تقدم ورقة «الحق في الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» تحليلاً شاملاً للأطر القانونية والسياساتية التي تنظم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة. وتغطي الدراسة 12 دولة عربية، مع تقييم مدى توافق أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تُبرز الورقة فجوة واضحة بين الالتزامات المعلنة والتطبيق الفعلي؛ فعلى الرغم من التقدم التشريعي في عدد من الدول، لا تزال أنظمة الحماية الاجتماعية تعتمد في معظمها على نماذج طبية أو رعوية، بدلاً من تبني مقاربة قائمة على الحقوق. ونتيجة لذلك، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة أشكالاً مستمرة من التمييز، ومحدودية في الوصول إلى الخدمات، وإقصاءً من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
ومن خلال تحليل أبرز التحديات القانونية والسياساتية، مثل استمرار هيمنة النموذج الطبي، وضعف الحماية من التمييز، والتحديات المرتبطة بالأهلية القانونية، تقدم الورقة مجموعة من التوصيات العملية لإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية. كما تدعو إلى التحول نحو نظم شاملة تراعي مختلف مراحل الحياة، وتكرّس الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حقوق وشركاء فاعلين في المجتمع.
الورقة باللغة الإنجليزية فقط
