من بين أهم المخرجات التي اتفق عليها خبراء متخصصون في القضاء والعدالة، ضرورة “تحول قطاع العدالة من الشأن الخاص إلى العام، خصوصاً أن تعزيز ثقة الجمهور بهذا القطاع لا يكون بالاستراتيجيات وإنما بالممارسات،
بعد خبرتها الطويلة في السلك القضائي وقطاع العدالة بشكل عام، لم تتردد الرئيسة السابقة لديوان الرأي والتشريع، فداء الحمود، في الدعوة إلى ضرورة توفير تدريبات للنواب والأعيان حول مناقشة التشريعات والقوانين، على اعتبار
كما في بلدان عربية كثيرة، لا يُعد اكتظاظ السجون مشكلة مستجدة في الأردن، لكن الأمر يتفاقم بحسب ما تبين الأرقام المتوفرة لدى مديرية الأمن العام، إذ وصل عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل
فيما أطلق المجلس القضائي ووزارة العدل، يوم الثلاثاء ٢٣ أب/ أغسطس ٢٠٢٢، إستراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022-2026، والتي تضمنت خمسة محاور رئيسية تناولت تطوير عمليات التقاضي، وتطوير الأجهزة القضائية والعدلية ومواردها البشرية، وتعزيز الوصول إلى العدالة، وتطوير البنية
منذ انتشار جائحة كورونا في المملكة، وما صاحبها من إجراءات احترازية، والحديث يزداد عن أهمية وضرورة الاستثمار في كافة السياسات المتعلقة بالحمايات الاجتماعية للأفراد والأسر، خصوصاً تلك التي تعاني من مشاكل وتفكك أسري
عقد منتدى دعم قطاع العدالة والذي يعمل تحت مظلة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ودرة المنال وضمن إطار مشروع “تعزيز الثقة في قطاع العدالة من خلال الحوار المجتمعي” والذي تنفذه المنظمة بالشراكة مع
لا يختلف اثنان على أن الحق في الصحة من أهم حقوق الإنسان الأساسية، لأنه يرتبط ارتباطاً مباشراً بسلامة الأفراد والمجتمعات وأمنهم. لكن هذا الحق في الأردن ما زال يقف عند مفترق طرق، بسبب
“أنا مش مدمن” وينكر دائماً أن لديه مشكلة مع إدمان المخدرات، حتى أنه يراوغ من حوله؛ ليقنعهم بأنه ليست لديه مشكلة بالفعل، هذه السمات المشتركة غالباً ما يتفق عليها متعاطو المخدرات والمشروبات الكحولية،
يواجه الأردن منذ عشر سنوات وأكثر تحديات كبيرة على حدوده الشمالية، تهدد أمنه واستقراره وتستنزف موارده، فالأزمة المستمرة في سوريا وانعكاسات الحروب الإقليمية فيها والتجاذبات الجديدة التي خُلقت بسببها في منطقتنا بين القوى
خلصت ورقة قيد الإعداد لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بعنوان “جودة الخدمات الصحية والمسؤولية الطبية: دراسة مقارنة بين النظام القانوني الأردني والفلسطيني” إلى أن موضوع المسؤولية الطبية لا يزال يواجه العديد من
أسست منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية عام 2008 في عمان – الأردن، كمنظمة مجتمع مدني تسعى لتشكيل مشروع نهضوي عربي يسهم في مواجهة التحديات التي يواجهها العالم العربي ويبني على أهم منجزات وأفكار مشاريع النهضة العربية السابقة بهدف فتح باب المشاركة المستقبلية في صياغة إجراءات ملموسة لتحقيق التغيير والتطور المنشودين
© 2022 Arab Renaissance for Democracy and Development2024
Powered by | Blue Ray