تزامناً مع حملة منظمة النهضة (أرض) استحقاق المستقبل وحملة 16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تُعقد سنوياً في الفترة ما بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر و10 كانون الأول/ديسمبر، نفذت دائرة المساعدة القانونية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من شركائها من المنظمات المحلية والدولية، سلسلة من جلسات التوعية القانونية، بهدف رفع مستوى الوعي القانوني لدى المشاركات من مختلف الجنسيات، من اللاجئات والأردنيات.
وسلطت الورش الضوء على التعريف بالحملة العالمية، مستهدفة النساء والفتيات، والتي جاءت هذا العام تحت شعار: “العنف الرقمي عنف حقيقي… فلا #مُبرّر_للإساءة_عبر_الإنترنت”،
مع التركيز على قانون الجرائم الإلكترونية والحقوق القانونية المرتبطة به، وتسليط الضوء على أشكال العنف المستحدثة، وفي مقدمتها العنف الرقمي، باعتباره أحد أخطر أنماط الانتهاكات في العصر الرقمي.
وفي هذا السياق، جرى تنظيم ورش توعوية في محافظة المفرق على جلستين متتاليتين، في جمعية نساء عربيات وجمعية الخالدية، قدّمها كل من المحاميين أ. باسل الحوامدة وأ. كفاية الدلابيح، حيث ركّزت الورش على مخاطر العنف الرقمي، وسبل الحماية القانونية، وآليات تقديم الشكاوى.
وأوضح الحوامدة أن أبرز ما لمسه خلال الورش هو الخوف الشديد لدى النساء والفتيات من الابتزاز الإلكتروني والتشهير، ولا سيما استخدام الصور أو الرسائل الخاصة كوسيلة ضغط وتهديد، وما يرافق ذلك من صمت وتردد في الإبلاغ.
أما الدلابيح، فأكدت أن ضعف المعرفة بقانون الجرائم الإلكترونية وآليات تقديم الشكاوى، إلى جانب الخوف من الوصم المجتمعي ولوم الضحية، يشكل عائقاً رئيسياً أمام وصول النساء للعدالة والحماية القانونية.
وفي مخيم الزعتري، نفّذ المحامون أ. أحمد أبو عطية، وأ. محمد حمدان، وأ. حامد اليعقوب، ثلاث ورش توعوية خلال الحملة في قطاعات مختلفة داخل المخيم، بالتعاون مع مؤسسة نور الحسين والمفوضية، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء والفتيات.
وتناولت الورش مجموعة من القضايا المرتبطة بالعنف الرقمي والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وشملت محاور أبرزها: العنف المبني على النوع الاجتماعي بشكل عام، والعنف الرقمي وأشكاله المختلفة، والذم والقدح والتحقير الإلكتروني، والتحرش والتهديد والابتزاز الإلكتروني، والتجسس الرقمي، إضافة إلى التحديات التي تواجه ضحايا العنف الرقمي، وأهم المعلومات حول الجهات المخوّلة بتلقي الشكاوى المتعلقة بالجرائم الناتجة عن العنف الرقمي.
بدوره؛ ذهب أبو عطية إلى أن العديد من المشاركات عبرن عن قلقهن من عدم الشعور بالأمان في الفضاء الرقمي، خاصة في ظل انتشار التهديد والتحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والخشية من اختراق الحسابات أو التجسس على الهواتف.
وذكر حمدان أن الخوف من الفضيحة وردود فعل الأسرة والمجتمع كان من أكثر المخاوف حضوراً، حيث تفضل كثير من النساء الصمت على التبليغ خشية العواقب الاجتماعية، حتى في حال تعرضهن لأذى نفسي جسيم.
بينما لفت اليعقوب إلى أن العنف الرقمي يترك آثاراً نفسية عميقة على الضحايا، أبرزها القلق الدائم، والعزلة، وفقدان الثقة بالآخرين، إضافة إلى الخوف من تكرار الانتهاك دون قدرة على الحماية.
وفي مخيم الأزرق، قدم الورش التوعوية كل من المحامين أ. مراد الفقيه، وأ. أمجد فارس، وأ. محمود أبو حمام، بالتعاون مع منظمة كير والمفوضية، في مختلف قرى المخيم، واستهدفت عددًا كبيرًا من النساء والفتيات. وركّزت الورش على المواضيع القانونية ذات الصلة بالحملة، والعنف الرقمي بأشكاله المستحدثة والمتنوعة.
من جهته، بين الفقيه أن المشاركات عبرن عن قلق عميق من استخدام الصور أو المعلومات الشخصية، ما يعرضهن للابتزاز أو التشهير، فضلاً عن أذى اجتماعي وأسري، خاصة في البيئات المحافظة.
ونوه فارس إلى أن النساء أبدين مخاوف خاصة تتعلق بحماية الأطفال والفتيات القاصرات من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، في ظل محدودية الوعي الرقمي وضعف أدوات الرقابة والحماية.
فيما شدد أبو حمام على ضرورة استمرار برامج التوعية القانونية والرقمية، وربط النساء والفتيات بآليات حماية واضحة وآمنة، بما يعزز ثقتهن بقدرتهم على المواجهة والإبلاغ، ويحد من انتشار العنف الرقمي وآثاره.
ختاماً، تؤكد منظمة النهضة (أرض) أن هذه الورش تأتي في إطار التزامها المستمر بتعزيز الوعي القانوني خلال هذه الحملة سنويًا، وحماية الفئات الأكثر عرضة للعنف، والمساهمة في بناء بيئة رقمية أكثر أماناً، لا سيما للنساء والفتيات، من خلال المعرفة القانونية والتمكين المجتمعي.
