تصوّرات ودرجة رضا اللاجئين السوريين إزاء قطاع العدالة في الأردن
أطلقت منظمة النهضة العربية (أرض) تقريراً بعنوان (تصوّرات ودرجة رضا اللاجئين السوريين إزاء قطاع العدالة في الأردن). التقرير هو حصيلة استطلاعين نفّذتهما (أرض): الأول ضمن مشروع “دعم إطلاح قطاع العدالة” بدعم من الاتحاد الاوروبي، وشمل عينة غير وطنية وغير مُمثلة مقدارها (1700) مستجيباً من الأردنيين وغير الأردنيين موزعين على مختلف مناطق المملكة. والثاني استطلاع مستقل لاحق شمل (600) من اللاجئات واللاجئين السوريين خارج مخيمات اللجوء في محافظات عمّان، الزرقاء، المفرق، اربد، الكرك. بحسب التقرير فإن (43.8%) من اللاجئين السوريين الذين شملهم البحث يشعرون أن حقوقهم محميّة بالكامل في الأردن. كما أظهر اللاجئون السوريون من الذكور والإناث تصوّرات ودراجات رضا عامّة إيجابية إزاء قطاع العدالة في الأردن بما في ذلك الشرطة والمحامين وموظفي المحاكم والقضاة، مع أفضلية لقضاة المحاكم الشرعية والمحامين الشرعيين مقارنة بقضاة المحاكم النظامية والمحامين النظاميين.
إعرف حقوقها الدليل المتخصص لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة
يشوب مختلف قطاعات المجتمع الأردني افتقاراً واسع لمراعاة النوع الاجتماعي وانتشار العنف ضد النساء والفتيات. ولهذا السبب أنشئ “الدليل المتخصص: للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة في الأردن” كجزء من مشروع “اعرف حقوقها” لمكافحة العنف ضد المرأة في أربعة قطاعات: الحكومية، والإعلامية، والتعليمية، والصحية. وقد كان رفع مستوى الوعي بالطريقة التي تم توظيفها من خلال هذا الدليل، أحد الوسائل الرئيسة التي اتبعتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية لتمكين المرأة وضمان نتائج قانونية عادلة وتهيئة بيئة أكثر مراعاة للاعتبارات القائمة على النوع الإجتماعي للمرأة من أجل العيش بشكل مريح. ويحوي الدليل مساهمات مختلف الجهات المعنية الحكومية والإعلامية والتعليمية، وممثلي المجتمع المدنيّ، كما يستند إلى نهج مبتكر في تجزئة المعرفة ضمن تكوين بسيط غير تقني. ويتضمن “الدليل المتخصص: للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات في الأردن” أيضاً وصفاً للتحديّات التي تواجه المرأة في كل قطاع من القطاعات الأربعة، فضلا ًعن دراسات استقصائية للعاملين في القطاع لتقيّيم فهمهم الخاص للعنف الموجه ضد النساء والفتيات ومراعاة الفوارق القائمة على النوع الاجتماعي. والناتج الرئيسي لهذا المشروع هو الإسهام في تطوير ثقافة تراعى فيها الفوارق القائمة على النوع الاجتماعي وتحارب العنف والنتائج السلبية للمعايير المؤسسية التي يسيطر عليها الذكور والأدوار الاجتماعية النمطية. كما يهدف الدليل إلى الإسهام في إحداث تغييراً أساسياً في كيفيّة تعامل النساء والرجال مع العنف الموجه ضد المرأة في الأردن،الأمر الذي من شأنه إحداث تغيير دائم وجذري. تم إعداد هذا الدليل بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء العنف ضد المرأة.
نساء صامتات: واقع إشكالية التحرّش في مكان العمل
هذا التقرير هو أحد المخرجات التي سيتم إصدارها ضمن مشروع “وصول المرأة إلى العدالة الاقتصادية من خلال التمكين القانوني” والذي تنفذه المنظمة بتمويل من مؤسسة فورد. حيث يقدم التقرير تحليلاً معمقاً لممارسات تمييزية في مكان العمل والتي قد تعيق وصول النساء واستمرارهن بالعمل في بيئة آمنة، كما ويسعى للإجابة عن السؤال العام للمشروع “كيف يمكن تمكين اللاجئات والنساء في المجتمعات المحلية المضيفة في الأردن من الوصول والاستمرار في العمل بأمان واستخدام النظام القانوني الأردني بثقة في حال انتهاك حقوقهن؟”.
عوائق في وجه التوازن: تجاوز العقبات أمام المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن
تواجه النساء في الأردن، كما في كثير من الدول النامية، معضلةً استثنائية! فمن ناحية، تحثُّ الحكومات والمنظمات غير الحكومية النساء من أجل الانضمام إلى سوق العمل وأن يصبحن هن أيضاً من “رياديات الأعمال”، وذلك في مواجهة انخفاض معدلات مساهمة النساء في الأيدي العاملة والزيادة المطّردة في معدلات البطالة بين الشباب. ومن الناحية الأخرى، يُلقي تقسيم العمل المنزلي أعباءً إضافيةً على كاهل المرأة في ظل اقتصاد رعاية “غير مدفوعة الأجر” يتّسم بعدم التكافؤ وعدم المساواة. وفوق هذا وذاك، هناك عدد لا يحصى من العقبات التي تواجه العمل مدفوع الأجر للمرأة بما في ذلك: شُح فرص العمل بشكل عام، والتمييز في مكان العمل، والسياسات الاجتماعية (مثل إجازات الأمومة التي لا تلبّي الغرض منها والافتقار لرياض الأطفال)، وطبعا التحرّش
وصول المرأة إلى العدالة في الأردن: إطار البحث
يقوم هذا التقرير على تحليل واقع وصول المرأة إلى العدالة في الأردن، مستنداً بشكل خاص لنظام المحاكم الشرعية، كما يسعى التقرير لتحديد الحواجز القانونية والاجتماعية والمؤسسية التي تحول دون وصول المرأة إلى العدالة وذلك من خلال استعراض القوانين والبحوث والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وفي الوقت نفسه، يلقي التقرير الضوء على الثغرات الموجودة في نظام العدالةالمتعلقة بخدمات المساعدة القانونية والموارد الاقتصادية والبشرية والحساسية القائمة على النوع الاجتماعي ويقترح التقرير إطاراً للبحث – مستندًا إلى التجارب الدولية – مما يسمح بإجراء تحليل منهجي لوصول المرأة إلى العدالة في الأردن. كما يعمل التقرير على تقديم مجموعة من التوصيات التحليلية الرئيسية التي من شأنها الإسهام في عملية تيسير وصول المرأة إلى العدالة من خلال تعزيز مراعاة الحساسية القائمة على النوع الاجتماعي و آليات تسوية النزاعات والإنفاذ وخدمات المساعدة القانونية النوعية. بحيث يمكن تهيئة بيئة تمكينيه مناسبة لوصول لمرأة إلى العدالة يتوفر فيها ما يكفي من الموارد المؤسسية لتيسير العملية و تلبية الحاجات من خلال التنسيق المستمر بين الجهاتا لمعنية من المؤسسات والمجتمع المدني.
درجة الرضى والتصور العام بخصوص قطاع العدالة في الأردن
في عام 2012، أقرت المفوضية الأوروبية مبادرة طويلة الأمد من أجل “دعم تطوير قطاع العدالة” التي تهدف إلى تحسين نظام عدالة الأحداث ودمج مختلف الأطراف في قطاعات العدالة وتحسين الاستقلال التشغيلي للمؤسسات الرئيسية (المفوضية الأوروبية، 2012). قامت الحكومة الأردنية بدعم من الاتحاد الأوروبي بوضع خطة بناء إستراتيجية السلطة القضائية الأردنية 2012-2014 وأطلقت عددًا من مبادرات التطوير التشريعية الجوهرية ضمن قطاع العدالة. ومع نهاية العام 2014، مرر البرلمان الأردني 13 قانونًا، بما في ذلك قانون استقلال القضاء وقانون الأحداث الجديد، ونال كلاهما تأييدًا كبيرًا. اعتبارًا من العام 2017، فوض الاتحاد الأوروبي منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) لتنفيذ مشروع “تعزيز الدعم العام لتطوير قطاع العدالة في الأردن”. كان الهدف الرئيسي للمشروع يتمثل في إشراك عامة الأردنيين في عملية تطوير قطاع العدالة وذلك عبر نشر الوعي والدعم لمبادرات التطوير الجارية. كما يهدف المشروع أيضًا لتبني الحوار الاجتماعي القائم على الأدلة بين المعنيين الرئيسيين في قطاع العدالة برؤية واضحة لتعزيز الدعم لمؤسسات قطاع العدالة. بينما ركزت الخطة الإستراتيجية للأردن على خلق قطاع عدلي مستقل وفعال ومتميز، تتمحور ركيزة أخرى لخطة التطوير حول بناء الثقة العامة بالمؤسسات المكلفة بحماية سيادة القانون في الأردن.
نحو نموذج الميسر المجتمعي في الأردن
هذا التقرير عبارة عن دراسة مختلطة الأساليب، وذلك بعد أن اعتمد نهج جمع البيانات الذي جمع كلًا من البيانات النوعية والكمية. تم جمع البيانات النوعية من خلال مراجعة مكتبية غطت نماذج الميسر المجتمعي والتمكين القانوني في الأردن وخارجه، ولاسيما فيما يتعلق بالأقليات والفئات المستضعفة، والتي تتألف من الأدبيات الأولية والرمادية. تم جمع البيانات النوعية من المرحلة التجريبية لـ OSF من مشروع تمكين اللاجئين السوريين (SREP) ، الذي بدأته مؤسسات المجتمع المفتوح في الأردن، من خلال مناقشات مجموعة التركيز مع الميسرين المجتمعيين الذين دربتهم منظمة النهضة (أرض) على التجربة، ومحاضر الاجتماعات بين الميسرين المجتمعيين الذين دربتهم منظمة النهضة (أرض) وموظفيها المسؤولين بالنسبة عن المشروع التجريبي، وتقارير التقدم المحرز من قبل منظمة النهضة (أرض) ومؤسسة (تمكين)، و65 تقرير جلسة أنتجها ميسرو أرض المجتمعيون، و8 ملاحظات لجلسات تيسير المجتمع عقدتها منظمة النهضة (أرض) في كل من الزرقاء وعمان.
مسح مصغر حول “العلاقة بين التعليم والأهالي في محافظة المفرق، الأردن”
تقدم هذه الورقة إحصاءات وصفية مأخوذة من عينة استبيان محدودة شارك فيها لاجئون سوريون وأردنيون من المجتمعات المضيفة في مدينة المفرق في شمال الأردن. وتهدف هذه الورقة بشكل رئيسي لتعزيز فهمنا للتواصل بين المدارس الحكومية وعائلات الطلاب فيها من خلال المعلومات المأخوذة من الأهل وتصوراتهم. تجيب هذه الورقة على مجموعة من الأسئلة من مثل: ما هو مدى التواصل بين بين المدارس وأولياء الأمور؟ كيف يتواصل الطرفان؟ ومن ذا الذي يبدأ بالتواصل؟ هل الآباء راضون عن هذه المعلومات؟ وأيّ نوع من التحسين المتعلق بأولادهم هم راغبون في رؤيته؟ أُجري الاستطلاع في إطار مشروع أوسع يسعى لإيجاد طرق لتحسين بيئة التعلم للأطفال اللاجئين السوريين وأطفال المجتمعات المضيفة في الأردن من خلال الإجراءات والإصلاح القانوني. شملت العناصر البحثية الإضافية للمشروع إجراء زيارات مدرسية ومناقشات مجموعات التركيز مع المعلمين وأولياء الأمور في محافظة المفرق، والبحث في الجوانب القانونية للتعليم الأساسي في الأردن.
التربية الفعالة لطلاب المدارس الابتدائية
لطالما نوهض العنف ضد الأطفال بسبب آثاره العميقة على الأطفال، ووفقًا لدراسة أجرتها اليونيسف عام 2007، يعاني الآباء الأردنيون من أوجه قصور في أساليب التربية التي يتبعونها. كثيراً ما يستخدم الأهالي في الأردن العنف -اللفظي والجسدي- كطرق لتأديب أطفالهم. يتضمن هذا أساليب قد تكون شديدة في بعض الأحيان، مثل الضرب باستخدام الأحزمة والأحذية أو أشياء أخرى، وكذلك توجيه الإهانات والصراخ والتنابز بالألقاب. يحدث هذا غالبًا لأن هذه هي الطرق التأديبية الوحيدة التي يعرفها الآباء، ومثل هذه الإجراءات التأديبية ونقص المعرفة بالطرق البديلة، لوحظت أيضًا في مجتمع اللاجئين السوريين في الأردن. سلط تقرير منظمة النهضة (أرض)، الصادر في شباط/فبراير 2015، الضوء على بعض التحديات التي تواجه اللاجئات السوريات وربات الأسر من النساء. تمحورت أحد النتائج الرئيسية حول ما يتعلق بالآثار النفسية-الاجتماعية، أي التصورات الذاتية غير المستقرة فيما يتعلق بدوره هؤلاء النساء “كأمهات”. على وجه الخصوص، يصف التقرير واقع أن العديد من النساء اللائي شاركن في جلسات الدعم النفسي والاجتماعي لمنظمة النهضة (أرض)، أظهرن علامات تدل على معاناتهن من ضغط شديد فيما يتعلق بإحساسهن بـ “الفشل” كمقدمات رعاية وأمهات، وذلك لافتقارهن إلى مهارات التربية والموارد اللازمة للتواصل بفعالية مع أطفالهن ومساعدتهم على اجتياز هذه الظروف الصعبة.
تحسين بيئة التعلم في المدارس الحكومية في الأردن
يأتي هذا التقرير ضمن إطار مشروع “التعليم من أجل المستقبل”، ويسلط الضوء على بعض التحديات المتعلقة بتحسين بيئة التعلم في المدارس الحكومية في الأردن بشكل عام. تسلط الدراسات المتاحة بخصوص وضع التعليم في الأردن منذ عام 2011 الضوء على العديد من التحديات التي تواجه إنشاء بيئة تعليمية إيجابية مثل الزيادة في عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس الحكومية الأردنية، وخاصة الأطفال السوريين منهم. يرصد هذا التقرير تأثير هذه التحديات على البيئة التعليمية للأطفال الأردنيين والسوريين في محافظة المفرق (شمال الأردن)، حيث يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في المدينة الرئيسية عدد السكان (حوالي 100,000 مقابل 80,000) (جريدة الغد، 2015). ويركز أيضًا على بُعدٍ مهمل عادة في بيئة التعلم، ألا وهو مشاركة الوالدين ودور العلاقات بين الوالدين والمدرسة.