تُبشّر “صفقة القرن”، التي صدرت وثيقتها بتاريخ 28 يناير 2020، في عنوانها بتحقيق الرخاء لأهل الأرض المحتلة بينما لا تتعدى كونها وثيقة تسعى بشكل أحادي منح الشرعية لتمكين كيان غير شرعي (وفقا لمئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات الاختصاص) الحصول على تنازلات من صاحب الحق، وزيادة رقعة مساحة الاحتلال من الضفة الغربية ب 30%، وإضفاء شرعية (أحادية الجانب) على 240 مستعمرة غير قانونية حسب التشريعات الدولية، مع إنهاء أي حقوق للفلسطينيين سواءً أكانت تاريخية او آنية أو مستقبلية.
فما ورد من “ميزات” تمنحها الوثيقة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتمد على رضا وأهواء وتطلعات وموافقة المُحتل الآن ولاحقاً. لذا، ومع الرفض التام لما ورد في وثيقة “صفقة القرن” والتأكيد على عدم شرعية حق إسرائيل أو أمريكا أو أي دولة شاركت أو ساهمت أو فاوضت او نسّقت في صياغتها بالإملاء على شعب محتل ومهجر قسريا، يتناول تحليل مستشار منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية الدكتور يوسف منصور، بشكل أولي بعض الجوانب والفرضيات الاقتصادية والمشاريع التي عرضتها وبنيت عليها “الصفقة”.
