تم إشهار هذه الدراسة في الفعالية التي نظمتها (أرض) بتاريخ 20/9/2019 بمناسبة يوم اللاجئ العالمي. الدراسة تأتي ضمن مشروع “وصول المرأة للعدالة الاقتصادية من خلال التمكين القانوني” بدعم من مؤسسة فورد. الدراسة جاءت استكمالا
يشوب مختلف قطاعات المجتمع الأردني افتقاراً واسع لمراعاة النوع الاجتماعي وانتشار العنف ضد النساء والفتيات. ولهذا السبب أنشئ “الدليل المتخصص: للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة في الأردن” كجزء من مشروع “اعرف حقوقها” لمكافحة
تواجه النساء في الأردن، كما في كثير من الدول النامية، معضلةً استثنائية! فمن ناحية، تحثُّ الحكومات والمنظمات غير الحكومية النساء من أجل الانضمام إلى سوق العمل وأن يصبحن هن أيضاً من “رياديات الأعمال”، وذلك
يقوم هذا التقرير على تحليل واقع وصول المرأة إلى العدالة في الأردن، مستنداً بشكل خاص لنظام المحاكم الشرعية، كما يسعى التقرير لتحديد الحواجز القانونية والاجتماعية والمؤسسية التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة وذلك
في عام 2012، أقرت المفوضية الأوروبية مبادرة طويلة الأمد من أجل “دعم تطوير قطاع العدالة” التي تهدف إلى تحسين نظام عدالة الأحداث ودمج مختلف الأطراف في قطاعات العدالة وتحسين الاستقلال التشغيلي للمؤسسات الرئيسية (المفوضية
تقدم هذه الورقة إحصاءات وصفية مأخوذة من عينة استبيان محدودة شارك فيها لاجئون سوريون وأردنيون من المجتمعات المضيفة في مدينة المفرق في شمال الأردن. وتهدف هذه الورقة بشكل رئيسي لتعزيز فهمنا للتواصل بين المدارس
لطالما نوهض العنف ضد الأطفال بسبب آثاره العميقة على الأطفال، ووفقًا لدراسة أجرتها اليونيسف عام 2007، يعاني الآباء الأردنيون من أوجه قصور في أساليب التربية التي يتبعونها. كثيراً ما يستخدم الأهالي في الأردن العنف
يأتي هذا التقرير ضمن إطار مشروع “التعليم من أجل المستقبل”، ويسلط الضوء على بعض التحديات المتعلقة بتحسين بيئة التعلم في المدارس الحكومية في الأردن بشكل عام. تسلط الدراسات المتاحة بخصوص وضع التعليم في الأردن
لقد تصدر الإصلاح التعليمي في تسعينات القرن الماضي سلم أولويات الحكومات الأردنية المتعاقبة مما أدى إلى إستثمارات جوهرية في تنمية وتطوير الموارد البشرية على مدى العقود الثلاثة المنصرمة مفضياً في نهاية المطاف إلى أداء