سعت الحركات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في الأردن على مدار سنوات عديدة متواصلة ولا تزال في المطالبة بالعدل والمساواة بين الرجل والمرأة، ومنع جميع أشكال التمييز ضدها، وخصوصًا فيما يتعلق بأبناء الأردنيات المتزوجات من
من بين أهم المخرجات التي اتفق عليها خبراء متخصصون في القضاء والعدالة، ضرورة “تحول قطاع العدالة من الشأن الخاص إلى العام، خصوصاً أن تعزيز ثقة الجمهور بهذا القطاع لا يكون بالاستراتيجيات وإنما بالممارسات، والتأكيد
ثلاث مناسبات اجتمعت في شهر واحد، لتشكل ذكرى تاريخية فارقة ومعنى للحياة، بدءاً من عيد الأم صاحبة الوصاية على الحياة في هذه الأرض، وحامية البيت، والعطاء اللامتناهي لأفراده، وذكرى معركة الكرامة التي تصدت فيه
بسبب جائحة كورونا وتداعياتها السلبية بشكل خاص وما نتج عنها من أوضاع اقتصادية، ومالية صعبة وضاغطة على المواطنين والقطاعات المختلفة في الدولة، أصدرت الحكومة في 28/03/2021 أمر الدفاع رقم (28)، والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس
سعياً إلى تعزيز أوجه التعاون والتنسيق خلال المرحلة القادمة وتبادل الخبرات، والتعرف على الجهود التي تبذلها كل مؤسسة على حدة، استقبلت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الأربعاء 15 آذار/ مارس 2023 وفداً من
قيادة التغيير مجتمعياً في العام 2017، أطلقت شركة درة المنال للتطوير والتدريب، وبالتعاون مع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) منتدى دعم قطاع العدالة، وذلك لوجود حاجة لتحديد القضايا القانونية وحقوق الإنسان التي تؤثر
لا جدال أن ضيق المعيشة الحياتية في المخيمات الفلسطينية في المملكة، أدى إلى خلق إشكالات اجتماعية واقتصادية حادة بين أبنائها، فلولا سمة التكافل الاجتماعي والتعاضد بين أهاليها (نساءً ورجالاً)، ووجود جمعيات خيرية تسهم بتوفير
في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الأردنية بريادة الأعمال محركاً للنمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وازدهار البلاد والمواطنين والمستقبل، إلا أن الجهات المعنية، بدءاً بالرياديين أنفسهم، ما زالت تعتبرها الحلقة الأضعف في سوق العمل
من داخل غرفة واسعة ومليئة بشاشات المراقبة والأجهزة التقنية الحديثة، بدت صورة مطاردة مرتب إدارة مكافحة التهريب لإحدى المطلوبين كأنها لقطة من فيلم “أكشن”، فخلف تلك اللقطة الذي شاهدها أعضاء التحالف الوطني لتعزيز مكافحة
بين معيقات رافقت تطبيق قانون المسؤولية الطبية رقم 25 لسنة 2018، وأهمها غياب دليل مفصل للإجراءات الطبية أي ما يعرف بنظام التوصيف، فضلاً عن عدم إمكانية الوصول لتعريف واضح للمضاعفة الطبية وتمييزها عن الخطأ