تصنيف الخبر: أخبار

النهضة (أرض) تستضيف مجموعة كومينيوس في حوار حول القيادة في المنطقة العربية

عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) ندوة لمجموعة كومينيوس للقيادة من هولندا، وذلك في إطار دورة كومينيوس حول تنوع القيادة. وجاءت هذه الندوة في إطار التعاون والحوار بين الجهتين في هذا الصدد. تضمن البرنامج محاضرة ألقتها الدكتورة مريم أبو سمرة، منسقة مركز النهضة الاستراتيجي، بالإضافة إلى جلسة أدارتها زينة درويش، مديرة تطوير البرامج في المنظمة. وناقش المشاركون محاور متعددة من بينها الصمود، والحوكمة من منظور ما بعد الاستعمار، ودور المرأة في القيادة، ما أتاح مجالاً للتعلم المتبادل والتفكير المشترك حول قضايا القيادة في المنطقة العربية.

سوق الموسم: مختصون يؤكدون ضرورة دعم الأسواق لتعزيز سبل العيش

تعد الأسواق الشعبية في الأردن من أبرز الفضاءات الاقتصادية والاجتماعية التي تربط المجتمعات المحلية، وتخلق فرص عمل وتمكينًا اقتصاديًا للفئات المختلفة، بما فيها اللاجئون. وفي ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، أصبح تطوير هذه الأسواق ودعمها أمرًا أساسيًا لتعزيز سبل العيش المستدامة وخلق فرص عمل شاملة. في هذا الإطار، نظمت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) جلسة حوارية يوم الجمعة 12 أيلول/سبتمبر 2025 في سوق جارا – جمعية تجلى، جبل عمّان، ضمن فعاليات البازار الصيفي الذي يُعد جزءًا من مبادرات سوق الموسم، وذلك تحت عنوان: “الأسواق الشعبية في الأردن: نحو نموذج اقتصادي مستدام – التحديات والفرص”، بحضور خبراء وباحثين مهتمين بقضايا الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية. وجاءت هذه الجلسة، التي ناقشت واقع وتحديات وفرص تطوير الأسواق الشعبية، في إطار دراسة قيد التنفيذ لمركز النهضة الاستراتيجي التابع لمنظمة النهضة (أرض)، حيث تركز على تطوير هذه الأسواق في الأردن، مع تقديم توصيات عملية لدعم دورها في خلق فرص عيش شاملة ومستدامة للأردنيين واللاجئين. تحدث في الجلسة الباحث والكاتب د. كمال ميرزا، والصحفي والباحث في مجالات الفقر والتنمية والاجتماع د. أحمد أبو خليل، بينما أدارها الباحث في مركز النهضة الاستراتيجي خالد جمعة. وقال ميرزا: “الأسواق الشعبية فضاءات اجتماعية وثقافية تعكس هوية المجتمعات المحلية، وتخلق فرص عمل وتمكين اقتصادي للفئات المهمشة، ويجب التركيز على دعمها ليس فقط من ناحية البنية التحتية، بل أيضًا من خلال التشريعات والسياسات التي تشجع الابتكار والاستدامة”. من جهته، بين أبو خليل أن: “الأسواق الشعبية تحمل تاريخًا طويلًا من التبادل الاجتماعي والثقافي، وهي مرآة لتجارب الناس اليومية وطرق حياتهم. تطوير هذه الأسواق يتطلب فهمًا عميقًا لسلوكيات البائعين واحتياجاتهم، وضرورة فتح حوار حقيقي بين مختلف الجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لإيجاد حلول عملية ومستدامة، تعزز قدرة هذه الأسواق على خلق فرص عيش حقيقية للمجتمعات المحلية، بما فيها اللاجئين، وإدماجهم في الاقتصاد المحلي”. فيما شهد اللقاء مداخلات من المشاركين، خلصت بمجملها إلى التأكيد على الحاجة لوضع تعريف واضح للأسواق الشعبية وتحديد معاييرها، سواء عبر الاعتراف الرسمي بها أو من خلال تنظيم مرن يستند إلى الأفراد القائمين عليها أو إلى أطر مؤسسية. وأشاروا إلى أن هذه الأسواق غالباً ما تنشأ كمبادرات مجتمعية استجابة لاحتياجات محلية، ولا تُعد مجرد نقاط بيع ومصادر دخل، بل تحمل أيضاً بُعداً ثقافياً وتراثياً يعكس هوية المجتمع. كما شددت المداخلات على أهمية أن يقوم تنظيم هذه الأسواق على أسس تشاركية تجمع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك إشراك القطاع الخاص، لضمان استدامتها. وأكد المشاركون أن صناعة القرارات المتعلقة بالأسواق الشعبية يجب أن تقوم على التكامل بين رؤية المجتمع المحلي واحتياجاته من جهة، ورؤية صانع القرار من جهة أخرى. واعتبروا أن عملية التخطيط والتنظيم لهذه الأسواق معقدة بطبيعتها، إذ تتجاوز البُعد الاقتصادي لتشمل أبعاداً تنموية واجتماعية وأمنية وتخطيطاً مدنياً متكاملاً. في المقابل، شكل البازار، الذي يأتي ضمن مشروع “نحو المستقبل: استكشاف فرص الاستدامة المحلية” بدعم من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن ولبنان، منصة مهمة لأصحاب المبادرات لعرض أفكارهم الإبداعية أمام جمهور متنوع يضم المجتمع المحلي، القطاع المدني، القطاع الخاص، والمنظمات الدولية. واشتمل البازار على تشكيلة واسعة من المنتجات اليدوية، بما في ذلك اللوحات الفنية، الإكسسوارات، الملابس، الصابون العضوي، والأطعمة المنزلية، ليكون منصة تحتفي بإبداعات اللاجئين والأردنيين. كما تخللت الفعالية أنشطة ترفيهية للأطفال من جميع الأعمار، وشكلت فرصة مميزة للبائعين للتشبيك مع جمعيات ومنصات تسويقية وعملاء جدد، مما يساهم في تعزيز استدامة مشاريعهم داخل السوق المحلي. وحظي البازار بحضور واسع من الجمهور العام، حيث أعرب المشاركون اللذين تلقوا تدريبات لتعزيز مهارات الوصول إلى الأسواق والتشبيك مع القطاعات المختلفة، عن تقديرهم لتنظيم هذه المبادرات التي تعزز وصول أصحاب المشاريع إلى سوق العمل، وقالوا: “لقد كان البازار فرصة رائعة لعرض منتجاتنا، وإقامة شراكات مختلفة والتعاون مع أصحاب مشاريع ونقاط بيع جديدة مثل محلات بيع التحف والحرف اليدوية، مما عزز ثقتنا في توسيع مشاريعنا”.  ختاماً، سيستمر سوق الموسم في فصل الشتاء القادم بباقة متنوعة من المنتجات، إذ تؤكد منظمة النهضة (أرض) والتحالف الوطني للمنظمات غير الحكومية (جوناف) على أهمية استكشاف الفرص المحلية لمشاريع سبل العيش ودعم الأعمال الناشئة في الأردن، والاستمرار في مبادرات اقتصادية مستدامة.

“النهضة الاستراتيجي” يوقّع مذكرتي تفاهم مع جامعة تورينو و  CIEE عمّان

وقّعت منظمة العربية (أرض)، من خلال مركز النهضة الاستراتيجي، مذكرتي تفاهم: الأولى مع جامعة تورينو،  والثانية مع مجلس التبادل الدولي للتعليم (CIEE) في عمّان. تهدف هاتان الاتفاقيتان إلى وضع إطار للتعاون في مجالات البحث وتبادل المعرفة وبناء القدرات، مع تركيز خاص على تطوير برنامج التدريب العملي لمركز النهضة الاستراتيجي. وتسعى هذه الشراكات إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومنصات البحث السياساتي، بما يسهم في دفع التقدم التعليمي وإنتاج أبحاث مبتكرة. وبموجب هاتين المذكرتين، سيتمكّن الطلبة والباحثون من جامعة تورينو والمجلس من المشاركة في رنامج المتدربين في مركز النهضة الاستراتيجي. حيث يوفر البرنامج فرصة للاطلاع على البحوث الموجّهة نحو السياسات ومبادرات المشاركة المدنية، إلى جانب تمكين المتدرّبين من تعزيز معرفتهم بالمنطقة والمساهمة في مشاريع المركز الجارية. وتعكس هذه الشراكات الالتزام المشترك بتعزيز الروابط بين الأكاديميا والممارسة، وتطوير إنتاج المعرفة، ودعم إعداد جيل جديد من الباحثين والممارسين.

منظمة النهضة (أرض) تستضيف تدريبات حول استراتيجيات الدبلوماسية العالمية وربطها بالواقع المحلي

كجزء من شراكة مستمرة مع منظمة “الدبلوماسي المستقل” لتنفيذ سلسلة تدريبات متخصصة، استضافت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، تدريباً حول تمكين المنظمات العاملة في الأردن من تطوير أدواتها الدبلوماسية وربط المنظور العالمي بالسياق المحلي. وقد شارك في التدريب كل من كادر جمعية تحفيز وكادر منظمة النهضة (أرض)، الشركاء الرسميين في الأردن لمنظمة الدبلوماسي المستقل. كما وتخلل التدريب كلمة ترحيب من نائب رئيس البعثة من سفارة مملكة هولندا، والذي ساهمت ملاحظاته حول الدبلوماسية بعداً هاماً للتدريب. ويأتي هذا التدريب الذي شاركت فيه جمعية تحفيز ومجموعة من ممثلي البعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني من فريق إداري ومدربين ومتطوعين ولاجئين، ضمن التعاون المشترك بين منظمتي النهضة العربية (أرض) و”الدبلوماسي المستقل”، التي تدعم المجتمعات المتأثرة بالأزمات للمشاركة في النقاشات السياسية الدولية. وركز التدريب على تاريخ حقوق اللاجئين في الأردن، مع جلسات عملية لتطوير استراتيجيات دبلوماسية  للتواصل مع صناع القرار، بهدف تعزيز حضور المنظمات المحلية في فضاءات صنع القرار العالمية. كما استعرض التدريب السياق الأردني لحقوق اللاجئين وسياساتهم، مستفيداً من خبرة المملكة وتجربتها الطويلة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما أضاف بعداً مهماً لربط المنظور العالمي بالواقع المحلي. وعن تجربتها في التدريب، قالت سامية، أحد القادة المجتمعيين في الأردن للجالية السودانية، : “منحني التدريب فرصة لفهم كيفية توظيف خبرتي الشخصية في صياغة رسائل دبلوماسية فعالة، وربط القضايا المحلية بالمشهد الدولي”. أما محمد، أحد القادة المجتمعيين في الأردن للجالية اليمنية، فأوضح: “أكسبني التدريب مهارات عملية للتواصل مع صناع القرار.. أشعر الآن بأن صوتنا يمكن أن يكون مؤثراً على مستوى السياسات”. ختاماً، ستستمر هذه التدريبات خلال الفترة المقبلة والسنة القادمة؛ وذلك لتمكين المنظمات العاملة في شؤون اللاجئين والقطاع الإنساني من تطوير أدواتها الدبلوماسية وشرح التحديات المشتركة مع المجتمعات المضيفة أمام الجمهور الدولي، ودعم جهود المناصرة الدولية للجمعيات المحلية في الدول المستضيفة، مما يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز العدالة والإنصاف في السياسات العالمية المتعلقة باللجوء والنزوح.

تمكين بعضنا البعض في مرحلته الثامنة: 400 امرأة وفتاة يعززن قدراتهن لصنع التغيير المنشود في مجتمعاتهن

اختتمت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الجهات المانحة الدولية، المرحلة الأولى من التدريبات التي نفذت في إطار برنامج الواحة، وامتدت من 3 إلى 27 آب/أغسطس 2025. شملت التدريبات 18 مركزاً موزعة على 11 محافظة، بمشاركة نحو 400 امرأة وفتاة. وقاد التدريب نخبة من الخبراء، على رأسهم الدكتورة هيفاء حيدر والمدرب عماد أبو صالح. حيث أجمعت المشاركات في سلسلة تدريبات متخصصة في مجال المشاركة المدنية والقيادة، ضمن مشروع “تمكين بعضنا البعض” مضيفات “منحتنا هذه التدريبات المكثفة الأدوات والثقة للانخراط بشكل أكبر في مجتمعاتنا والمساهمة في صناعة التغيير، مع التأكيد على أهمية استمرار هذه المبادرات للوصول إلى المزيد من النساء في مختلف المحافظات”، ويهدف مشروع تمكين بعضنا البعض إلى تزويد النساء والشابات بالمعارف والمهارات اللازمة ليصبحن مدربات على المشاركة المدنية والحماية الاجتماعية في محافظاتهن، وزيادة الوعي والمشاركة المجتمعية بين الرجال والنساء على حد سواء. وركزت التدريبات على عدة محاور، منها المشاركة المدنية، الحماية الاجتماعية، مهارات القيادة، التحدث أمام الجمهور، دعم الصحة النفسية والاجتماعية، والوقاية من العنف الموجه ضد النساء والفتيات، إذ تأتي هذه الجهود في إطار سعي منظمة النهضة (أرض) لتعزيز الدور القيادي للنساء والفتيات في المجتمع، وتشجيعهن على المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية واتخاذ القرارات. من ناحيتها، أكدت مديرة البرنامج في منظمة النهضة (أرض)، م. زينب الخليل، أن هذه التدريبات تمنح النساء، بما في ذلك ذوات الإعاقة، الأدوات والثقة اللازمة ليصبحن قائدات فاعلات وقادرات على إحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتهن. وأوضحت أن هناك خططاً مستقبلية تستهدف الوصول إلى مزيد من النساء في الأشهر القادمة. وعن استفادتها من التدريبات، قالت دعاء من العقبة: ““التدريب عزز دورنا القيادي وفتح أعيننا على أهمية دعم بعضنا البعض كنساء في المجتمع.” وأكدت آمال سليمان من الكرك أن التدريبات عززت “ثقتها بالمشاركة الفاعلة في الحياة، ووسعت فهمي للحقوق ومهارات القيادة والتأثير الإيجابي… كان نقطة تحول في وعيي بدوري كامرأة فاعلة، وفتح أمامي آفاقاً لفهم أدوات التغيير”. كما عبّرت رويدة الزعبي من البلقاء عن استفادتها الكبيرة، قائلة: “من بداية التدريبات استفدت جداً، كلها محاضرات، ولا وحدة مثل محاضرتكم”. فيما أشارت إلهام عيد المهيرات من عمّان إلى أن “التدريب لمسني بطريقة خاصة، حسّيت أنه فتح لي أبواب جديدة بحياتي… هذا النوع من التدريب ليس فقط مفيداً، بل ضروري”. ولفتت ريم أحمد العنانزة من جرش إلى أن التدريب منحها معارف جديدة في تطوير مهارات التواصل والتفكير الإبداعي، مؤكدة على دور المبادرات المجتمعية في التأثير على صناع القرار. بدورهن، شددت بشرى وملاك وروان من الزرقاء، قُرى بني هاشم على أن “كورس التدريبات كان وافياً وشاملاً، ويحفز على الانضمام للعمل المجتمعي.. صار عنا الثقة في إثبات وجودنا.. وإيد بإيد نصنع القرار ونحدث التغيير”. ختاماً؛ شهدت جميع المراكز تفاعلاً كبيراً من المشاركات، حيث عبرت العديد منهن عن شعورهن بالقيمة والانتماء. كما تعلّمن كيفية صياغة المشكلات المجتمعية وتحليلها وربطها بالواقع، بالإضافة إلى تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي، مؤكدات على أهمية مشاركة النساء في الحياة المجتمعية، وتعزيز أدوارهن القيادية، وتقديم نموذج يحتذى به في توزيع المسؤوليات داخل الأسرة والمجتمع، فضلاً عن ضرورة استمرار هذه التدريبات لتوسيع دائرة التمكين والتأثير الإيجابي للنساء والفتيات في جميع المحافظات الأردنية، بما يضمن مجتمعاً أكثر شمولية وعدالة.

منظمة النهضة (أرض) تعقد لقاءً حوارياً حول نظام “الفوترة الجديد”

في ظل التوجه العالمي نحو التحول الرقمي، أطلقت الحكومة الأردنية نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، الذي بدأ تطبيقه إلزامياً منذ نيسان 2025، لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات المالية ضمن الإصلاحات الضريبية والاقتصادية. صدر النظام رسمياً عام 2022 بموجب التشريعات الضريبية، ويهدف إلى رقمنة الفواتير لضمان توثيق المعاملات، تحسين تحصيل الضرائب، والحد من التهرب الضريبي. ويُعتبر خطوة مهمة نحو اقتصاد رقمي مستدام، لكنه يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة وكافة القطاعات لضمان نجاحه. في هذا السياق، عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الأربعاء 3 أيلول/سبتمبر 2025 ضمن مشروع “جيل جديد”، لقاءً حوارياً حول “نظام الفوترة الوطني الإلكتروني الجديد”، بمشاركة جمعيات من تنسيقية المؤسسات الشبابية والتحالف الوطني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)، لتسليط الضوء على آليات النظام، والإجابة على استفسارات مؤسسات المجتمع المدني حول تطبيقه. وتحدث في اللقاء مدير مديرية الفوترة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أيمن الخوالدة، فيما أدار الحوار المستشار القانوني في منظمة النهضة (أرض)، رامي قويدر. واستعرض الخوالدة خلال اللقاء أبرز خصائص النظام، مبيناً أنه يتمتع بمرونة عالية تتيح انضمام مختلف المكلفين بسهولة ودون أعباء مالية إضافية، كما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات الضريبية وتسهيل الحصول على إبراء الذمة، بما يعزز الشفافية والثقة بين المكلفين والدائرة.  وأوضح أن الفاتورة الإلكترونية تصدر وتحفظ إلكترونيًا ضمن نظام منظم يخضع لمتطلبات شؤون الفوترة والرقابة عليها، مشيراً إلى أن التسجيل متاح عبر الموقع الإلكتروني للدائرة باستخدام الرقم الضريبي وكلمة المرور الخاصة بكل مكلف. وأكد الخوالدة أن نظام الفوترة اليوم لم يعد مجرد منصة رقمية، بل يمثل رافعة إصلاحية تسهم في إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس الشفافية والمساءلة والعدالة الضريبية. يشار إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أطلقت النظام نهاية عام 2022، لتبدأ مرحلة انضمام الشركات والمنشآت إلى شبكة الفوترة الوطنية، قبل أن يتم مطلع العام الحالي اعتماد الإطار التشريعي للمرحلة الثانية، التي تشمل توسيع التطبيق على المشتريات المحلية من السلع والخدمات الخاضعة ضريبيًا، بموجب فواتير أصولية. ختاماً، أكد المشاركون في اللقاء على أهمية تقييم التجربة بشكل دوري لمعالجة الثغرات التي قد تسمح بالتهرب الضريبي، وتوسيع نطاق عمل النظام ليشمل أكبر عدد من القطاعات، مع رفده بإطار تشريعي متوازن يفرض عقوبات رادعة على المخالفين دون المساس بالملتزمين. وشددوا على أهمية تطبيق القانون، بما يعزز الثقة والشفافية وتحقيق سيادة القانون، فضلاً عن ضرورة استمرار الجهود في رفع الوعي حول نظام الفوترة، خصوصاً في المحافظات والقطاع غير الربحي كمنظمات المجتمع المدني. يذكر أن مشروع جيل جديد يسعى إلى تدعيم الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني الشبابية والتحفيز على العمل الشبابي الجماعي بطرق إبداعية تسهم بإيصال أصوات الشباب وتعزز وجودهم ومشاركتهم بالفضاء العام.

منظمة النهضة (أرض) تعقد ندوة رقمية حول الحوكمة التشاركية في المنطقة العربية

نظّم مركز النهضة الاستراتيجي، التابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، يوم الثلاثاء 19 آب/ أغسطس 2025، ندوة رقمية بعنوان :”إعادة تصوّر الحوكمة التشاركية في المنطقة العربية: الممارسات المحلية والدروس المقارنة من ولاية كاريني”. هدفت الندوة إلى تعزيز فهم جديد لمفهوم الحوكمة في السياق المعقّد والصعب للمنطقة العربية، حيث سلّطت الصراعات الممتدة، وضعف المؤسسات، وتراجع ثقة المواطنين الضوء على حدود النُهج الفوقية في إشراك المجتمع المدني. وفي المقابل، أصبحت النُهج المحلية التشاركية -التي تركّز على بناء الثقة المدنية، وإدماج الشباب والنساء، وتعزيز شبكات القرب التي تربط بين الدولة والمجتمع- ركيزة أساسية في إعادة بناء الشرعية والمرونة في مختلف أنحاء المنطقة. وفي هذا السياق، شكّلت تجربة ولاية كاريني في ميانمار عدسة مقارنة مهمّة؛ إذ قدّمت هياكل الحوكمة المحلية الناشئة في ظل النزاع وانهيار المؤسسات هناك، دروسًا قيّمة حول اللامركزية، والمساءلة، والشرعية المستندة إلى المجتمع المحلي، وهي دروس تتقاطع مع السياقات العربية التي تشهد التشظي والانتقال. وجمع المركز أربعة متحدثين بارزين لمناقشة هذه القضايا عبر جلستين، بما يربط بين نقاشات الحوكمة في المنطقة العربية والخبرات المقارنة عالميًا. فكانت الجلسة الأولى بعنوان: “الحوكمة من القاعدة في البيئات المتأثرة بالنزاع -تجربة ولاية كاريني”، وشارك فيها: خون بيدو، نائب رئيس المجلس التنفيذي المؤقت لولاية كاريني، خلدون باكحيل، مستشار أول والمنسق القُطري باليمن لدى مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، ونائب وزير الإدارة الداخلية الأسبق في اليمن. أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان: “تصوّر الحوكمة في المنطقة العربية -التحديات والبدائل والنماذج الناشئة”، وشارك فيها: مهند عدنان، المدير التنفيذي لمجموعة رؤيا للتنمية -العراق، وديمة أبو ذياب، مديرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الأردن. بدوره، انطلق تشارلز بيتري، مستشار أول في منظمة النهضة العربية (أرض) والمساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة، الذي أدار الجلسة الأولى مع المشاركين، “من فرضية أساسية مفادها أنّه عند انهيار الأنظمة المركزية القوية –والتي غالبًا ما تكون قمعية- فإن الفراغ الناتج عن ذلك يفتح المجال أمام نشوء هياكل حوكمة محلية”.. أما محاولة إعادة تأسيس سلطة مركزية -وهو نهج قائم على النموذج “الويستفالي” للحوكمة- فتغدو شبه مستحيلة على المدى القصير والمتوسط. وتُظهر أمثلة الصومال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وليبيا، واليمن وميانمار هذه الحقيقة بوضوح. ومن هنا تبرز الحاجة إلى الاعتراف بوجود هذه الهياكل المحلية من الحوكمة وفهم الدور الذي يمكن أن تؤديه في إعادة بناء دولة فاعلة. من جانبه، قدّم خون بيدو تجربته المميزة في ولاية كاريني، مستعرضًا إطارها الفيدرالي القائم على النهج التصاعدي (من القاعدة إلى القمة)، والذي يعطي الأولوية لبناء المؤسسات، وتفويض السلطات للإدارات المحلية، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي عبر الشفافية والمساءلة في البُنى الإدارية. أما خلدون باكحيل، فقد توسّع في هذه المفاهيم وأسقطها على السياق اليمني، موضحًا الطريقة التي مهّد بها التشظي، وجوهر الصراع نفسه، الأرضية أمام مبادرات الاستقرار المحلي، والدعوة إلى هيكل أكثر تمثيلًا وفيدرالية. في هذا الصدد، أثيرت نقاشات عديدة بين المشاركين حول عدة قضايا مهمة كالتغيّر المناخي، وانعدام الأمن الغذائي، ودور المساعدات الخارجية. وفي معرض الرد على سؤال حول دور المساعدات الخارجية، عرض بيدو تجربة ولاية كاريني في محاولة إنشاء صندوق ائتماني إقليمي متعدد المانحين. في المقابل، شدّد بَكاهيل على ضرورة أن يمتنع المجتمع الدولي عن التدخل في مفاوضات تقاسم السلطة السياسية في اليمن، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على إحياء الإطار الفيدرالي الذي جرى الاتفاق عليه في السابق، والذي يمكن أن يضمن مستويات من الاستقرار. وأضاف بَكاهيل أنه لا بد من معالجة قضية التغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي من خلال مقاربة شمولية تشارك فيها منظمات المجتمع المدني والشباب والنساء، على أن تُصمم استراتيجيات التخفيف المحلية لتوفير فرص حقيقية للعمل المناخي. أما الجلسة الثانية التي أدارتها مريم أبو سمرة، منسقة مركز النهضة الاستراتيجي، فقد توسّعت في المفاهيم التي طُرحت في الجلسة الأولى، وركّزت على تجارب الحوكمة التي تميّز السياقات المختلفة في المنطقة العربية. وكان من الأهمية بمكان التأكيد على النهج التصاعدي (من القاعدة إلى القمة)، مع التركيز على مشاركة الشباب، وذوي الإعاقة، والنساء في تحديد الفرص المتاحة. فيما استعرض مهند عدنان تجربة العراق، باعتباره بلدًا عاش عقودًا من النزاع، شهد خلالها صراعًا على السلطة بين البرلمان الفيدرالي من جهة، والمجالس المحلية والإقليمية من جهة أخرى. وأوضح أن الخشية من استحواذ المجالس المحلية على سلطات مفرطة من البرلمان الفيدرالي -أي صراع الصلاحيات- أدت في النهاية إلى حلّ المجالس المحلية. وأكد عدنان على الدور الذي لعبته الاحتجاجات في تمكين الشباب من الحصول على اعتراف أكبر من الحكومة، وهو أمر لم تحققه النساء وذوو الإعاقة بعد. من جهتها، ربطت ديمة أبو ذياب النقاش بالسياق الأردني المحلي، حيث يعمل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على إشراك المواطنين في صياغة السياسات التي تتيح مستقبلًا حضريًا أفضل. وفي سياق متصل بما عرضه عدنان، شرحت أبو ذياب السبل التي هدفت من خلالها مبادرات إبداعية مثل مشروع تخطيط حي جبل عمّان بالشراكة مع منظمة النهضة العربية (أرض)، إلى تشجيع مشاركة الشباب وتعزيز التخطيط المجتمعي. وعند فتح باب النقاش مع المشاركين، شدّد كل من أبو ذياب وعدنان على الحاجة العاجلة إلى مبادرات العمل المناخي، خاصة تلك المتعلقة بـالوقاية من الفيضانات المفاجئة في الأردن، وآليات معالجة المياه في العراق. ختامًا؛ جمعت هذه الندوة نخبة من أصحاب الخبرة من سياقات متنوعة، لاستكشاف أهمية وإمكانات الحوكمة المحلية في التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية والعالم ككل. وقد طُرحت تساؤلات محورية مثل مشاركة الشباب والنساء، وكذلك تهديد التغيّر المناخي. وخلافًا للتصورات التقليدية، جرى التأكيد على احتمال أن يشكّل النزاع يمكن الأساس الضروري لظهور هياكل حوكمة محلية فاعلة. وإن قبول هذه الحقيقة وبناء استراتيجيات تُدمج الحوكمة المحلية في صُلبها، يمكن أن يُسهم في تحقيق الاستقرار المستقبلي في مواجهة عالم دائم التغيّر.

منظمة النهضة العربية (أرض) تشارك في منتدى الشباب الذي نظمته أبعاد في لبنان

شاركت منظمة النهضة العربية (أرض) في منتدى الشباب الذي نظمته منظمة أبعاد بعنوان “لبنان بعيون شبابه: من الانتماء إلى المواطنة الفاعلة وصياغة المستقبل”. وجاءت هذه المشاركة في إطار برنامج جيل جديد . وقد جمع المنتدى، الذي استمر على مدار يومين في لبنان، قادة شبابًا وصانعي سياسات وخبراء لتعزيز دور الشباب في صياغة سياسات شاملة وتمثيلية. مثّلت المنظمة في المنتدى لين مسعود، باحثة في مركز النهضة الاستراتيجي، حيث شاركت في جلسة حوارية رفيعة المستوى حول مشاركة الشباب في السياسات الاجتماعية، وقدمت منهجية المنظمة في إعداد أوراق السياسات القائمة على الأدلة والتوصيات الشاملة، مؤكدة على أهمية المناصرة والتعاون بين المجتمعات لتحويل الأفكار إلى أفعال. كما استعرض جناح المنظمة مخرجات مختبرات السياسات ضمن مشروع جيل جديد حول المشاركة المدنية والسياسية. وفي اليوم الثاني، شاركت مسعود في تيسير مختبر سياسات حول التوظيف العادل، حيث ساعدت الشباب على صياغة مقترحات ركزت على قضايا مثل رفع الحد الأدنى للأجور وضمان تعويض عادل للمتدربين. واختُتم المنتدى بعرض الشباب لمقترحاتهم السياسية والحصول على التغذية الراجعة، في تأكيد على أهمية الحلول الشاملة التي يقودها الشباب لمستقبل لبنان.

جلسة حوارية في العقبة تبحث تسهيل إجراءات ترخيص المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة

ضمن جهود المناصرة الهادفة إلى تعزيز محلية العمل الإنساني والتنموي في مجال سُبل العيش، والتي تم تطويرها في إطار مشروع “نحو المستقبل: استكشاف فرص الاستدامة المحلية”، والذي تنفذه منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بالتعاون مع التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (جوناف)، وبتمويل من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن ولبنان. قامت مجموعة من الجمعيات المحلية في تحالف (جوناف)، وهي جمعية سيدات قرى حوض الديسي، تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، درة المنال للتطوير والتدريب، وجمعية الأمل للتنمية الاجتماعية، بعقد جلسة حوارية في محافظة العقبة بعنوان: “تسهيل إجراءات ترخيص المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة”، تحت رعاية العين شرحبيل ماضي. حيث ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والشركات الناشئة في عملية الترخيص، وسبل معالجتها بما يعزز تمكين هذه المشاريع ودعم مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. وتطرقت إلى أبرز المعيقات القانونية والإجرائية والمالية، وقدمت مقترحات عملية لتحسين بيئة الترخيص، مثل: تعزيز التدريب المتخصص، وتطوير أساليب التسويق، وتشجيع المشاريع الريادية وغير التقليدية. كما استعرض المشاركون تجاربهم وعلاقاتهم مع الجهات المانحة، خاصة صندوق التنمية والتشغيل، وطرق تذليل العقبات أمام أصحاب المشاريع. من جهته، أوضح العين شرحبيل ماضي أن نسبة مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية ما تزال دون الطموح، إذ تبلغ نحو 13% فقط، مشددًا على أن الدولة تسعى لرفع هذه النسبة وتوسيعها انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي. أما رئيسة جمعية سيدات قرى حوض الديسي، قطنة الزوايدة، فأكدت أن السيدات والشباب في الجنوب، وخاصة في العقبة، يمتلكون إرادة قوية لتطوير مشاريعهم، لكنهم يواجهون تحديات بيروقراطية، ومشكلات تمويلية وإجرائية، إلى جانب الأعباء المرتبطة بالتراخيص. وأشارت إلى حاجة الأردن إلى طاقات شبابية تنطلق في مسيرة البناء والتنمية، سعياً نحو اقتصاد محلي أكثر عدالة وقربًا من احتياجات الناس. وشدد المشاركون على ضرورة تقليص متطلبات التراخيص المحلية، إذ تشكل الأنظمة الحالية عبئًا إضافيًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن تخفيف هذه الإجراءات سيتيح للمشاريع التركيز على تطوير أعمالها. كما دعوا إلى خفض الضرائب، واعتماد إطار قانوني مرن يمنح المشاريع فرص نمو أكبر. وبما يتعلق بالإطار القانوني، أكد المشاركون على أهمية توفير سياسات حكومية عملية وملموسة تمنح الحوافز اللازمة، وتسهّل الإجراءات، مع وجود تشريعات واضحة تعزز الاستدامة وتزيد فرص العمل. فيما أشاروا إلى ضرورة دراسة أثر التشريعات على المدى الطويل لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار. كما أجمعت المداخلات على أهمية تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتسجيل المشاريع الصغيرة، إذ أن الرسوم المرتفعة وإجراءات التسجيل المعقدة تثني الكثيرين عن التوجه نحو الترخيص، ما يحد من توسع هذه المشاريع وانتقالها إلى القطاع الرسمي. وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون على أن تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في إطلاق مبادرات أوسع تركز على المشاريع الاجتماعية، وتمكّن المنظمات المحلية من قيادة جهود الدفاع عن السياسات الداعمة لسُبل عيش مرنة تقودها المجتمعات نحو تطوير السياسات وصناعة القرار، وصولًا إلى بناء اقتصاد وطني قوي قائم على الطاقات المحلية.

معاً نتولى زمام المبادرة: مرحلة جديدة للقيادة المدنية النسائية

أطلقت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مرحلة جديدة من مشروع “تمكين بعضنا البعض”، بما يعزز قيادة المرأة والعمل المدني في جميع أنحاء الأردن. وبما يزيد عن عقد من التعاون والعمل المجتمعي، تُعزز هذه المرحلة التزام منظمة النهضة العربية (أرض) بضمان ما هو أكثر من مجرد شمول النساء، وخاصةً من المجتمعات الأكثر ضعفًا وتأثرًا، ليشمل قيادتهن الجهود المدنية نحو العدالة الاجتماعية. بدورها، قالت زينب الخليل، مديرة البرامج في منظمة النهضة العربية (أرض): “تمكين بعضنا البعض أكثر من مجرد مشروع، بل هو الطريق نحو إنشاء مجتمعات شاملة تكون فيها القيادة، والعدالة والمشاركة المدنية مسؤوليات مشتركة”. وينفذ مشروع “تمكين بعضنا البعض” من خلال 18 مركزًا للواحات بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، إذ يوفر المشروع التدريب في مجالات المشاركة المدنية، والمناصرة العامة، والقيادة، والحماية الاجتماعية، مع تعزيز بيئة شاملة يتحالف فيها الرجال والفتيان نحو تحقيق العدالة بين الجنسين. في السياق ذاته، تدعم المبادرة الأولويات الوطنية على نحو مباشر، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025) ورؤية التحديث الاقتصادي، مع مواءمتها أيضًا مع الالتزامات العالمية كأهداف التنمية المستدامة ومنهاج عمل بيجين. وبحلول عام 2025، سيجري تزويد أكثر من ألف امرأة في 11 محافظة بالأدوات والمهارات والثقة اللازمة لقيادة مبادرات تلبي الاحتياجات المحلية، الأمر الذي يُعيد تشكيل الحياة المدنية ويعزز التماسك الاجتماعي. بدخول المشروع هذه المرحلة الجديدة، يواصل مشروع “تمكين بعضنا البعض” العمل باعتباره منصة للعمل الجماعي، وتعزيز القيادة والمشاركة المجتمعية بين النساء والرجال والشباب على حد سواء، من خلال التأكيد على بناء التغيير الدائم عبر المسؤولية المشتركة، والمشاركة المدنية الشاملة.