تصنيف المنشور: أوراق قانونية

خارطة الطريق لتعزيز قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 وتفعيل إنفاذه

تقدم خارطة السياسات هذه تحليلًا متعمقًا للتحديات الرئيسية والسياقية التي تواجه إنفاذ قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لعام  2018، إضافة إلى تقديم مجموعة من التوصيات والإجراءات المقترحة لتعزيز إنفاذ القانون وزيادة فاعليته. ويعتبر مختبر السياسات منهجية توفر مساحات محايدة للحوار والنقاش من قبل المتخصصين، وصناع القرار والجهات المعنية حول القضايا السياسية والاجتماعية الملحة، وذلك من خلال تسخير البحوث السابقة القائمة على الأدلة حول هذه القضايا. وقد تمثل الهدف من مختبر السياسات في الأردن في توفير مساحة محايدة للحوار من أجل تحسين أوجه القصور الراهنة في قانون المسؤولية الطبية والصحية الأردني. وشملت خارطة الطريق هذه على توصيات من شأنها تطوير قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018 وتعزيز إنفاذه،  في المحاور التالية: توصيات تتعلق بالتحديات الأساسية ضمن قانون المسؤولية الطبية والصحية وشملت على: توصيات متعلقة بنظام تلقي الشكاوي الخاصة بقضايا الأخطاء. توصيات متعلقة باللجنة الفنية العليا. توصيات متعلقة بالمعايير الطبية والصحية. توصيات متعلقة بصندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية. توصيات تتعلق بالقضايا البيئية والسياقية المحيطة بقانون المسؤولية الطبية والصحية توصيات متعلقة برفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية وقدراتهم. توصيات متعلقة برفع الوعي القانوني والمجتمعي لدى متلقي الخدمة الطبية. توصيات متعلقة بالبيانات والإحصائيات الخاصة بواقع الأخطاء الطبية. توصيات متعلقة بالتشبيك ما بين مؤسسات المجتمع المدني. والجدير بالذكر أن مبادرة مختبر السياسات تنفذ بالتعاون مع البروفيسورة رنا جواد من جامعة برمنغهام، والبروفيسورة رايتشل فوريستر جونز من جامعة ويسترن أونتاريو-كندا بتمويل من مؤسسة فورد.

في المحور: نحو أجندة حماية اجتماعية مراعية للعدالة الجندرية في الأردن

تواجه المرأة عبر أرجاء العالم قضايا متنوعة تشمل محدودية الوصول إلى التعليم، والنقص في الخدمات والتغطية الصحية والتمييز بين الجنسين، وعمل الرعاية غير مدفوع الأجر، وارتفاع معدلات الفقر، وزيادة أوجه الضعف والتأثر عند التقدم في السن نظراً لغياب نُظم الحماية الاجتماعية الكافية والمناسبة. تعتبر برامج الحماية الاجتماعية أداة فعالة للتخفيف من هذه المخاطر والتصدي لها، إذ تُعرف الحماية الاجتماعية عموماً على أنها “مجموعة السياسات والبرامج التي تهدف إلى القضاء على الفقر والاستضعاف والاستبعاد الاجتماعي، أو حماية جميع الأشخاص من ذلك طوال سنين حياتهم”. تنظر مذكرة السياسات والذي يأتي في إطار محور الحماية الاجتماعية الشاملة في مركز النهضة الفكري في المنظمة، في نظم الحماية الاجتماعية في الأردن ومن ضمنها الضمان الاجتماعي، والأطر القانونية، وصناديق المعونة والزكاة، والرعاية الصحية، والتحديات التي صاحبت كوفيد-19 وغيرها من القضايا. وتقترح اعتماد التوصيات والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتكييفها لسياق الأردن أن يمهد الطريق نحو سياسات حماية اجتماعية أكثر حساسية ومراعاة لاعتبارات العدالة الجندرية ومن أبرز توصيات المضي قُدماً ما يلي: التحرك بعيداً عن نُهج الحماية الاجتماعية وأساليبها الضيقة وذلك من خلال تضمين التحويلات الأساسية في باقة أوسع من السياسات الاجتماعية والاقتصادية بهدف إيجاد وظائف أكثر وأفضل للنساء، وتقليص عبء أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر وإعادة توزيعها. البناء على البرامج الهادفة من أجل إنشاء مخططات شاملة من شأنها الحيلولة دون الوقوع في أخطاء الاستبعاد والوصم، لاسيما للنساء من الفئات الفقيرة والمهمشة. تجنب تقييد التحويلات النقدية بشروط تزيد من أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة، ودمج عناصر مستجيبة لاعتبارات العدالة بين الجنسين مثل مرافق الرعاية النهارية الميسرة للأطفال وكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة (الذين تقع مسؤولية رعايتهم في الغالب على عاتق النساء في سن العمل). ضمان تطبيق إجراءات مستجيبة لاعتبارات العدالة بين الجنسين من خلال آليات فعالة للرصد والشكاوى، بما في ذلك عمليات المراجعة الاجتماعية التشاركية التي تشمل منظمات حقوق المرأة. إجراء تقييمات تُحلل العوامل التي تؤدي إلى استبعاد المرأة وتعيق شمولها في مخططات الحماية الاجتماعية الحالية. يرجى الاطلاع على مذكرة السياسات أدناه

تحدي الأصوات الخضراء للشباب والشابات في العالم العربي دعوة للعمل المشترك والابتكار للاستجابة لتهديدات تغير المناخ وفرصه

يتصدر الشباب في يومنا هذا حركة المناخ التي ظهرت في ثمانينيات القرن العشرين واكتسبت زخمًا في عام 2019، وذلك تزامنًا مع إضراب المناخ العالمي الذي نظمته حركة “أيام الجمعة من أجل المستقبل” وحركة “إضراب الأرض”. وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما معدله ضعف المعدل العالمي[1]، إلا أن الدراسات الاستقصائية تظهر أن الشباب في تلك المنطقة أقل اهتمامًا بموضوع التغير المناخي، وأقل نشاطًا في هذا المجال. ومن أجل التوصل إلى فهم أفضل لآراء شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تغير المناخ والمساعدة في إيصال أصواتهم حول هذه المسالة، عقدت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) شراكة مع RNW Media لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الحوار وتشجيع مشاركة شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مناقشات تغير المناخ، وأُجريت أبحاث أولية ومسابقة إعلامية بعنوان: “تحدي الأصوات الخضراء للشباب والشابات في العالم العربي”، إضافة إلى سلسلة من مختبرات السياسات التي شارك فيها ناشطون بيئيون من الشباب وصنّاع المحتوى الإعلامي من ست دول عربية، بدعم من دائرة النمو الأخضر الشامل (IGG) التابعة لوزارة الخارجية الهولندية (NL-MOFA) في الأردن، ونتج عنها عدد من الاعتبارات والتوصيات التي أسمعت صوت الشباب من أهمها دعم المبادرات المناخية التي تبني جسورًا مع قطاعَي التنمية وتعزيز السلم المجتمعي، فتعزيز الأمن، والتعليم، والفرص الاقتصادية تعزيز نهج إقليمي نحو حماية البيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ، من أجل تطوير حلول محلية أكثر فعالية، وشمولية واستدامة. الدعوة إلى زيادة التعاون بين الدول العربية، من خلال تخفيف قيود السفر على المواطنين العرب على سبيل المثال، ما يعني تسهيل تبادل الأفكار، والموارد والمواهب الشابة تاليًا. إشراك وسائل الإعلام العربية في القضايا البيئية وتدريبها عليها، وذلك لزيادة الرؤية، والوعي، والحوار والمساءلة حول تغير المناخ وحماية البيئة باللغة العربية. نشر المعلومات والخطاب الذي يسلط الضوء على مبادرات الشباب، والابتكار، والحلول الواعدة في مجال المناخ، بدلاً من التركيز على التهديدات والبيانات العلمية فقط. للمزيد يرجى الاطلاع على الموجز [1]https://www.unicef.org/mena/press-releases/impact-climate-change-children-mena-region  وفقًا لليونيسف، قد تكون المنطقة أكثر دفئًا بأربع درجات مئوية بحلول عام 2050، ما  يتجاوز هدف 1.5 درجة مئوية الذي حدده اتفاق باريس بفارق كبير.

الديون والحبس في الأردن

تنتشر الديون غير المسدّدة في الأردن على نطاق واسع بحيث تؤثر على قُرابة 2% من سكانه. تشمل أحدث التقديرات فيما يتعلق بالأشخاص المتخّلفين عن سداد ديونهم في الأردن 157367 فرداً من المطلوبين في قضايا الديون المدنية، و30669 فرداً ممن حرروا شيكات مرتجعة بسبب عدم كفاية الأموال في رصيدهم. ويجدر بالذكر أن 8.7% من الأشخاص الذين يواجهون قضايا ديون مدنية يدينون بمبالغ تتجاوز قيمتها العشرين ألف دينار أردني، بينما تصل النسبة إلى 42% من أولئك الذين حرروا شيكات دون رصيد. وفقاً للتشريع الأردني، فإن التعثّر في سداد الدين سبب في سجن المدين. وعلى الرغم من أن تجريم الديون قد أصبح ظاهرة متزايدة حول العالم، إلا أن التشريع الأردني يأخذ الأمر إلى أبعد من ذلك: إذ يعتبر القانون الشيكات المرتجعة مسألة جنائية وينص على عقوبات بالحبس في القضايا المدنية. وبموجب قانون التنفيذ الأردني رقم 25 لسنة 2007 (المعدّل في 2019)، قد يُحكم على الأفراد الذين لا يُسدّدون ديونهم لأي سبب كان، بما في ذلك غياب الدخل، بالحبس مدة تصل إلى 90 يوماً للدّين الواحد في العام الواحد إذا ما قدّم دائن رسمي أو غير رسمي دليلاً على التعاقد على القرض وإخطاراً للمدين المعني. تُعد الديون في الأردن ظاهرة متعددة الأبعاد ينبغي فهمها بجميع تعقيداتها للوصول إلى حلول مناسبة، إذ ثمة وجهة نظر منتشرة على نطاق واسع بين الأوساط السياسية في الأردن وغيره من الدول مفادها تبسيط مسألة الديون وردّها إلى “أنماط الاستهلاك غير الصحية” للأفراد. ويؤكد هذا النهج على الدور الذي تضطلع به مسؤولية الفرد تجاه التزاماته المالية، الأمر الذي يُترجم إلى إطلاق خطط توعوية حول “الثقافة المالية وأُسس الاقتراض”. ووفقاً لتحليلات عدة أجرتها منظمة النهضة العربية (أرض) وغيرها من المنظمات، فإن عوامل مثل البطالة المزمنة، وتدني الرواتب، وارتفاع التضخم، والأدوات المالية غير الكافية وغير المناسبة إلى جانب غياب آليات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي الشاملة والمستقرة والقابلة للتنبؤ التي تساعد الأُسر على التأقلم مع صدمات الحياة، تُسهم جميعها في تفسير سبب لجوء العديد من الأفراد إلى اقتراض المال لتأمين الطعام، والمسكن والعلاجات الصحية وغيرها من الاحتياجات أو المواد الأساسية. بحلول نهاية عام 2019، قُدّر أن “متوسط نسب الدين للأسرة الواحدة قد بلغ 43% من دخل الأسرة المعيشية.

تحديد العوائق التي تواجه إنشاء المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن وطرق تجاوزها

في الوقت الذي تعتبر فيه الحكومة الأردنية بريادة الأعمال محركاً للنمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وازدهار البلاد والمواطنين والمستقبل، إلا أن الجهات المعنية، بدءاً بالرياديين أنفسهم، ما زالت تعتبرها الحلقة الأضعف في سوق العمل الأردني. فعلى الرغم من البدء في تأسيس منظومة لريادة الأعمال تتألف بشكل ملحوظ من القطاعين التقني والمالي الحكومي وقطاع المساعدة الائتمانية الخاص، ما تزال التحديات الفنية والائتمانية التي يواجهها أولائك الراغبون في فتح مشاريعهم التجارية وتنميتها كبيرة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالمشاريع والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتتمثل أهمها بالعقبات مالية، والإدارية وحتى غياب روح ريادة الأعمال بين الشعب الأردني. إذ يواجه رواد الأعمال الأردنيون صعوبات إدارية ومالية كبيرة في بدء أعمالهم التجارية في الأردن، فمعدلات الفشل في هذا المجال مرتفعة. وإذا كان لريادة الأعمال أن تشكل أداة ضد البطالة ومحركاً للنمو الاقتصادي، لا بد أن تعيد الحكومة تقييم التشريعات الخاصة بإنشاء الشركات. تبني هذه المذكرة على تجربة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) في إنشاء حاضنة “صمم” للأعمال والريادة، بالشراكة مع شركة الزمرد للشرقيات في عمان، وعملها من خلال منتدى التنمية البشرية والاقتصادية (هدف)، والذي يسعى إلى دعم إحداث تغيير جذري ينحو إلى مجتمع أكثر استنارة، وتمكيناً ومرونة، ويسوده الإنصاف في الأردن والعالم العربي من خلال البحوث والسياسات الاجتماعية، والاقتصادية الشاملة والمستنيرة.  حيث تقترح مذكرة السياسات هذه التوصيات التالية لمساعدة رواد الأعمال في النجاح في بدء أعمالهم التجارية وتطويرها، ما يجعلهم تالياً وكلاء حقيقيين للتغيير الاقتصادي في الأردن. خلق بيئة أكثر مواءمة للريادة من خلال تسهيل عمليات التسجيل وإجراءاتها مواصلة الجهود لرفع وعي رواد الأعمال الطموحين بعالم المشاريع بذل المزيد من الجهود لتعريف الرياديين الطموحين بعالم المشاريع السعي إلى تحقيق توزيع جغرافي أكثر تكافؤاً لحاضنات الأعمال وخدمات تيسير ريادة الأعمال تكثيف الجهود لتمكين الرياديين الشباب، وخاصة الرياديات، من الحصول على التمويل الاعتراف بخصوصية الأعمال التجارية المدارة منزلياً الاعتراف بوجود مؤسسات الريادة الاجتماعية السعي إلى توفير حزم اشتراكات مجزأة في الضمان الاجتماعي لأصحاب المشاريع الريادية الصغيرة تأتي هذه الوثيقة في إطار مشروع “صمّم” الممّول من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان والأردن والعراق، وبدعم من جمهورية التشيك والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وإيرلندا وسويسرا. منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المحتوى الوارد في موجز السياسات هذا وهو لا يعكس بأي من الأحوال موقف البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية أو الجهات المانحة له.

إعادة تعريف أوجه الهشاشة من منظور حكومي ومحلي موجز السياسات رقم 9

يستكشف هذا الموجز مدى الفهم الذي تبديه المجتمعات المحلية وبرنامج “تكافل”، الذي أطلقته الحكومة الأردنية خلال جائحة كورونا (كوفيد-19)، لمفهوم الهشاشة وأوجه الضعف، حيث يهدف إلى تكوين فهم أفضل لأوجه الضعف من قبل جميع الجهات المعنية من أجل تعزيز وصول الفئات الهشة إلى الدعم. يركز الموجز على تطوير فهم مشترك لأوجه الضعف وكيفية تقييمها، ويُقدم توصيات بشأن السياسات تسترشد برؤى 11 منظمة مجتمع مدني محلية من أعضاء التحالف الوطني الأردني للمنظمات غير الحكومية (وناف) والتي أجرت النهضة العربية (أرض) مقابلات معها يتعلق موضوعها بأدوات تقييم أوجه الضعف الحالية. يأتي هذا الموجز في إطار مشروع “تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء في المناصرة القائمة على الأدلة ضمن الأجندة الوطنية للمرأة والأمن والسلام”، والذي يتم تنفيذه بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبتمويل سخي من حكومات كندا وفنلندا والنرويج، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وقبرص. وتتوجه النهضة العربية (أرض) بالشكر لشركائها من منظمات المجتمع المدني ضمن التحالف الوطني الأردني (جوناف) والأفراد الذين قدموا دعمهم لإعداد هذه الدراسة التي أجراها فريق الأبحاث في مركز النهضة الفكري للدراسات.

حقوق العمل للاجئين والعمال المهاجرين: كيف نجعلها واقعاً ملموساً؟ مذكرة 2

في ضوء أوجه الضعف والهشاشة القانونية والاقتصادية التي يعيش فيها العمال المهاجرون واللاجئون، فإن الفهم الصحيح للإطار القانوني المعمول به والحقوق السارية أمر أساسي لضمان تمتعهم بظروف وظيفية ومعيشية كريمة، فضلاً عن كونه ضرورياً لمشاركتهم النشطة في النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية للمجتمع المضيف، وبالتالي للتغلب على التهميش والحرمان من الحقوق. استناداً إلى مشاورات منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) مع لجنة العمال المهاجرين[1]، واستناداً بالأبحاث والتحليل، يقترح هذا الموجز التوصيات العشرة التالية من أجل جعل تمتع اللاجئين والعمال المهاجرين بحقوق العمل واقعاً ملموساً: 1)   الاستثمار في جمع البيانات النوعية في مجال الحقوق العمالية للعمال المهاجرين واللاجئين. 2)   استخدام البيانات المصنّفة للتمكن بشكل أفضل من عكس الصعوبات المحددة التي يواجهها العمال المهاجرون واللاجئون في قطاعات العمل المختلفة. 3)   بناء القدرات من خلال فرص التعليم المتنوعة حول “الحقوق والواجبات” لكلا العمال المهاجرين واللاجئين، والمنظمات الشعبية العاملة معهم. 4)   تعزيز شبكات العمال المهاجرين واللاجئين كجسور للتواصل والتبادل الفعالين مع مجتمعاتهم. 5)   إجراء حملات مناصرة مشتركة مع المنظمات المحلية والدولية لتعزيز الأُطر القانونية والسياسات المحلية، وكذلك امتثال مؤسسات الأعمال للمعايير الدولية، بما في ذلك: (1) إلغاء نظام الكفالة؛ و(2) منع مصادرة جوازات السفر من قبل أصحاب العمل؛ و(3) توحيد الحد الأدنى لأجور العمال الوافدين مع أجور القوى العاملة المحلية؛ و(4) الحيلولة دون ترحيل العمال المهاجرين أثناء الإجراءات القضائية. 6)   بناء شراكات فعالة مع المؤسسات والفئات المهنية المعنية (القضاة والمشرعين ورجال الأعمال والمسؤولين عن إنفاذ القانون) من أجل التعريف بحقوق العمال المهاجرين واللاجئين والقضايا المتصلة بهم وبالتالي تعزيز حمايتهم القانونية والاقتصادية. 7)   ممارسة الضغوط في سبيل تقليص رسوم تصاريح العمل للعمال المهاجرين واللاجئين. 8)   دعم إنشاء أنظمة تفتيش لتحديد انتهاكات حقوق العمل والتصدي لها. 9)   تأسيس بنية تحتية، مثل الملاجئ، يُمكنها استقبال ضحايا سوء المعاملة والانتهاكات من أجل ضمان سلامتهم وقدرتهم على الوصول إلى العدالة. 10) إشراك وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية في الترويج لرواية عادلة للواقع الذي يعيشه اللاجئون والعمال المهاجرون. [1] تضم هذه اللجنة 30 ممثلاً وممثلة عن مجتمعات العمال اللاجئين والمهاجرين في الأردن وقد تم تشكيلها ودعمها من خلال مشروع “حقنا” الذي تنفذه المنظمة.

المساعدة القانونية للمهاجرين واللاجئين: جهود متواصلة لحماية أفضل – مذكرة السياسات 1

بالنظر إلى واقع أن العمال المهاجرين واللاجئين هم من الفئات الأكثر تأثراً وضعفاً في أي مجتمع، يغدو التأكد من حصولهم على المساعدة القانونية أمراً بالغ الأهمية لضمان أن يعيشوا حياة كريمة ويشكلوا جزءاً حيوياً من المجتمعات المضيفة. استناداً إلى خمسة عشر عاماً من خبرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) في المساعدة القانونية والدراسات البحثية المتعددة والتحليل والحوارات مع لجنة العمال المهاجرين*، تقترح هذه المذكرة عشر توصيات عملية من شأنها مساعدتهم في الحصول على المساعدة القانونية، وبالتالي التمتع بحياة كريمة من خلالها: 1)   الاستثمار في جمع البيانات النوعية من خلال البحوث الموجّهة في الميدان بهدف تحديد التحديات القانونية التي تواجهها الفئات الأكثر ضعفاً وتأثراً والفرص المتاحة لها. 2)   التعريف بأوجه الضعف المحددة من خلال توفير بيانات مصنفة، مع إيلاء اهتمام خاص لتصنيفهم بحسب الجنس، والسن، والجنسية والعرق، والظروف الصحية على سبيل المثال. 3)   اتباع نهج التعليم المتنوع (باستهداف قطاعات مختلفة من المجتمع) من خلال عقد جلسات قانونية حول (أ) الحقوق والسبل القانونية المتاحة للعمال المهاجرين واللاجئين، و(ب) القيمة المضافة التي تقدمها المجتمعات المتنوعة للمجتمع بشكل عام. 4)   توظيف فرص المساعدة القانونية لتعزيز قدرة شبكات العمال المهاجرين واللاجئين والمنظمات الشعبية العاملة معها. 5)   بناء شراكات فعالة مع الجهات الفاعلة المؤسسية، والمشرّعين، وواضعي السياسات والمسؤولين عن إنفاذ القوانين والمحاكم من أجل تفعيل القانون الدولي في احترام حقوق العمال المهاجرين واللاجئين. 6)   الوصول إلى المجتمعات عبر تشكيل وسطاء وممثلين ليكونوا “جسراً” بين الأشخاص المحتاجين ومقدّمي الخدمات القانونية. 7)   الترويج لعقد الاجتماعات وتحسين التنسيق مع الجهات الفاعلة المؤسسية والمنظمات غير الحكومية لدعم الوصول القانوني للعمال المهاجرين واللاجئين وصولهم أيضاً إلى الخدمات. 8)   دعم تأسيس و/أو تعزيز البُنى التحتية المؤسسية التي بمقدورها تسهيل وصول الفئات الأكثر ضعفاً وتأثراً إلى المساعدة القانونية ودعم عمل المحامين المتطوعين المتمثل في تقديم خدمات المساعدة القانونية مجاناً. 9)   الحفاظ على شراكة فعالة مع الجهات المانحة والوكالات الدولية من أجل تعزيز ملكية الاستجابة المحلية (أي أن تكون الاستجابات المحلية موجهة للأزمات المحلية). 10) إشراك وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي في الترويج لرواية عادلة لواقع اللاجئين والعمال المهاجرين. *تضم هذه اللجنة 30 ممثلاً وممثلة عن مجتمعات العمال اللاجئين والمهاجرين في الأردن وقد تم تشكيلها ودعمها من خلال مشروع “حقنا” الذي تنفذه المنظمة.

حقوق بلا خدمات؟ تسهيل الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية للاجئين والعمال المهاجرين مذكرة سياسات 3

يتعرض العمال المهاجرون واللاجئون لتحديات مماثلة من حيث الوصول إلى الخدمات الأساسية – لاسيما التعليم والرعاية الصحية- في البلد المستقبل/المضيف. لذلك، فإن فهم العقبات التي تواجههم والاستراتيجيات للتغلب عليها أمر ضروري لتأمين الحماية الاجتماعية وضمان المشاركة الفاعلة لغير المواطنين في النمو الاقتصادي والتنمية المجتمعية للمجتمع المضيف، وبالتالي التغلب على التهميش والحرمان. استناداً إلى أبحاث منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية “أرض” وخبرتها، وبالتشاور مع لجنة العمال المهاجرين[1] في الأردن، يطرح هذا الموجز 4 توصيات لتعزيز الوصول بشكل أفضل إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. 1-   الاستثمار في جمع البيانات النوعية من خلال البحوث الموجهة في الميدان للتعرف على أوجه الضعف المحددة من خلال توفير بيانات مصنّفة تكشف عن الصعوبات المحددة التي يواجهها العمال المهاجرون واللاجئون في مختلف قطاعات العمل، ووفقاً لوضعهم وظروفهم، مع إيلاء اهتمام خاص للجنس والسن والجنسية والظروف الصحية. 2-   تعزيز شبكة العمال المهاجرين واللاجئين كجسور للتواصل والتبادل الفعالين مع مجتمعاتهم. 3-   القيام بحملات مناصرة مشتركة مع المنظمات المحلية والدولية تخاطب 1) الهيئات المحلية لإزالة العقبات الأساسية أمام الوصول إلى الخدمات و(2) الجهات المعنية لتأمين التمويل الكافي لدعم تغطية الخدمات الأساسية من خلال المشاريع المستدامة على سبيل المثال و(3) التربويين والمجتمع المضيف لإتاحة المزيد من الشمول الاجتماعي في قطاع التعليم. 4-   إشراك وسائل الإعلام التقليدية والرقمية ووسائل التواصل الاجتماعية للمساهمة بالتعريف العادل للواقع الذي يعيشه اللاجئون والعمال المهاجرون. [1] تضم هذه اللجنة 30 ممثلاً وممثلة عن مجتمعات العمال اللاجئين والمهاجرين في الأردن وقد تم تشكيلها ودعمها من خلال مشروع “حقنا” الذي تنفذه المنظمة.

ما معنى الحلول الدائمة وانعكاساتها على العمال المهاجرين واللاجئين في العالم العربي؟ مذكرة 4/4

في ضوء تعرض العمال المهاجرين واللاجئين لتحديات مماثلة (على سبيل المثال عبور الحدود، مواجهة التمييز في الدولة المستقبلة/المضيفة، التعرض للإقصاء ومحدودية التمتع بالحقوق، مواجهة خطر الاحتجاز والترحيل)، فقد لجأت كل من الأمم المتحدة والمجتمع المدني بشكل متزايد إلى نُهج وحلول مشتركة لتعزيز حماية هذه الفئات المختلفة. استناداً إلى أبحاث منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) وخبرتها، وبالتشاور مع لجنة العمال المهاجرين في الأردن*، يقترح هذا الموجز 6 توصيات للتوصل إلى حلول مع ضمان حياة آمنة وكريمة لجميع المعنيين: 1)    الاستثمار في جمع البيانات النوعية من خلال البحوث الإقليمية الموجهة، لاسيما بشأن الحدود، من أجل تحديد (أ) التحديات الرئيسية التي يواجهها اللاجئون والعمال المهاجرون في جميع أنحاء المنطقة و(ب) البديل الرئيسي لإنقاذ الحياة في اللجوء إلى الهجرة الطوعية أو القسرية. 2)    التأكد من تصميم المساعدة القانونية خصيصاً لتوفير معلومات كاملة عن الحلول المتاحة لكلا المهاجرين واللاجئين، وضمان توفير فرص متكافئة للمهاجرين واللاجئين على حدٍ سواء دون تمييز على أي أساس، لا سيما على أساس الجنسية والجنس. 3)    التوعية بالظروف الخارجة عن نطاق قرار الأشخاص بالانتقال، ومواءمة الاستجابات مع الالتزامات القانونية. ينبغي أن يؤدي التنقل غير الطوعي دائماً إلى مؤسسة اللجوء كأساس للحلول الدائمة: (1) العودة الطوعية إلى الوطن تحت إشراف آليات/وكالات الحماية، (2) التماسك الاجتماعي المحلي في الدولة المضيفة (الذي يجب دائماً النظر فيه)؛ إعادة التوطين. 4)    تشكيل فرقة عمل للبلدان العربية لإعطاء الأولية للمناقشات الإقليمية بشأن كيفية ضمان أن يكون البحر الأبيض المتوسط مكاناً للحياة وليس للموت. لذلك، ينبغي على البلدان العربية (وليس تلك المطلة على البحر الأبيض المتوسط فقط) مشاركة الدول الأوروبية في: ‌أ.      الإدارة المتكاملة والإنسانية والمنسقة للحدود، ‌ب.   مكافحة تهريب اللاجئين والمهاجرين والاتجار بهم والاستجابة لهذه المسألة بشكل فعال. 5)    تعزيز الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك ومنظمات التنمية مع المجتمع المدني والجهات الفاعلة والأمم المتحدة في سبيل: ‌أ.      تعزيز التماسك الاجتماعي للعمال المهاجرين وحمايتهم الفعالة (التواصل بلغات مختلفة، وجود أليات للطعن وسبل للانتصاف، وما إلى ذلك). ‌ب.  دعم المشاريع المستدامة المُدرّة للدخل للاجئين/المهاجرين في البلدان المضيفة. ‌ج.   تهيئة الظروف للاجئين والشتات للمساهمة في التنمية المستدامة في البلدان المستقبلة/المضيفة، ولكن أيضاً للوصول إلى تحويلات مالية سريعة وآمنة ومناسبة. 6)    تطبيق مبدأ المساءلة على جميع أصحاب المصلحة لتسهيل الحفاظ على الوضع القانوني للاجئين/المهاجرين خلال رحلتهم بعيداً عن ديارهم/وطنهم الأم. تضم هذه اللجنة 30 ممثلاً وممثلة عن مجتمعات العمال اللاجئين والمهاجرين في الأردن وقد تم تشكيلها ودعمها من خلال مشروع “حقنا” الذي تنفذه المنظمة.