالف – آفاق وتعاون”، لوضع ملامح استراتيجية وخطة عمل التحالف الوطني لتعزيز مكافحة المخدرات في
يبدو الحديث عن حق المرأة في الميراث غير معقد ولا صعب التحقيق والمنال، لأنه بطبيعة الحال “حق قانوني وشرعي”، إلا أن هناك كثيراً من الحالات والقصص لنساء في مجتمعاتنا لم تأنس بالحصول على حقوقها،