الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

في المحور: نحو أجندة حماية اجتماعية مراعية للعدالة الجندرية في الأردن

مشاركة

تواجه المرأة عبر أرجاء العالم قضايا متنوعة تشمل محدودية الوصول إلى التعليم، والنقص في الخدمات والتغطية الصحية والتمييز بين الجنسين، وعمل الرعاية غير مدفوع الأجر، وارتفاع معدلات الفقر، وزيادة أوجه الضعف والتأثر عند التقدم في السن نظراً لغياب نُظم الحماية الاجتماعية الكافية والمناسبة. تعتبر برامج الحماية الاجتماعية أداة فعالة للتخفيف من هذه المخاطر والتصدي لها، إذ تُعرف الحماية الاجتماعية عموماً على أنها “مجموعة السياسات والبرامج التي تهدف إلى القضاء على الفقر والاستضعاف والاستبعاد الاجتماعي، أو حماية جميع الأشخاص من ذلك طوال سنين حياتهم”.

تنظر مذكرة السياسات والذي يأتي في إطار محور الحماية الاجتماعية الشاملة في مركز النهضة الفكري في المنظمة، في نظم الحماية الاجتماعية في الأردن ومن ضمنها الضمان الاجتماعي، والأطر القانونية، وصناديق المعونة والزكاة، والرعاية الصحية، والتحديات التي صاحبت كوفيد-19 وغيرها من القضايا.

وتقترح اعتماد التوصيات والممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتكييفها لسياق الأردن أن يمهد الطريق نحو سياسات حماية اجتماعية أكثر حساسية ومراعاة لاعتبارات العدالة الجندرية ومن أبرز توصيات المضي قُدماً ما يلي:

  • التحرك بعيداً عن نُهج الحماية الاجتماعية وأساليبها الضيقة وذلك من خلال تضمين التحويلات الأساسية في باقة أوسع من السياسات الاجتماعية والاقتصادية بهدف إيجاد وظائف أكثر وأفضل للنساء، وتقليص عبء أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر وإعادة توزيعها.
  • البناء على البرامج الهادفة من أجل إنشاء مخططات شاملة من شأنها الحيلولة دون الوقوع في أخطاء الاستبعاد والوصم، لاسيما للنساء من الفئات الفقيرة والمهمشة.
  • تجنب تقييد التحويلات النقدية بشروط تزيد من أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها المرأة، ودمج عناصر مستجيبة لاعتبارات العدالة بين الجنسين مثل مرافق الرعاية النهارية الميسرة للأطفال وكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة (الذين تقع مسؤولية رعايتهم في الغالب على عاتق النساء في سن العمل).
  • ضمان تطبيق إجراءات مستجيبة لاعتبارات العدالة بين الجنسين من خلال آليات فعالة للرصد والشكاوى، بما في ذلك عمليات المراجعة الاجتماعية التشاركية التي تشمل منظمات حقوق المرأة.
  • إجراء تقييمات تُحلل العوامل التي تؤدي إلى استبعاد المرأة وتعيق شمولها في مخططات الحماية الاجتماعية الحالية.

يرجى الاطلاع على مذكرة السياسات أدناه