مع بدء العام الدراسي الجديد، والتحاق الطلبة بمدارسهم، باتت تكاليف التعليم تشكل هاجساً يؤرق الكثير من العائلات، وتحرم أبنائها من فرص التعليم العادلة، وسط حالة من ثبات الدخول وارتفاع نسب البطالة والغلاء والظروف الاقتصادية الحرجة للعديد من فئات المجتمع.
ولأكثر من سياق ومعنى؛ لكن أساسه “التأكيد على أحقية التعليم الشامل والنوعي لكافة أفراد المجتمع”، قامت منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) مؤخراً، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، بالتبرع العيني بحقائب مدرسية وقرطاسية متنوعة لطلبة المدارس من المراحل الابتدائية والإعدادية في مختلف محافظات المملكة، في التفاتة لها الأثر الإيجابي في التماسك المجتمعي والتكافل والتعاون بين المؤسسات والأفراد معاً، وتعزيز الحماية المجتمعية.
ورغم أن هذا التبرع جاء بأعداد محدودة ضمن نطاق التمويل، إلا أنه يساهم برفع العبء عن تكاليف العملية التعليمية للفئات الأكثر احتياجاً، بحسب معايير وبيانات وزارة التنمية الاجتماعية ودراساتها حول هذا الموضوع، مما يتطلب أيضاً التركيز على دور التعليم في تنمية المجتمعات، وتطوير أنظمتنا التعليمية بشكل شمولي ومواكب للتغيرات، والانفتاح على أساليب التعليم الحديثة.
من جهتها؛ تثمن منظمة النهضة العربية (أرض) هذا التعاون مع وزارة التنمية، على الرغم من كون هذه الحملات سنوية وموسمية، إلا أنها تحمل الكثير من المعاني الإنسانية التي تراعي مشاعر وحقوق الطالب في الحصول على مستلزمات الدراسة خلال عام دراسي طويل، وحقه بالتعلم في أجواء أكثر مساواة بينه وبين أقرانه من الطلبة.
وعلى صعيد متصل؛ وفي إطار أهداف استراتيجية التعليم لديها، تؤكد منظمة النهضة العربية (أرض)، على ضرورة اتباع النهج الشمولي في التعليم، وتوفير فرص التعلم المستمر، مع مراعاة التحديات التي يواجهها قطاع التعليم والتي تؤثر على كافة الطلبة، والآباء والأمهات.
كما تؤكد منذ سنوات، وعبر مختلف برامجها وحواراتها المتنوعة، على أهمية تعزيز الوصول إلى التعليم الجيد والعادل لجميع الأطفال بغض النظر عن جنسياتهم وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وخاصة مرحلة الطفولة المبكرة، المرحلة الأهم في بناء شخصية الطفل وقدراته التحليلية وإدراكه للعالم من حوله.
ووفقاً لتقارير سابقة نشرتها منظمة النهضة (أرض)، أظهرت نتائج محبطة فيما يخص مؤشرات المسؤولية المشتركة بين جميع المعنيين بالعملية التعليمية والتربوية في الأردن، من أهل ومجتمع وطلبة، وهيئات تعليمية.
تلك التقارير بينت أيضاً أن أزمة التعليم في الوطن العربي أساسها الفقر والبطالة والحروب والنزاعات، إذ يعاني 50% من الأطفال من فقر التعلم، مما يتطلب تطوير المناهج وقدرات ومواهب المعلمين وتدريبهم، وفهم ما يحتاجه الأطفال. أما محلياً فهناك ضرورة لمراجعة وتطوير الخدمات المقدمة وجودتها في وزارة التربية والتعليم، لتقييم الواقع التعليمي في المملكة، واستمرار الحوار والاعتراف بالمشكلات التعليمية ووضع الحلول المناسبة لحلها.
بالنتجية؛ الحاجة تستدعي إجراء إصلاحات تعليمية وفق منظور شمولي ومتكامل، تقوم على المساءلة وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق بين كافة الجهات، والتركيز على سبل الحماية الاجتماعية لكافة الأفراد، فضلاً عن ضرورة الاستجابة للتحديات الأكاديمية والتربوية، مع إشراك الوالدين بالعملية التعليمية ومركزية تطوير هذه العملية لنهضة مجتمعاتنا.
