للبلديات دور هام في تفعيل الحوكمة الرشيدة، ويتمثل هذا الدور الحيوي في تجاوز المعيقات التي تحد من شمولية الخدمات المقدمة مثل؛ تكاليفها، وإمكانية الوصول إليها، وتوافر الخدمة، والوقت الذي تحتاجه، والتحيزات لبعض متلقيها، مما
جدل كبير ونقاش واسع ذلك الذي رافق مقترح قانون الطفل منذ أن طرحته الحكومة الأردنية في نيسان/أبريل الماضي، وحتى إقراره مؤخراً من قبل مجلس الأمة مروراً بمراحله الدستورية ليصبح نافذاً وواجب التطبيق بعد مرور
كيف يمكننا خلق فرصنا بأيدينا، وكيف يمكن تفعيل مشاركة الشباب في الحياة العامة والسياسية؟ وهل من الصعب أن يكونوا صناع قرار في مجتمعاتهم؟ كل تلك الأسئلة المهمة لمعرفة ظروف واحتياجات الشباب، وطرق تفكيرهم وتوجهاتهم،
في ضوء أوجه الضعف والهشاشة القانونية والاقتصادية التي يعيش فيها العمال المهاجرون واللاجئون، فإن الفهم الصحيح للإطار القانوني المعمول به والحقوق السارية أمر أساسي لضمان تمتعهم بظروف وظيفية ومعيشية كريمة، فضلاً عن كونه ضرورياً
يتعرض العمال المهاجرون واللاجئون لتحديات مماثلة من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية – لاسيما التعليم والرعاية الصحية- في البلد المستقبل/المضيف. لذلك، فإن فهم العقبات التي تواجههم والاستراتيجيات للتغلب عليها أمر ضروري لتأمين الحماية الاجتماعية
في ضوء تعرض العمال المهاجرين واللاجئين لتحديات مماثلة (على سبيل المثال عبور الحدود، مواجهة التمييز في الدولة المستقبلة/المضيفة، التعرض للإقصاء ومحدودية التمتع بالحقوق، مواجهة خطر الاحتجاز والترحيل)، فقد لجأت كل من الأمم المتحدة والمجتمع
في ضوء تعرض العمال المهاجرين واللاجئين لتحديات مماثلة (على سبيل المثال عبور الحدود، مواجهة التمييز في الدولة المستقبلة/المضيفة، التعرض للإقصاء ومحدودية التمتع بالحقوق، مواجهة خطر الاحتجاز والترحيل)، فقد لجأت كل من الأمم المتحدة والمجتمع
يتعرض العمال المهاجرون واللاجئون لتحديات مماثلة من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية – لاسيما التعليم والرعاية الصحية- في البلد المستقبل/المضيف. لذلك، فإن فهم العقبات التي تواجههم والاستراتيجيات للتغلب عليها أمر ضروري لتأمين الحماية الاجتماعية
بالنظر إلى واقع أن العمال المهاجرين واللاجئين هم من الفئات الأكثر تأثراً وضعفاً في أي مجتمع، يغدو التأكد من حصولهم على المساعدة القانونية أمراً بالغ الأهمية لضمان أن يعيشوا حياة كريمة ويشكلوا جزءاً حيوياً
في ضوء أوجه الضعف والهشاشة القانونية والاقتصادية التي يعيش فيها العمال المهاجرون واللاجئون، فإن الفهم الصحيح للإطار القانوني المعمول به والحقوق السارية أمر أساسي لضمان تمتعهم بظروف وظيفية ومعيشية كريمة، فضلاً عن كونه ضرورياً