لم تكن “فريال” (اسم مستعار)، وهي أم سورية وأرملة لأربعة أطفال، تتوقع أن طريق العودة إلى الوطن سيكون محفوفًا بالعقبات القانونية والإجرائية أكثر من مشقة اللجوء نفسه.
بعد ثماني سنوات قضتها في الأردن، قررت فريال في مطلع عام 2025 العودة إلى سوريا لتبدأ حياة جديدة مع أطفالها الأربعة، علّها تجد في الوطن ما يعيد إليها الأمان والاستقرار الذي افتقدته لسنوات طويلة.
قامت فريال ببيع ما تبقى لديها من أثاث متواضع، وأخلت منزلها المستأجر في عمّان، وجمعت أوراقها الرسمية القليلة ومقتنياتها الشخصية، ثم استأجرت مركبة متجهة إلى معبر جابر–نصيب الحدودي، وكلها شوقٌ إلى لمّ الشمل مع أقاربها وبداية جديدة بعد رحلة لجوء طويلة.
لكن المفاجأة كانت قاسية؛ إذ تم إبلاغها بوجود تعميم قضائي على اسم طفلتها يمنعها من السفر، ما حال دون عبورها الحدود. وهنا؛ اضطرت فريال للعودة مع أطفالها إلى إربد بعد أن خسرت كل ما تملك، لتبدأ فصولًا جديدة من المعاناة في البحث عن مأوى مؤقت. وبعد مراجعات عديدة، تواصلت مع دائرة المساعدة القانونية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، التي تولت متابعة قضيتها والتواصل مع الجهات المختصة.
تبين لاحقاً أن التعميم صدر نتيجة دين مالي بسيط قدره 75 ديناراً أردنياً مستحق لصالح إحدى المستشفيات، لم يسدده زوجها الراحل عند ولادة طفلتهما الثالثة. وبجهود الفريق القانوني، تمت تسوية المبلغ وإنهاء الإجراءات خلال ستة أيام فقط.
وفي اليوم السابع، تمكنت فريال من العبور بسلام إلى سوريا، لتبدأ فصلاً جديداً من حياتها، بعد تجربة أثبتت أن الوعي القانوني قد يكون الفاصل بين العودة للديار أو الأمل بها.
ودّعتنا فريال قائلة: “تعلمت أن العودة لا تكون فقط بحقائب وأطفال، بل بحقوق ووثائق. القانون حماني، والمساعدة القانونية أعادت لي الأمل”.
إلى ذلك، اعتباراً من 18 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذين عادوا من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 نحو 165,000 لاجئ.
وقد بقيت الخصائص الديموغرافية للعائدين مشابهة للأسابيع السابقة، حيث شكّلت النساء والفتيات حوالي 49% من إجمالي العائدين، فيما شكّل الأطفال نحو 43%، والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً حوالي 19% من مجموع العائدين.
ومع بعض التباينات الطفيفة، ظلت الأنماط الديموغرافية مستقرة نسبياً طوال العام؛ ففي بداية العام، شكّلت النساء والفتيات 45% من العائدين، والأطفال 44%، بينما بلغت نسبة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً 23%. ولا يزال معظم اللاجئين العائدين يأتون من المجتمعات المضيفة، وبشكل رئيسي من عمّان وإربد.
قصة فريال ليست استثناءً؛ فهي نموذج للكثير من اللاجئين السوريين الذين يواجهون تحديات قانونية قد تحول دون عودتهم إلى سوريا، مثل: وجود تعاميم قضائية نتيجة مطالبات مالية صادرة بحقهم أو بحق أفراد أسرهم، أو فقدان أو تلف الوثائق الرسمية كجوازات السفر أو شهادات الميلاد والزواج، وغيرها.
في الأردن، تنص التشريعات على حق الدائن بمنع سفر المدين من مغادرة الأردن، وفقاً لأحكام قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007، حتى يتم إغلاق ملفاتهم القضائية بتسديد المبالغ المستحقة.
في ذات السياق، تعمل منظمة النهضة العربية (أرض) بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على نشر رسائل توعوية لمساعدة اللاجئين السوريين في التأكد من أوضاعهم القانونية قبل المغادرة، والتواصل مع إدارة التنفيذ القضائي الأردنية لتفادي مواقف مشابهة.
ولمزيد من المعلومات الهامة حول العودة إلى سوريا، يمكنكم متابعة صفحات المفوضية التالية:
“العودة الطوعية إلى سوريا”، وأيضاً صفحة “المساعدة النقدية للعودة الطوعية إلى سوريا – الانتقال إلى المرحلة الثانية“. كما يمكنكم التواصل مع منظمة النهضة العربية (أرض) للحصول على خدمات الاستشارة القانونية المجانية عبر خط الطوارئ الساخن (متاح 24 ساعة / 7 أيام) على الرقم 0777387221.). ولمزيد من المعلومات حول الخدمات المتاحة داخل سوريا، يمكنكم زيارة موقع “سوريا هي الوطن”.
ختاماً؛ تؤكد منظمة النهضة (أرض) على أهمية استمرار جهود المناصرة القانونية، وتثمن استجابة صناع القرار المبدئية مع مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز حماية اللاجئين السوريين وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.
أولاً: إنشاء نقطة دفع في معبر جابر الحدودي
- إنشاء نقطة دفع رسمية في معبر جابر الحدودي مخصّصة لتسديد الغرامات والمبالغ المالية المستحقة على السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، ممن قد تكون لديهم قضايا قانونية معلّقة أو التزامات مالية غير مسددة، وقد سبق وأن طبقت هذه التجربة في مطار الملكة علياء الأردني من خلال دائرة التنفيذ القضائي.
سيسهم هذا الإجراء في:
- تسهيل وتسريع إجراءات العودة.
- الحد من حالات التعثر أو الإرجاع عند الحدود.
- تعزيز التنسيق المؤسسي وضمان الامتثال للقوانين.
ويمكن الاستفادة من تجربة نافذة تسديد غرامات تجاوز مدة الإقامة في المطارات الأردنية كنموذج ناجح لتطبيق هذه الآلية على المعابر الحدودية.
ثانياً: تعديل آلية إصدار التعميمات المرتبطة بالذمم المالية للمستشفيات الحكومية
- تعديل الإجراءات الرسمية بحيث تُصدر التعميمات المتعلقة بالذمم المالية غير المسددة للمستشفيات الحكومية باسم الفرد البالغ المسؤول (ولي الأمر/رب الأسرة)، وليس باسم الطفل الذي تلقى الخدمة الطبية.
يأتي هذا التعديل المقترح انسجاماً مع قانون الطفل الأردني والتزامات الأردن بموجب اتفاقية حقوق الطفل الدولية، وبما يضمن حماية الأطفال من أي تبعات قانونية أو إدارية لا تقع ضمن مسؤوليتهم.
