خلفية: يمثل برنامج “هي تقود” تعاون حيوي بين المنظمات التي تعنى بحقوق الطفل والمرأة والجماعات والمبادرات التي تقودها النساء والشباب والذي يرمي إلى تعزيز المشاركة المستدامة للنساء والفتيات في عملية صنع القرار وزياد التمثيل
“تعزيز المشاركة المدنية لحماية اجتماعية أفضل “ مقدمة يمثل مشروع “تمكين بعضنا البعض” شراكة طويلة الأمد بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض). بدأت هذه الشراكة في عام 2014
يهدف مشروع “التعليم من أجل المستقبل” إلى تعزيز التعليم الأساسي ذي الجودة لأطفال اللاجئين السوريين والأطفال الأردنيين في المجتمعات المضيفة للاجئين، وذلك من خلال خلق بيئات وآليات تعلم إيجابية تساهم في ضمان الالتحاق، والحضور،
يهدف مشروع “إيد بإيد” إلى تعزيز السّياسات القائمة على القضيّة والّتي تعالج القضايا التي تهم المجتمع على نطاقٍ واسع. وبعبارة أخرى، تغيير عمليّة صنع القرار إلى عملية يشارك فيها كلٌّ من الرجل والمرأة في
يهدف مشروع “مجتمعي”، إلى إقامة روابط بين المواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين ومجتمعاتهم المحلية، فضلًا عن تعزيز آليات صمود اللاجئين من خلال الدعم النفسي-الاجتماعي والتعبير من خلال الفن، وخاصة بالنسبة للفئات المستضعفة. نفذ المشروع بالشراكة
يُركز مشروع “لكِ فرصة” على تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية والقانونية، وزيادة صمودهن من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي. بالإضافة لما سبق، يسعى المشروع أيضًا لزيادة قدرات الحساسية للنوع الاجتماعي عند مقدمي خدمات العدالة.
في ضوء جائحة كوفيد-19 وآثارها الاقتصادية، كان الأطفال في المجتمعات الأكثر ضعفًا في الأردن أكثر عرضة للوقوع ضحايا للعنف المنزلي والاستغلال نتيجة الإحباط المتزايد داخل الأسر (منظمة النهضة (أرض) 2020)، فقد شكّل ضعف الحماية
“لكل طفل الحق في التعليم والتعلّم النوعي” اليونيسيف خلفية يعتبر الأردن بلداً مضيفاً لثاني أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بعدد سكانه على الصعيد العالمي، إذ وبالإضافة إلى تدفق اللاجئين السوريين إلى البلاد بعد عام
عمل الأردن ومنذ عام 2011 على تطوير وإصلاح قطاع القضاء والعدالة، لكن الأزمات الإقليمية والاقتصادية المتتابعة وجائحة كوفيد-19 أحدثها، ألقت بظلالها على عمليات التطوير في الأردن، الأمر الذي ثر أيضاً في قطاع العدالة والوصول
تعد المملكة الأردنية الهاشمية موطناً لأكثر من مليون عامل مهاجر. وعلى الرغم من تداول هذا الرقم من قبل المؤسسات الرسمية و الحكومية للدولة مثل وزارة العمل، إلا أن هناك العديد من العمال المهاجرين غير