يسلط هذا التقرير الضوء على المنظور المحلى لأوجه الضعف والهشاشة، وهو جزء من سلسلة من الدراسات التي تبحث في محليّة عدد من القضايا المتعلقة بالعدالة الجندرية، ويتناول التقرير الآليات التي اعتمدتها منظمات المجتمع المحلي لتقييم
تهدف هذه الورقة إلى تحليل موضوع الحماية الاجتماعية الشاملة، والنظر في السياسات والقوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة المعمول بها بالفعل في الأردن ، وكذلك تحديد الثغرات التي يجب معالجتها للوصول إلى نظام حماية شامل
بدخولنا المئوية الثانية، ورغم الإنجازات التي حققها الأردن والمبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومة لإصلاح قطاع التعليم وتزامناً مع يوم الطفل العالمي، فلا تزال هناك تحديات عديدة تعرقل تعزيز وتطور التعليم الرسمي والشامل والآمن في
جدل كبير ونقاش واسع ذلك الذي رافق مقترح قانون الطفل منذ أن طرحته الحكومة الأردنية في نيسان/أبريل الماضي، وحتى إقراره مؤخراً من قبل مجلس الأمة مروراً بمراحله الدستورية ليصبح نافذاً وواجب التطبيق بعد مرور
شهدت المملكة الأيام الماضية، تنفيذ عمليات وحملات أمنية كبيرة بحق تجار ومروجي المخدرات والخارجين عن القانون، تحديداً في المناطق الشمالية الشرقية، بمشاركة واسعة ضمت قوات الدرك والبادية وإدارة مكافحة المخدرات والأمن العام. ومنذ أكثر
منذ انتشار جائحة كورونا في المملكة، وما صاحبها من إجراءات احترازية، والحديث يزداد عن أهمية وضرورة الاستثمار في كافة السياسات المتعلقة بالحمايات الاجتماعية للأفراد والأسر، خصوصاً تلك التي تعاني من مشاكل وتفكك أسري أو
تقديراً لدوره وجهوده الريادية في دعم الحكومة الأردنية والآلية الوطنية للمرأة والمجتمع المدني في التنفيذ الفعال للرؤية الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المملكة، وتحت رعاية وزيرة الدولة للشؤون القانونية ورئيسة اللجنة الوزارية
لا يختلف اثنان على أن الحق في الصحة من أهم حقوق الإنسان الأساسية، لأنه يرتبط ارتباطاً مباشراً بسلامة الأفراد والمجتمعات وأمنهم. لكن هذا الحق في الأردن ما زال يقف عند مفترق طرق، بسبب أوجه
على مدار سنوات عديدة، تعرضت منظمات المجتمع المدني الأردني لظروف استثنائية، دفعت بها إلى ضرورة تبيان وتوضيح الفروقات بين مجالات العمل التنموي والإنساني، مقابل معرفة أهم الأدوات والتدريبات التي يجب أن تمتلكها هذه المنظمات
استقبالاً لعيد الأضحى المبارك، ولمساندة الفئات الأكثر احتياجاً من أردنيين ولاجئين، ولضمان تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتعزيز روح التكافل بين الأفراد، واستمراراً لجهود التحالف الوطني الأردني (جوناف) الإغاثية، أنهت أربع جمعيات محلية بالشراكة مع