تعاني الأونروا، ومذ عدة سنوات، من أزمة مالية هي الأخطر في تاريخها، ويعود السبب فيها جزئيًّا إلى نموذج التمويل المتبع الذي يمثل تضاربًا بين ما تتوقع الجمعية العامة للأمم المتحدة من الوكالة تقديمه لـ 6.7 مليون لاجئ فلسطيني وغيرهم من الأشخاص المسجلين في غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا والضفة الغربية من خدمات تعليمية، وخدمات الرعاية الصحية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والطبيعة الطوعية التي تغلب على مساهمات الدول الأعضاء فيها. وعلى الرغم من قرار إدارة الرئيس بايدن استئناف تمويل الولايات المتحدة لها، إلا أن ذلك لم يفلح في حل مشاكل الأونروا المالية، إذ شهد عام 2021 عقد مؤتمر دولي في محاولة لتكثيف الدعم المقدم للأونروا غير أن هذه المحاولة لم تكن حاسمة بشكل ملموس. وقد تجسد نقص التمويل السنوي هذا في بداية العام، وذلك مع الإبلاغ عن مشاكل التدفق النقدي الحادة في التمويل المقدم للوكالة منذ بداية عام 2023 تقريبًا.
في أعقاب التصعيد الشديد للعنف في غزة ابتداء من 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تسعى الأونروا بصورة عاجلة للحصول على 104 مليون دولار من أجل تمكين استجابتها الإنسانية متعددة القطاعات على مدار التسعين يومًا القادمة. وستغطي الأموال المطلوبة الاحتياجات العاجلة الغذائية وغير الغذائية، واحتياجات الصحة، والمأوى والحماية لما يصل إلى 250 ألف شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمر إضافة إلى 250 ألف لاجئ آخر من فلسطين داخل المجتمع المحلي. وسيتم إيلاء الاعتبار أيضًا لاحتياجات الفئات المعرضة للمخاطر، والتي تشمل النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.
فيما يلي تحديث عن الأونروا في غزة:
- اعتبارًا من الليلة الماضية، أقام ما يقرب من 218,600 نازح داخليً في 91 مدرسة تابعة للأونروا في جميع أنحاء قطاع غزة. وتتزايد الأعداد مع استمرار الغارات الجوية من قبل القوات الإسرائيلية.
- بالإضافة إلى ذلك، هُجر العديد من الأشخاص الآخرين إلى المدارس الحكومية والمباني الأخرى. وقد تم تهجير ما لا يقل عن 340 ألف فلسطيني في مختلف أنحاء قطاع غزة.
- يعمل موظفو الأونروا على مدار الساعة للاستجابة لاحتياجات النازحين في مراكز الإيواء. ومع ذلك، تعاني بعض هذه المخيمات من الاكتظاظ ومحدودية توفر الغذاء، والمواد الأساسية الأخرى والمياه الصالحة للشرب، ولدى الأونروا أكثر من 5,300 عامل يقومون بإدارة الملاجئ.
- بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي، تم توزيع الخبز على النازحين في مراكز الإيواء.
- مساء البارحة، أفادت الأونروا أن 12 من موظفيها المحليين في غزة (من أصل حوالي 12 ألفًا) قتلوا نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية.
- أفادت الأونروا أيضًا بتعرض مجمع مقرها الرئيسي في مدينة غزة لأضرار جسيمة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية القريبة. ويلجأ جميع موظفي الأمم المتحدة الدوليين الموجودين في غزة إلى مبنى آخر داخل نفس المجمع، كما تعرض مركز صحي تابع للأونروا للقصف، ليصبح المجموع تعرض 21 منشأة تابعة للأونروا (المدارس، والمراكز الصحية، ونقاط التوزيع والمكاتب) في جميع أنحاء قطاع غزة للأضرار بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.
- أطلقت الأونروا يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/ أكتوبر2021 نداءً عاجلًا لدعمها في قطاع غزة استجابة للتصعيد المستمر في القطاع، وتسعى الأونروا من خلاله بشكل عاجل للحصول على 104 ملايين دولار أمريكي لاستجابتها الإنسانية خلال التسعين يومًا القادمة. هناك حاجة إلى الأموال للاستجابة للاحتياجات الفورية الغذائية وغيرها، واحتياجات الصحة، والمأوى والحماية لما يصل إلى 250 ألف شخص يبحثون عن الأمان في ملاجئ الأونروا في غزة و250 ألف لاجئ فلسطيني آخر داخل المجتمع المحلي. وسيتم إيلاء الاعتبار لاحتياجات الفئات الضعيفة المحددة، بما في ذلك النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. كما قدم كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/أكتوبر تحديثًا بشأن الادعاءات القائلة بنية الاتحاد الأوروبي خفض مساعداته المقدمة للفلسطينيين، الأمر الذي شكل صدمة في أوساط المجتمع الدولي (بما في ذلك منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) والتي قامت بإرسال عدة رسائل عاجلة من خلال البريد الإلكتروني إلى عدد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي قبيل اجتماعهم الثلاثاء لمناقشة المستجدات في فلسطين). وذكر بوريل أن دول الخليج اتفقت في بيان مشترك مع الاتحاد الأوروبي على “أهمية الدعم المالي المستمر للأونروا ومواصلة المساعدات الإنسانية والدعم التنموي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.
يلزم القانون الدولي والمسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن قضية فلسطين المجتمع الدولي قانونيًّا، وسياسيًّا وأخلاقيًّا بمواصلة توفير التمويل الكافي للأونروا والذي من شأنه أن يسمح لها بالاستجابة الشاملة لاحتياجات اللاجئين وحقوقهم. وبعد مرور 75 عامًا على النكبة، فإن هذا هو الحد الأدنى الذي يجب أن يتوقعه اللاجئون الفلسطينيون منهما.
لمزيد من المعلومات قضية اللاجئين الفلسطينيين:
