ما هو دور المرأة اللاجئة في الأردن بعد ثلاثة عشر عامًا من الأزمة السورية؟
في السنوات الأخيرة، تميز الأردن بقيادته الإنسانية الملحوظة في المنطقة، إذ استضاف أكثر من 1.3 مليون لاجئ من سوريا، والسودان، واليمن، والعراق، والصومال، شكلت النساء نسبة كبيرة منهم. غالبًا ما تُظهر النساء مهارات قيادية في أسرهن ومجتمعاتهن، كما أنّ لهن دورًا حاسمًا في حياكة نسيج اجتماعي مرن داخل البلد، سواء في مجتمعات اللاجئين أو المجتمعات المضيفة. ومع ذلك؛ فهن ما يزلن بحاجة إلى أن يمنح صناع السياسات والجهات المعنية الأولوية الكاملة لمشاركتهن النشطة على مختلف مستويات التنمية المجتمعية، فضلًا عن الإمكانات المذهلة التي يتمتعن بها من حيث تحويل التحديات إلى فرص، وتشكيل عالم عربي يتمتع بالمزيد من الشمول، والسلام والازدهار. اليوم؛ وبعد مرور ثلاثة عشر عامًا على الأزمة السورية التي أدت إلى نزوح اللاجئين وأكبر تدفق لهم إلى الأردن، فإن من الأهمية بمكان أن نرى الوضع من وجهة نظر أقوى وأكثر شمولًا، كما من الواجب زيادة التركيز على الكيفية التي تشارك بها اللاجئات في الفرص الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى خلق مساحة لسماع أصواتهن، وهذا ما لا يعمل على إثراء حياتهن الخاصة فقط، بل يتجاوزها إلى المجتمع الأردني الأوسع أيضًا، الأمر الذي يحمل إمكانات هائلة من حيث تعزيز الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. تقدم ورقة السياسات هذه عدداً من التوصيات لتحقيق التكامل الشامل والعادل للاجئين في النظم الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، تتمثل بتعزيز دمج الجندر بشكل فعال في المناقشات حول الحلول الدائمة من خلال إطار السياسات المستجيبة للجندر، و إنشاء نظام شامل للرصد والتقييم لتتبع تأثير خفض التمويل على النساء والفتيات، وتعزيز فرص النساء والفتيات بالحصول على التعليم، وتنفيذ برامج تمكين قانوني مستهدفة لتعزيز وصول المرأة للعدالة، و إنشاء مبادرات لتبادل المهارات المجتمعية التي تجمع بين اللاجئين وأعضاء المجتمع المضيف لتبادل المعرفة والخبرة، وتعزيز النمو المتبادل والتكامل، وتطوير وتنفيذ مشاريع المرونة والمشاركة المستهدفة التي تهدف إلى تعزيز مرونة النساء والفتيات وصمودهن، وتنفيذ برامج تدريبية شاملة مصممة خصيصاً للاجئين، بالإضافة لتنفيذ إجراءات الشهادات والتوظيف السريع لدمج اللاجئات المؤهلات في القطاعات التي تحتاج لمهاراتهن في الأردن.
من الإدماج العسكري إلى السلام المستدام إعادة تحديد دور المجتمع المدني في أجندة المرأة والأمن والسلام
تمثل أجندة المرأة والسلام والأمن التي أقرّها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 في عام 2000 منعطفاً تحويلياً في السياسة الدولية؛ إذ صُممت في المقام الأول للتصدي لآثار النزاعات الفريدة على المرأة، وتعزيز مشاركتها الفعالة في مساعي السلام والأمن، وقد توسعت الأجندة منذ ذلك الحين لتصبح إطاراً شاملاً مصمماً لدعم مشاركة المرأة في جميع جوانب الحياة العامة، بما في ذلك أوقات السلم وأوضاع الأزمات التي لا تنطوي على نزاع مسلح. مع ذلك، وعلى الرغم من نطاق أجندة المرأة والأمن والسلام وطموحاتها الواسعة، إلا أن ميلها نحو النهج العسكري في تصاعد، وذلك جراء تطوير خطط العمل الوطنية المتعلقة بها على وجه الخصوص. تجادل هذه الورقة بأن التركيز على دمج المرأة في الأدوار العسكرية في الأردن وفي أنحاء المنطقة العربية غير كافٍ على الرغم من أهميته. ولا يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين والمشاركة الهادفة إلا من خلال نقلة نوعية نحو استراتيجيات غير عسكرية أكثر شمولاً تتمتع بالقدرة على تمكين المرأة داخل الهياكل العسكرية وخارجها. وتقدم هذه الورقة عدداً من التوصيات، من بينها، إدخال تغييرات في السياسات تعمل على إدماج ممثلات من منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء رسمياً في آليات الأمن الوطني، واللجان وهيئات صنع القرار، وتعزيز الشراكات بين القطاعات من أجل بناء السلام، وتشجيع الجهات المانحة على إعطاء الأولوية لبرامج المرأة والأمن والسلام التي تعزز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والقطاع العسكري.
دور مفاهيم العدالة الاجتماعية في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم السياسية
ينظر موجز السياسات هذا في الروابط بين المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية وكيف تُعزز كل منهما الأخرى، ويتطرق كذلك إلى سبل تحقيق ذلك وفقاً لتصورات الشباب في الأردن. حيث يستكشف الموجز مسألة العدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية وارتباط المشاركة السياسية والمدنية وعلاقتها المتبادلة بتحسين الظروف المعيشية لجميع أفراد المجتمع. فالإحراز التنمية الشاملة لا بد من إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية بما يتيح للأشخاص المشاركة في عملية صنع القرار، وبناء مؤسسات أقوى وأكثر فعالية يمكنها الاستجابة للتحديات التي يواجهونها وضمان عملية ديمقراطية مستدامة. يأتي هذا الموجز كمخرج لمحور مختبر سياسات مشاركة الشباب المدنية والسياسية، والذي تعقده منظمة النهضة العربية والديمقراطية (أرض) بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، في إطار برنامج جيل الجديد. ويسلط الموجز الضوء على الجلسة الرابعة للمختبر حول مفاهيم العدالة الاجتماعية وكيفية تفعيلها لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية والسياسية، وما ناقشه عشرون طالباً من طلبة العلوم السياسية والقانون في الجامعة الأردنية في هذا الصدد. وتبعاً لمنهجية عمل المختبر، تم استضافة الخبير في حقوق الإنسان الدكتور رياض صبح. يعد مختبر السياسات جزء من منهجية بحثية في منظمة النهضة (أرض)، تعمل على توفير مساحة مخصصة لمناقشة وبحث قضايا السياسات العامة، بحيث تسعى لبناء قدرات المشاركين في المختبر وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتأثير في عملية صنع السياسات العامة، وتبادل الآراء مع الخبراء والباحثين المختصين في المواضيع المطروحة بناء على أوراق مرجعية يتم إعدادها لتناول موضوع الدراسة في المختبر.
حقوق الإنسان وحرية التعبير والمشاركة السياسية للشباب
يركز موجز السياسات هذا على العلاقة بين احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والمشاركة السياسية، والمشاركة الديمقراطية في الأحزاب السياسية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والفضاءات الاجتماعية والمدنية. يأتي هذا الموجز كمخرج لمحور مختبر سياسات مشاركة الشباب المدنية والسياسية، والذي تعقده منظمة النهضة العربية للديمقراطية (أرض) بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، في إطار برنامج جيل جديد. ويسلط هذا الموجز الضوء على الجلسة الثانية للمختبر بعنوان (حقوق الإنسان وحرية التعبير والمشاركة السياسية للشباب) وما ناقشه عشرون طالباً من طلبة العلوم السياسية والقانون في الجامعة الأردنية في هذا الصدد. وتبعاً لمنهجية عمل المختبر، استضاف اللقاء المستشار القانوني في منظمة النهضة (أرض) أ. رامي قويدر وأداره الخبير في حقوق الإنسان الدكتور رياض صبح. يعد مختبر السياسات جزء من منهجية بحثية في منظمة النهضة (أرض)، تعمل على توفير مساحة مخصصة لمناقشة وبحث قضايا السياسات العامة، بحيث تسعى لبناء قدرات المشاركين في المختبر وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتأثير في عملية صنع السياسات العامة، وتبادل الآراء مع الخبراء والباحثين المختصين في المواضيع المطروحة بناء على أوراق مرجعية يتم إعدادها لتناول موضوع الدراسة في المختبر.
الاستثمار في رأس المال البشري والمشاركة المدنية والسياسية في الأردن
يركز موجز السياسات هذا على رأس المال البشري وكيفية تأثيره على المشاركة السياسية والمدنية في الأردن بين الشباب والنساء وقطاعات المجتمع الأخرى، فضلاً عن مفاهيم المواطنة الفاعلة. كما يتطرق إلى الروابط بين النهج الشمولي للتنمية الذي يركز على رفاه الإنسان واحتياجاته وبالتالي يضمن الحماية الاجتماعية للأشخاص وبيئاتهم، والمشاركة السياسية والمدنية. تتناول هذه الورقة التحديات والفرص التي يواجهها رأس المال البشري في الأردن وتُحللها، باعتباره عاملاً رئيسياً للمشاركة الفاعلة لجميع المواطنين. يأتي هذا الموجز كمخرج لمحور مختبر سياسات مشاركة الشباب المدنية والسياسية، والذي تعقده منظمة النهضة العربية والديمقراطية (أرض) بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، في إطار برنامج جيل جديد. ويسلط هذا الموجز الضوء على الجلسة الثانية للمختبر بعنوان “الاستثمار في رأس المال البشري والمشاركة المدنية والسياسية في الأردن” وما ناقشه عشرون طالباً من طلبة العلوم السياسية والقانون في الجامعة الأردنية في هذا الصدد. وتبعاً لمنهجية عمل المختبر، تم استضافة الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل، رئيس قسم اقتصاد الأعمال في الجامعة الأردنية وأدار اللقاء الخبير في حقوق الإنسان الدكتور رياض صبح.
نظرة على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 وأثره على اللاجئين: من تجربة النهضة العربية (أرض)
يعتبر قانون العفو العام الأردني رقم 5 لسنة 2024 تشريعا ذا أهمية خاصة، يهدف إلى منح العفو عن مجموعة من الجرائم المحددة الواقعة قبل تاريخ 19 آذار 2024. حيث يساهم القانون في تصويب الوضع القانوني للعديد من الأفراد بما يشمل اللاجئين. تهدف هذه الوثيقة إلى رصد التطبيق العملي لقانون العفو العام الأردني على اللاجئين، بالاستناد على جهود النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) لتشجيع استفادة اللاجئين من هذا القانون. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تعطي نظرة لكيفية استفادة اللاجئين من القانون، وتحليل أثر تطبيق القانون على المجتمع وذلك لأجل تسليط الضوء على النجاحات والتحديات التي تواجه إنفاذ القوانين والتشريعات في السياقات الإنسانية. وفي هذا الصدد، دعت منظمة النهضة (أرض) إلى معالجة العقبات القانونية والمالية التي يواجهها اللاجئين بصورة خاصة من خلال تنفيذ القانون. إذ تنتهز منظمة النهضة العربية (أرض) هذه الفرصة للتعبير عن امتنانها العميق لدعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المستمر لجهود المنظمة في تقديم خدمات المساعدة القانونية، تؤكد على توصية حاسمة نشأت عن التعاون الأخير مع المفوضية وشركاء آخرين ضمن مجموعة العمل لحماية اللاجئين في الأردن، والمتمثلة في زيادة التمويل المقدم من الجهات المانحة والشركاء الدوليين، للمساهمة في شمول أكبر لنطاق خدمات المساعدة القانونية وتأثيرها.
المشاركة السياسية للشباب في الأردن بين إنتاج المعرفة السياسية والممارسة
يسلط موجز السياسات هذا الضوء على الجلسة الأولى لمختبر سياسات المشاركة المدنية والسياسية، بعنوان: “المشاركة السياسية والمدنية وأهميتها للديمقراطية والحوكمة والتنمية البشرية”، وذلك تبعاً لمنهجية عمل المختبر الذي تعقده منظمة النهضة العربية والديمقراطية (أرض) بالشراكة مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، في إطار مشروع جيل جديد. ويتناول موجز السياسات الذي يأتي ضمن سلسلة موجزات السياسات لمشاركة الشباب المدنية والسياسية، ما ناقشه عشرون طالباً من طلبة العلوم السياسية والقانون في الجامعة الأردنية خلال الجلسة التي استضافت البروفيسور زيد عيادات مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وأدارها الخبير في حقوق الإنسان د. رياض صبح، حول المشاركة السياسية في الأردن وتحديداً فيما يتصل بالتحليل النقدي لمستوى تطور العلوم السياسية في الأوساط الأكاديمية الأردنية وإنتاج المعرفة، حيث من الضروري النظر إلى هذين البُعدين مجتمعين لفهم كيف يؤثر إنتاج المعرفة والعمل من خلالها، وأهمية تفاعل هذه العناصر المؤدي إلى المشاركة السياسية للشباب في السياق الأردني التي غالباً ما تتّسم بعدم التعمق المعرفي والاحتكام للنظريات والتيارات الفكرية والعلمية التي تتعلق في هذا المجال. يعد مختبر السياسات جزء من منهجية بحثية في منظمة النهضة (أرض)، تعمل على توفير مساحة مخصصة لمناقشة وبحث قضايا السياسات العامة، بحيث تسعى لبناء قدرات المشاركين في المختبر وتزويدهم بالمهارات اللازمة؛ للتأثير في عملية صنع السياسات العامة، وتبادل الآراء مع الخبراء والباحثين المختصين في المواضيع المطروحة بناءً على أوراق مرجعية يتم إعدادها لتناول موضوع الدراسة في المختبر.
حكم محكمة العدل الدولية بشأن “الرأي الاستشاري” العواقب القانونية الناشئة عن سياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
في 19 تموز/يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا تاريخيًا أعلنت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي ونظام التمييز المنهجي المرتبط به -الذي يصل إلى حد كونه نظام فصل عنصري و/أو الأبارتايد- ممارسات غير قانونية. وانطلاقاً من هذه اللاشرعية، يدعو القرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء الاحتلال والنظام المرتبط به، وإخلاء المستوطنات، وتفكيك الجدار العازل، وتقديم التعويضات الكاملة، والسماح للفلسطينيين المهجرين بالعودة. وأخيراً، نصت المحكمة على أن الدول الأعضاء والأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بالممارسات اللاشرعية السابقة أو غير القانونية المذكورة أعلاه والامتناع عن دعم الإبقاء عليها، وأن على الأمم المتحدة أن تنظر في الطرق الدقيقة والإجراءات الإضافية اللازمة لإنهاء هذا الوضع غير القانوني بأسرع ما يمكن.
التعليم والتدريب التقني والمهني وتعليم المهارات للجميع: تعزيز فرص سبل العيش للشباب الأردني واللاجئ
بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف الأردن 723,886 لاجئاً مسجلاً. وفي حين يشكل السوريون الجزء الأكبر من اللاجئين، فقد لجأت جنسيات أخرى إلى الأردن ووجدت ملاذاً فيه، كاليمنيين والصوماليين والسودانيين. وكما تؤكد العديد من الاستراتيجيات الوطنية، فقد حددت الحكومة الأردنية التعليم والتدريب المهني والتقني وتعليم المهارات على أنها أولوية اقتصادية وتعليمية رئيسة تتصدى للوضع الحالي من عدم توافق المهارات بين الشباب في الأردن وزيادة فعالية وإنتاجية القوى العاملة لديه، ما يُسهم إيجاباً في التنمية الاقتصادية والبشرية الوطنية. علاوة على ذلك، يُعترف بالتعليم والتدريب المهني والتقني وتعليم المهارات على المستويين الإقليمي والوطني باعتباره مساراً تعليمياً فعالاً وكفؤاً لتعزيز فرص كسب العيش للاجئين. يُُسلط موجز السياسة هذا الضوء على تحديات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن وفرصه من خلال اعتماد نهج قطاعي خاص باللاجئين. حددت الحكومة الأردنية ومجتمع المانحين التعليم والتدريب المهني والتقني وتعليم المهارات داخل المملكة بوصفه أولوية إنمائية وذلك لا لاعتباره أداة مفيدة لتكوين قوى عاملة أردنية ماهرة وقادرة على المنافسة وحسب، بل لكونه أيضاً مساراً تعليمياً يعزز الحماية وفرص كسب العيش لمجتمعات اللاجئين بما في ذلك اليمنيين، والصوماليين والسودانيين منهم. ومع ذلك، تشكل النظرة الاجتماعية السيئة السائدة بين الأردنيين عن التعليم والتدريب المهني والتقني، أو استراتيجيات الإدارة المالية العامة غير الفعالة أو التنسيق غير الكافي بين الجهات المعنية بعض التحديات التي يعاني منها قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني داخل المملكة في الوقت الراهن. يستند موجز السياسة هذا إلى مخرجات الدراسة البحثية التي أجراها فريق أبحاث الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في مركز النهضة الاستراتيجي التابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بعنوان “تعزيز الاعتماد على الذات: التدريب التقني والمهني وتعليم المهارات للشباب في الأردن”. وقد جرى هذا البحث في إطار مشروع “الاستثمار في المستقبل: تعزيز التكامل التعليمي والاجتماعي والاقتصادي للأقليات الصومالية والسودانية واليمنية في الأردن” الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع منظمة رؤيا أمل الدولية وبدعم مالي سخي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
التعليم والتدريب التقني والمهني وتعليم المهارات للجميع: تعزيز فرص سبل العيش للشباب الأردني واللاجئ
بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف الأردن 723,886 لاجئاً مسجلاً. وفي حين يشكل السوريون الجزء الأكبر من اللاجئين، فقد لجأت جنسيات أخرى إلى الأردن ووجدت ملاذاً فيه، كاليمنيين والصوماليين والسودانيين. وكما تؤكد العديد من الاستراتيجيات الوطنية، فقد حددت الحكومة الأردنية التعليم والتدريب المهني والتقني وتعليم المهارات على أنها أولوية اقتصادية وتعليمية رئيسة تتصدى للوضع الحالي من عدم توافق المهارات بين الشباب في الأردن وزيادة فعالية وإنتاجية القوى العاملة لديه، ما يُسهم إيجاباً في التنمية الاقتصادية والبشرية الوطنية. علاوة على ذلك، يُعترف بالتعليم والتدريب المهني والتقني وتعليم المهارات على المستويين الإقليمي والوطني باعتباره مساراً تعليمياً فعالاً وكفؤاً لتعزيز فرص كسب العيش للاجئين. يُُسلط موجز السياسة هذا الضوء على تحديات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن وفرصه من خلال اعتماد نهج قطاعي خاص باللاجئين. حددت الحكومة الأردنية ومجتمع المانحين التعليم والتدريب المهني والتقني وتعليم المهارات داخل المملكة بوصفه أولوية إنمائية وذلك لا لاعتباره أداة مفيدة لتكوين قوى عاملة أردنية ماهرة وقادرة على المنافسة وحسب، بل لكونه أيضاً مساراً تعليمياً يعزز الحماية وفرص كسب العيش لمجتمعات اللاجئين بما في ذلك اليمنيين، والصوماليين والسودانيين منهم. ومع ذلك، تشكل النظرة الاجتماعية السيئة السائدة بين الأردنيين عن التعليم والتدريب المهني والتقني، أو استراتيجيات الإدارة المالية العامة غير الفعالة أو التنسيق غير الكافي بين الجهات المعنية بعض التحديات التي يعاني منها قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني داخل المملكة في الوقت الراهن. يستند موجز السياسة هذا إلى مخرجات الدراسة البحثية التي أجراها فريق أبحاث الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في مركز النهضة الاستراتيجي التابع لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) بعنوان “تعزيز الاعتماد على الذات: التدريب التقني والمهني وتعليم المهارات للشباب في الأردن”. وقد جرى هذا البحث في إطار مشروع “الاستثمار في المستقبل: تعزيز التكامل التعليمي والاجتماعي والاقتصادي للأقليات الصومالية والسودانية واليمنية في الأردن” الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع منظمة رؤيا أمل الدولية وبدعم مالي سخي من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.